عن المركز

مقالات من الصحف

مقالات خاصة بالمركز

دراسات

تقارير

ملفات

حورات

بيانات

مجلة مقاربات

الأرشيف

الصفحة الرئيسة

English

2007-11-25

تحرير : ناصر الغزالي


مجلة غير دورية نظرية سياسية حقوقية مستقلة تعنى بالشؤون السورية  


أرشيف أخبار 2007-12

               

27

22

20

17

16

15

14

13


أخبار سورية   2007-12-27


 

تحركات دولية للافراج عن معتقلي اعلان دمشق

 

بهية مارديني من دمشق: تكثفت التحركات الدولية للافراج عن المعتقلين السبعة على خلفية المجلس الوطني لاعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي ، وأملت مصادر حقوقية ان تؤتي هذه التحركات ثمارها في الافراج عن جميع المعتقلين او بعضهم وخاصة بعد رفع اللجنة العربية لحقوق الإنسان بالتعاون مع المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية ومركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية في السويد، إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان ، ملفاً كاملاً حول الاعتقالات التي جرت خلال الشهر الجاري للناشطين.

وتزامن ذلك مع تجميد هيثم مناع الناطق باسم اللجنة العربية ، وناصر الغزالي مدير مركز دمشق للدراسات النظرية ، وماجد حبو عضويتهم في اعلان دمشق ، حيث اعتبروا ان بعض الليبراليين في إعلان دمشق ذهبوا إلى مكان لا نشعر فيه بلقاء يذكر معهم. واكدوا انه يستلزم حشد كافة الطاقات الفاعلة والحية في البلاد بعيدا عن روح الوصاية أو الإقصاء أو التخوين وفق برنامج وطني ديمقراطي يمثل أغلبية مجتمعية حقيقية لا نخبوية تنغلق على نفسها أكثر فأكثر عبر مواقف إقليمية ودولية لا تنسجم مع مصالح الشعب في سوريا  بينما عادت ندى الخش عضوة الاتحاد العربي الاشتراكي عن تجميد عضويتها في اعلان بعد الاعتقالات.

وكانت الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان طالبت بالافراج عن المعتقلين كما وجه المرصد السوري لحقوق الانسان نداء للامين العام للامم المتحدة بالتدخل للافراج عن المعتقلين السبعة كما دعت منظمة هيومان رايتس ووتش السلطات السورية إلى "إطلاق سراح معتقلي الإعلان المعارض على وجه السرعة ودون شروط". وكانت اللجنة العربية لحقوق الانسان قد رفعت ملف المعتقلين إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان وفريق العمل الخاص بالاعتقال التعسفي، واللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي، وللمكاتب الإقليمية المختصة والمنظمات غير الحكومية".

وكانت السلطات السورية اعتقلت واستدعت منذ التاسع من كانون أول الجاري العشرات من أعضاء "إعلان دمشق للتغيير الديمقراطي" وأطلقت سراحهم تباعاً، وبقي قيد الاعتقال فداء الحوراني وأحمد طعمة الخضر وأكرم البني وجبر الشوفي وياسر العيتي وعلي العبد اللـه ووليد البني، ولم توجه لهم أية اتهامات حتى الآن. وتمت عمليات الاعتقال على خلفية مشاركة هؤلاء في الاجتماع الذي دعت إليه الأمانة العامة لتجمع "إعلان دمشق" المعارض مطلع الشهر الجاري.

وطالبت اللجنة المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالتدخل العاجل ضمن "إجراءات الضرورة القصوى" للإفراج عن معتقلي "إعلان دمشق". وذكر الملف أن الاعتقالات التي طالت أعضاء التجمع المعارض "تمت من خارج القضاء بسبب مشاركتهم في نشاط سلمي لتعزيز الانتقال السلمي للديمقراطية يتجسد في مؤتمر إعلان دمشق". وكانت اللجنة العربية لحقوق الإنسان المنظمة التي تقدمت بملفات مجموع مناضلي ربيع دمشق وإعلان بيروت دمشق دمشق بيروت والاعتقالات التي وقعت في سورية منذ بداية القرن، سواء منفردة أو بالتعاون مع منظمات أخرى.

 

 

إدانة الحملة الأمنية الأخيرة في سوريا
بهية مارديني : إيلاف 27/12/2007
 

ندد المحامي رجاء الناصر القيادي في حزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي بالاعتقالات الأمنية التي طالت مؤخرا سبعة من اعضاء اعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي ، وشدد في تصريح لايلاف ان الاتحاد ضد هذا النهج الامني الذي يضع القمع وسيلة بدل الحوار، وخصوصا ان الحملة الامنية لم تتوقف عند حدود الاستدعاءات والتي تجاوزت اصلا الحقوق المدنية للمواطنين فهي لم تصدر عن مراجع قانونية مختصة بل تعمدت توقيفات لاكثر من 24 ساعة، ومن ثم تجاوزت ذلك لتشمل اعتقال بعض نشطاء المعارضة لاكثر من عشرة ايام حتى الان بما فيها ايام الاعياد لتحرم اسرهم من الاحتفال بتلك الاعياد وليتذكر الجميع تلك المداهمات والاعتقالات التي كانت تمتد لسنوات بسبب رأي معارض او حتى مجرد شبهة بعدم الولاء.
واكد الناصران سياسة الاعتقال وكم الافواه لم تعد مجدية في تعطيل حركة التاريخ والشعوب بل هي تنتج عكس ذلك تماما، واشار الى اننا وان اختلفنا وتباينت بنا الاراء داخل المجلس الوطني لاعلان دمشق ووصلت بنا الى تجميد نشاطاتنا كاتحاد فيه الا اننا نبقى في قلب المعارضة وما كان خلافنا الا لاننا نرى ان منهجنا هو الاقوم والاسلم على طريق التغيير الوطني الديمقراطي، وكان هذا هو خطنا ونهجنا منذ سنوات طويلة قدمنا خلالها الكثير من التضحيات، وهو ايضا الاقرب لتحقيق الاهداف والسلم للوطن وللحمته الاجتماعية.
ودعا لاطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم من بقي في المعتقل من اعضاء المجلس الوطني ومن ربيع دمشق ومن الموقعين على اعلان بيروت – دمشق وكل من جرى توقيفه او الحكم عليه بسبب الرأي الذي ابداه او امن به... فالرأي لا يقاوم الا بالرأي والحجة والجدل والحوار. واعتبر الناصر التحية التي وجهها الرئيس الأمريكي جورج بوش الى المعارضة السورية لا يمكن النظر إليها ببراءة تامة، وهي لا تدخل حتما في سياق دعم الديمقراطية وانجاز التغيير الوطني الديمقراطي، وقال إن هذه التحية لا تقوي ولا تساعد التيار الوطني الديمقراطي ولا هي تعمل على إحداث تغييرات في السياسة الداخلية السورية، بل هي تأتي ضمن سياسة الابتزاز المترافق مع صفقات مطلوبة لتغيير سياسات النظام السوري الخارجية وتحديدا السياسات المتعلقة بما يسمى بالمسيرة السلمية والطموحات الإقليمية للقيادة السورية، ورأى إن خطورة هذه التحية أو القبول بها هو فتح الطريق أمام التسابق على نيل الرضى الأمريكي بين بعض من في السلطة وبعض من في المعارضة على حساب القضايا الوطنية والقومية والأمن القومي العربي.
وقال انها سياسة تساعد عليها عمليات قمع المعارضين وتوسيع حملات الاعتقال والاستدعاءات ويعززها ذلك النهج الذي يسدّ المنافذ أمام تغيير وطني ديمقراطي سلمي وتلك السياسة الاقتصادية التي تساعد على تفاقم سوء الواقع المعاشي لكتلة واسعة من المواطنين وتنامي وتغوّل قوى الفساد والاستغلال..
وكانت القيادة المركزية للتجمع الوطني الديمقراطي ، وهو تجمع من احزاب سورية معارضة غير مرخصة اجتماعها الدوري بحضور جميع أعضائها وناقشت أوضاع "إعلان دمشق" على ضوء انعقاد المجلس الوطني وأداء قيادة التجمع في الإعلان وفي جلسة المجلس الوطني، وتجميد حزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي لنشاطاته في الإعلان وتم النقاش بجدية عالية، واتفق على استكمال الحوار لاحقا
.

                           

سورية: لجان إحياء المجتمع المدني تطالب بفتح حوار مع السلطة حول إعلان دمشق

وكالة آكي الإيطالية للأنباء - الخميس 27 كانون الأول/ ديسمبر 2007

 

دمشق (27 كانون أول/ ديسمبر) وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بدخول بعض قيادات إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي أسبوعهم الثاني في الاعتقال، أكّدت لجان إحياء المجتمع المدني في سورية أن المؤشرات تدل على "استمرار سياسية اعتقال أصحاب الرأي والمواقف السياسية المختلفة في سورية"، وطالبت السلطة السورية بدراسة مسار تكوين إعلان دمشق ووثائقه، وفتح حوارات علنية وشفافة حولها في مستوى الشارع السوري والجماعات السياسية بما فيها الجبهة الوطنية التقدمية المتحالفة مع حزب البعث الحاكم

وأكّدت اللجان في بيان لها، استلمت وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء نسخة منه، أن السلطة السورية "استعاضت عن الحوار ومناقشة الرأي المختلف المعني بمستقبل سورية ومصير السوريين بإجراءات أمنية شملت استدعاء ناشطين ومتابعتهم، وهو أمر مازال مستمراً"، مشيرة إلى أن "مراكز وفعاليات مختلفة تنشط للتشهير بالمعتقلين من خلال اتهامات ظالمة وكاذبة، لا تملك أي سند مادي أو قانوني، مما يضاعف خطورة ما يجري"

وشددت اللجان على أن "الطريق لمعالجة المشكلة ـ إذا كان انعقاد المجلس الوطني لإعلان دمشق يمثل مشكلة ـ يكمن في دراسة مسار تكوين إعلان دمشق والقوى المنخرطة فيه وما أصدره من وثائق في العامين الماضيين"، كذلك "فتح حوارات علنية وشفافة حولها في مستوى الشارع السوري وفي مستوى الجماعات السياسية بما فيها الجماعات المنضوية في إطار الجبهة الوطنية التقدمية المتحالفة مع حزب البعث الحاكم من أجل الوصول إلى مقاربات تساعد سورية في مواجهة أعباء المرحلة في المستويين الداخلي والخارجي"

وأشارت إلى ضرورة أن تطلق السلطات سراح المعتقلين من قيادات الإعلان وكل المعتقلين والسجناء السياسيين وأصحاب الرأي ووقف الاستدعاءات والمتابعات ووقف حملات التشويه والتحريض ضد المعارضين والنشطاء من أجل "تنقية الأجواء والانخراط في بحث سوري مشترك عن المستقبل"

وقالت إن الحوار الوطني "هو الأساس في معالجة ما هو قائم من مشكلات، وما هو مطروح من موضوعات، وليس استمرار الاعتقالات والسجن لأصحاب الرأي الآخر والباحثين عن مستقبل أفضل لبلدهم ومواطنيهم".

إلى ذلك أطلقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان (لندن) عريضة ستقدم للأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان للمطالبة بإطلاق سراح ناشطي إعلان دمشق، ودعت للتوقيع عليها، وتطالب المنظمات الإنسانية العالمية والأمين العام للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن يقوموا بجهد مباشر وفوري لإطلاق سراحهم

وكانت السلطات السورية قد شنت حملة اعتقالات شملت أكثر من 30 ناشطاً من أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق، بعد أيام من انعقاد مؤتمرهم الذي انتهى بانتخاب هيئات قيادية جديدة للإعلان، وأطلق سراح غالبيتهم واحتفظت السلطات الأمنية بسبعة قياديين في قيد الاعتقال وهم فداء الحوراني رئيسة المجلس الوطني، أحمد طعمة وأكرم البني (أمينا سر المجلس)، ياسر العيتي وعلي العبد الله (عضوا الأمانة العامة) ووليد البني، وجبر الشوفي.

 

 

لا لتجريم المطالبين بالحرية للشعب السوري

ينبغي وضع حد نهائي لمسلسل قمع الحراك السياسي في سوريا

مركز القاهرة لحقوق الإنسان

بيان صحفي

 

يدعو مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان السلطات السورية لأن تبادر، وعلى نحو عاجل بالإفراج الفوري غير المشروط عن النشطاء والمعارضين السياسيين الذين استهدفتهم أجهزة الأمن السورية على مدى الأسبوعين الماضيين.

ويعتبر مركز القاهرة أن استمرار اعتقال هؤلاء الأشخاص يضفي على سجل حقوق الإنسان في سوريا مزيدا من الكآبة، خاصة وأن السلطات السورية قد عمدت الشروع في هذه الحملة من الاعتقالات في العاشر من ديسمبر، الذي يواكب الاحتفالات العالمية بالذكرى التاسعة والخمسين لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ومن ثم يتعين النظر إلى هذه الاعتقالات، باعتبارها تجسد المدى الذي ذهبت إليه السلطات السورية في ازدراء قيم حقوق الإنسان، والاستخفاف الصارخ بالتزاماتها الدولية في هذا المضمار، وعلى وجه الخصوص العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، الذي صادقت عليه الحكومة السورية منذ عام 1969.

وكانت السلطات السورية قد أقدمت على هذه الاعتقالات، بعد أيام قليلة من انعقاد المجلس الوطني لائتلاف القوى السياسية والمؤسسات المدنية، الموقعة على وثيقة إعلان دمشق من أجل التغيير الوطني الديمقراطي. وقد شارك في اجتماعات المجلس نحو 160 من رموز المعارضة السياسية ونشطاء المجتمع المدني.

وإذ يؤكد مركز القاهرة على إدانته لهذه الاعتقالات، التي طالت عشرات من النشطاء السياسيين قبل أن يفرج عن بعضهم، فغنه يعتبر استمرار اعتقال العديد من النشطاء البارزين -دون أن توجه لهم أية اتهامات- لا يعكس سوى إصرار السلطات السورية، دون سند من القانون على تجريم منتقديها، وعلى قمع المطالبين بالإصلاح وبالتغيير الديمقراطي بصورة علنية وسلمية.

إن مركز القاهرة يعبر عن تضامنه الكامل مع المعتقلين السوريين الذين ما يزالون رهن الاعتقال، وفي مقدمتهم الدكتورة فداء أكرم الحوراني التي انتخبت رئيسا للمجلس الوطني لإعلان دمشق، الدكتور وليد البني والدكتور ياسر العيتي اللذين اختيرا أمينا سر المجلس الوطني، وأعضاء الأمانة العامة بالمجلس الوطني، والدكتور أحمد طعمة، والكاتب علي العبد الله، والكاتب أكرم البني، وجبر الشوفي.

ويدعو المركز مجددا السلطات السورية إلى الإفراج الفوري غير المشروط عن هؤلاء المعتقلين، وعن كافة سجناء الرأي الذين يقبعون داخل السجون، جراء المحاكمات الجائرة، ووضع حد نهائي لممارسات الاعتقال التعسفي، وترهيب النشطاء السياسيين والمدافعين عن الحريات وحقوق الإنسان.

ويشدد مركز القاهرة على ضرورة أن تتضافر مختلف جهود الهيئات الدولية والإقليمية من أجل وضع حد نهائي لكافة السياسات القمعية، التي تنتهجها السلطات السورية بحق النشطاء والسياسيين، والمتطلعين إلى احترام حقوق الإنسان وإطلاق الحريات السياسية في هذا البلد، الذي غابت عنه نسمات الحرية لعقود طويلة، وما يزال يرزح تحت طائلة الأحكام العرفية، وقانون الطوارئ الجاثم على صدور السوريين لنحو 45 عاما، دون انقطاع.

 

وزير الاقتصاد يسلط الضوء على قانون التجارة

نوبيل نيوز

2007-12-27

 

قانون التجارة الجديد الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد منذ أيام حمل الرقم 33 وجاء لينهي العمل بالمرسوم 149 لعام 1949 وتعديلاته ولجميع الأحكام المخالفة للقانون الجديد.

ومن خلال قراءة أولية لمواد القانون الجديد الذي جاء في أربعة كتب ضمت 610 مواد اتضح أنه يحتاج في بعض مواده لتفسيرات وايضاح وخاصة الجديد منها.. وللوقوف على أبرز التعديلات ومدى استعداد وزارة الاقتصاد والتجارة لتنفيذ القانون بداية شهر نيسان من العام 2008 التقت الثورة الدكتور عامر حسني لطفي وزير الاقتصاد والتجارة في حديث شامل حول مواد قانون التجارة نتابعه فيما يلي..‏‏

تراكم الجهود منذ عام 1974‏‏

* قانون التجارة صدر أخيراً بعد سنوات طويلة فهل تعكس مواده معطيات المرحلة القادمة بما فيها اقتصاد السوق الاجتماعي ومتطلبات التجارة العربية وغيرها, وما مدى انسجامه مع التشريعات المشابهة في الدول الأخرى?‏‏

** صدر قانون التجارة بعد جهود بذلت منذ عام 1974 من قبل جهات رسمية وخبرات خاصة عملت على دراسة إمكانية تطوير وتعديل هذا القانون لإخراجه بشكل مناسب منذ ذلك التاريخ.‏‏

وما قمنا به في الوزارة هو أمران الأول: الاستفادة من الخبرة المتراكمة والمسودات التي قدمت لهدف تعديل قانون التجارة. والثاني: إننا أخذنا بعين الاعتبار كل المستجدات الخاصة التي طرأت على تعديل وتحديث هذه القوانين المشابهة في الدول العربية وغيرها فخرجنا بقانون جديد وهو ليس تعديلاً.. وهذا القانون الجديد من الطبيعي أن يضم جملة كبيرة من المواد كانت موجودة في القانون القديم لأنها عبارة عن أساسيات ومفاهيم لا تتغير في العمل التجاري.‏‏

ولكن القسم الثاني هو جديد بكل ما تعني الكلمة لأنه يواكب التطورات التي حصلت في العمل التجار ي عامة ومن هنا أعتقد بأن قانون التجارة الجديد الذي صدر وسيدخل حيز التنفيذ الفعلي في 1/4/2008 لسبب معروف هو أن قانون الشركات الذي يدرس حالياً في مجلس الشعب يجب أن يصدر ويدخل حيز التنفيذ في نفس التاريخ كي نتمكن من إلغاء كامل لقانون التجارة بشقيه التجارة والشركات النافذ حالياً لأننا قررنا فصل القانونين عن بعضهما البعض لأسباب جوهرية.‏‏

هذا الشكل الجديد لقانون التجارة يضم الكثير من البنود والمواد التفصيلية التي تنظم العمل التجاري في سورية عامة وتواكب هذه المتغيرات الحاصلة في الاقتصاد السوري والعالمي.‏‏

حماية حقوق الغير‏‏

* ما أبرز التوجهات الجديدة في القانون الجديد?‏‏

** هناك توجهات جديدة كثيرة تحتاج لكثير من التفاصيل ولكن أهمها إعادة توزيع هذا القانون على عدة كتب منها على سبيل المثال الكتاب الأول يتحدث على التجارة بوجه عام والتجار والمؤسسات التجارية أي المتجر وهو ينظم كل هذه العمليات ويدخل في أدق التفاصيل والكتاب الثاني يتحدث عن العقود التجارية بوجه عام وبعض العقود التجارية الخاصة وينظم موضوع هذه العقود بالطريقة المناسبة والعصرية والتي تواكب المجريات التي حصلت في عالم الأعمال.‏‏

والكتاب الثالث يستند إلى دراسة الأسناد التجارية وغيرها من الأسناد القابلة للتداول إذا بدأ يواكب ما سيتم نشره في قانون الشركات والذي يأتي منسجماً أيضاً مع قانون سوق الأوراق المالية.‏‏

والكتاب الرابع والأخير يتعلق بالصلح الواقي والإفلاس.‏‏

وهذا القانون يعتمد على مبدأين أساسيين:‏‏

الأول: إنه يتميز بطابع شخصي يتعلق بفئة التجار والمعاملات التجارية التي تجري فيما بينهم وهو أمر حديث ومبدأ هام جداً حيث أخذ بنظام السجل التجاري الذي يقضي بتسجيل أسماء التجار والبيانات الخاصة بتجارتهم في سجلات خاصة فهو بمثابة تنسيق وتنظيم قانوني لفئات التجار وعلى سبيل المثال: لدينا الآن أمين لسجل التجارة وهذا الأمين هو الذي يقوم بعملية تسجيل الشركات والمتاجر وكل ما له علاقة بالعمل التجاري ولكن من الآن فصاعداً لهذا الأمين عدة معاونين وسجلات منفصلة عن بعضها البعض فهناك سجل خاص بالمتجر وهو معمول به الآن ولكن أخذ بعداً مختلفاً ودخولاً بالتفاصيل وتوصيفاً لعمليات المتجر وضبطها مثل دخول المتجر في حصة عينية مع متجر آخر حيث تم ضبط هذه العملية وكيف يتعامل المتجر بالشيكات المصرفية للمعاملات.‏‏

وإلى جانب ذلك سيكون سجل للشركات سيصدر مع قانون الشركات وهناك سجل للشركات المشتركة, إذاً هناك سجلات متفرعة تحت مظلة أمين سجل التجارة تجعل العمل أكثر وضوحاً وتفصيلاً وعمقاً وانضباطاً لحماية حقوق الغير أمام هذا التاجر أو ذاك فهي عملية مهمة.‏‏

المبدأ الثاني أن القانون اتجه باتجاه التقريب بين أحكامه وأحكام القوانين المقارنة في الدول العربية ومواكباً لما ورد في بعض القوانين الأجنبية وذلك في سبيل مواكبة التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية على الصعيدين العربي والدولي.‏‏

الإغراق في التفاصيل لضبط العمل التجاري‏‏

* القانون جاء في 610 مواد وكان مغرقاً في التفاصيل ما هي مبررات هذه الإطالة?‏‏

** ما هو جديد أنه أغرق في التفاصيل لضبط العمل التجاري بشكل واضح وجلي وعندما أغرق في التفاصيل تدخل لينظم الكثير من الأعمال التجارية التي لم تكن منظومة سابقاً في القانون الحالي.‏‏

إضافة أنه أوضح من خلال إغراقه بالتفاصيل كيف تتم معالجة ومحاسبة ومعاقبة كل من يقدم على خطأ في العمل التجاري لأنه كما ذكرت يؤدي القانون الجديد لحماية حقوق الغير من قبل من يمارس أعمالاً خاطئة من قبل التجار فتلك نقطة هامة ونعتز أن القانون أغرق في تفاصيل كثيرة في عملية ضبط العمليات التجارية أولاً وثانياً فيما يتعلق بالعمليات المصرفية التي يقوم بها هذا التاجر أو ذاك.‏‏

الكوادر والسجلات جاهزة للتنفيذ‏‏

* القانون سيصبح نافذاً بداية نيسان حتى يصدر قانون الشركات فهل هذه الفترة كافية لتأمين المستلزمات والإجراءات وبعض القرارات الخاصة به إضافة لتهيئة الكادر?‏‏

** نعم الفترة كافية لإنجاز كافة التحضيرات المطلوبة والكوادر موجودة وهي تعمل في التنظيم ومن الآن ولغاية نفاذ هذا القانون سيتم استكمال فتح السجلات المطلوبة والموجودة حالياً ولكن بأشكال مختلفة وتعيين معاونين لأمناء سجل التجارة لينظروا باختصاصاتهم المختلفة كل سجل لوحده فهناك سجل المتجر بتفاصيل جديدة وسجل الشركات والشركات المشتركة إضافة لسجلات أخرى لنظم عمليات التسجيل.‏‏

وأحب إضافة نقطة هامة على التوازي مع قانون التجارة والشركات يتم أيضاً وضع اللمسات الأخيرة من قبل وزارة العدل على قانون التحكيم ويتم من قبل وزارة الاقتصاد وضع اللمسات الأخيرة على تعديل القانون 151 لعام 1952 الذي يختص بتسجيل فروع ووكالات الشركات الأجنبية وهو تم إنجازه وسيعرض على مجلس الوزارء ثم يحول إلى مجلس الشعب بمعنى أن هذه القوانين ستقدم ما يلزم كل العمليات المتعلقة بنظم العمل التجاري والعمليات التجارية في الاقتصاد لتأتي كاستجابة على التحول الاقتصادي من اقتصاد التخطيط المركزي الشامل إلى اقتصاد السوق الاجتماعي أي أن هذه القوانين هي تعمل بدرجة أعلى من التناغم والانسجام مع اقتصاد السوق أولاً ونظراً لتركيزنا على الدفاع عن حقوق الغير في هذه القوانين فهي تؤكد الجانب الاجتماعي من هذا الاقتصاد.‏‏

مشاركة جميع المعنيين والخبراء‏‏

* هناك مواد تضمنت عقوبات أو أحكاما تخضع لقانون العقوبات أو أصول المحاكمات أو القانون المدني فهل كان هناك شراكة لوزارة ا لعدل في إصدار هذا القانون?‏‏

** لا يصدر قانون في سورية إلا من خلال إبداء رأي من إدارة التشريعات القضائية في وزارة العدل على مستويين الأول على مستوى الجوهر والثاني مدى انسجامه مع القوانين الأخرى إضافة لناحية الصياغة من ناحية قانونية حقوقية هم معنيون بها.‏‏

وليس وزارة العدل فقط كانت المشاركة في الإعداد لهذا القانون وإنما كل الجهات حيث استفدنا من التراكم الحاصل منذ عام 1974 وكذلك من آراء ممثلي الوزارات الأخرى واتحاد غرف التجارة وكذلك اختصاصيون وأستاذة من غير العاملين في وزارة الاقتصاد وهم أساتذة جامعات وخبرات في مجال التجارة.. كل هؤلاء ساهموا بإخراج قانون التجارة بشكله الجديد.‏‏

فصل قانون التجارة عن الشركات‏‏

* القانون أجاز التعامل مع الحسابات التي تتم في الحاسب الآلي أو التعامل مع دفترين إجباريين.. فما هي آلية الرقابة على أعمال الحاسب وهل يشترط ختم صور هذه الحسابات?‏‏

** هذه قضية فنية سيتم نظمها من خلال بعض التفسيرات والتعليمات التنفيذية التي تقضي بضبط هذه العملية استناداً لما أصدره القانون.‏‏

* هل ستصدر تعليمات تنفيذية لهذا القانون أو لبعض مواده?‏‏

** بعض التعليمات التنفيذية ستصدر عن مديرية التجارة الداخلية المعنية في تطبيق القانون والتي تقول إن على كل متجر أن يمسك دفترين دفتر يومية ودفتر أستاذ وأن يراقب هذان الدفتران من قبل جهات مختصة ووضع أختام وأيضاً مواكبة التغيرات التكنولوجية العصرية الجديدة فيمكن استخدام الحاسب فهذه عملية فنية ستتم من قبل التجارة الداخلية وهي معمول بها في الكثير من الدول الأ خرى ويمكن نقل هذه التجربة بسهولة.‏‏

ولكن يبقى أن من يخالف هذا الأمر فهو يخالف القانون وبالتالي عندما يتم كشفه يخضع للعقوبات المنصوص عنها في القانون.. وهناك الكثير من القضايا التي يمكن في موعد لاحق وأثناء التطبيق أن تلفت انتباهنا لوجود ثغرات وهذه الثغرات, إما سيتم تجاوزها من خلال تعليمات تنفيذية تعتبر جزءاً من القانون أو تحتاج لتعديل مادة معينة إذا ثبت أثناء التطبيق عدم تغطية هذه المادة لهذه الحالة فيمكن اللجوء إلى تعديل.‏‏

وأساساً إحدى الأفكار التي تم الاستناد إليها بفصل قانون التجارة عن قانون الشركات هو أن مجموعة المتغيرات والمستجدات على الساحة تؤثر تأثيراً مباشراً في تعديل الجزء المتعلق بالشركات المتطور بشكل سريع أكثر من قانون التجارة لأن قانون التجارة يقوم على عنصرين أساسيين, الأول هو المفاهيم الثابتة التي لا تتغير والثاني مواكبة المتغيرات من خلال الإغراق في الدخول في التفاصيل من أجل نظم العمل والعمليات التجارية.‏‏

بينما الشركات ستخضع لتعديلات أكبر لأنها تتطور يوماً بعد يوم وبسرعة كبيرة وحتى نتمكن من مواكبة هذه المتغيرات الحاصلة تم فصل القانونين لنتمكن من تعديل مادة أو أكثر في قانون الشركات بسرعة أكبر من تعديل كامل القانونين وهذه أحد الأسباب لفصل القانونين.‏‏

معلومات إضافية عن المتاجر الحالية‏‏

* القانون الجديد تضمن معلومات إضافية عن التاجر والمتاجر فهل يحتاج القائمون حالياً لتسوية أوضاعهم خاصة أن القانون حدد مهلة شهر للمتاجر الجديدة?‏‏

** لا داعي للتسوية لأن المتاجر الحالية مسجلة ولكن المعلومات الجديدة سيتم طلبها من خلال تعميم وستوافينا هذه المتاجر بهذه المعلومات الجديدة لإنزالها في السجل الخاص للمتجر وتتم العملية بشكل انسيابي وليس بشكل مفاجئ, فالسجل الأساسي موجود ويحتاج لترميم معلومات استناداً لمقتضيات هذا القانون ولن يكون هناك فترة محددة لاستكمال المعلومات التي نص عليها القانون.‏‏

لا أثر رجعياً للقانون‏‏

* التعاملات التجارية التي يتم التقاص والتقاضي حولها بموجب القانون النافذ حالياً هل ستستمر في ذلك أم سيطبق عليها القانون الجديد?‏‏

** اعتباراً من اللحظة التي ينفذ بها القانون الجديد تطبق كل المواد المنصوص عليها في القانون الجديد ولكن ما حصل في الفترة السابقة يبقى خاضعاً للقانون القديم لأن القانون الجديد لا يوجد له أثر رجعي.‏‏

إسقاط الحق بالتقادم وفق القانون المدني‏‏

* جاء في القانون إن حق الادعاء أو الاستفادة من الأحكام يسقط بالتقادم بعد مرور عشر سنوات كيف تنظرون لذلك في حل الخلافات?‏‏

** أثناء مناقشة هذه المادة كانت هناك آراء متعارضة فمنهم من طالب بخمس سنوات وآخرون طالبوا بعشر سنوات وباعتقادي أن هذه الفترة التي حددها القانون كانت انسجاماً مع القانون المدني السوري خاصة أن القانون الجديد أورد صراحة بتطبيق أحكام القانون المدني في كل ما لم ينص عليه قانون التجارة والمحكمة التي يتعامل معها التجار هنا هي محكمة البداية المدنية إلا فيما يتعلق بالحالات الجزائية.‏‏

المخالفة المصرفية تحاسب حسب حالتها‏‏

* الباب السادس تضمن قضايا الأعمال المصرفية وهي شبيهة بالتشريعات الخاصة بالعمل المصرفي فما حاجة تكرارها في قانون التجارة وإذا وجد بعض الخلاف فما هو القانون المرجح?‏‏

** هناك انسجام وتناغم بين القوانين التي بدأت تظهر مؤخراً لنظم العمل المصرفي في سورية على صورة ومثال وشاكلة العمل المصرفي الذي يحدث على المستوى العالمي فهناك انسجام بينها وبين قانون التجارة.. وأساساً عند دراسة قانون التجارة أخذنا آراء الجهات المصرفية لنظم الموضوع والأمر ليس بغاية التعقيد وهناك العرف التجاري معروف في العمل المصرفي.. ولكن الآن العمل المصرفي تطور لتحقيق استجابة أكبر لتنشيط العمل التجاري ضمن الآلية المعمول بها في الاقتصادات الأخرى.‏‏

ولكن إذا حصلت مخالفة ما فمن ينظم هذه المخالفة.. ذلك يتم تحديده حسب الحالة فإذا كانت مخالفة مصرفية من قبل تاجر أو آخر فالقوانين المصرفية هي التي تحكم في هذا الموضو ع ويعود الأمر لمجلس النقد والتسليف الذي ينظم العملية المصرفية بالكامل.‏‏

وإذا كانت المخالفة تجارية بحتة فقانون التجارة يحكمها وبكل الأحوال هناك تنسيق وتناغم بين الاثنين وهذا أمر ضروري.‏‏

ومن الضرورة إفراد فصل أو أكثر في قانون التجارة لتوصيف العمل المصرفي الخاص بالعمل التجاري نظراً للتشابك والتداخل الحاصل بينهما لأن الجزء الأكبر من العمل التجاري هو بيع وشراء ورهن واقتراض وإقراض ودين وكل هذه الأمور تمر عبر المصارف وبالتالي كان هناك ضرورة كبيرة للدخول في أدق تفاصيل العمل المصرفي الخاص والمرتبط بالعمل التجاري.‏‏

الشركات متعددة الجنسيات‏‏

* الشركات المتعددة الجنسيات هل ستشهد تواجداً على الأراضي السورية?‏‏

** دخول الشركات المتعددة الجنسيات سيجيب عليه قانون الشركات فهي أولاً تعتبر بمثابة شركة أجنبية والشركة الأجنبية يحكمها العمل في سورية القانون 151 لعام 1952 الذي ينظم عملية تسجيل فروع ووكالات لهذه الشركات الأجنبية وهو قيد التعديل.. وقانون الشركات وهو قيد المناقشة الآن في مجلس الشعب يتضمن عن الأجنبي الذي يرغب إنشاء شركة في سورية فهذه الشركة ستكون سورية وإن كان من يملكها أجنبياً لذلك فهي تخضع لقانون الشركات السوري وينطبق عليها قانون التجارة. أما الشركة الأجنبية متعددة الجنسيات أو غيرها فإن لها شركة أم في نهاية المطاف وترغب في افتتاح فرع فهذه ينظمها القانون 151 لعام 1952 وهو قيد التعديل.‏‏

حرمان المفلس من الحق السياسي‏‏

* القانون الجديد تضمن مادة لإسقاط حق المفلس من الحقوق السياسية وحتى من الوظيفية ألا تعتقدون أن في ذلك قسوة?‏‏

** المادة درست في جهات مختلفة وكان التوجه في هذا الاتجاه وحتى عندما نوقشت في مجلس الشعب أيضاً كانت بهذا التوجه.. ولكن أرجو التأكد من هذه المادة ومما سبقها وما تبعها من مواد فهناك تحديد لهذا المفلس والحالة التي حصلت فيها عملية الإفلاس التي تستدعي مثل هذا الحرمان.

 

سورية تحمل على زيارة بوش المقررة إلى الشرق الأوسط

انتقدت صحيفة «الثورة» السورية الحكومية أمس خطة الرئيس الاميركي جورج بوش لزيارة الشرق الاوسط في اواسط شهر يناير (كانون الثاني) المقبل. وأشارت الصحيفة في افتتاحيتها في عدد أمس إلى «نفاد الصبر لدى الشعب العربي منه ومن إدارته وسياسته وزيارته»، معتبرة ان هذه الزيارة «لن تستطيع أن تقدم (للرئيس الاميركي) الكثير، لا سيما وأن الخراب الذي أحدثته السياسة الأميركية الإسرائيلية في المنطقة أصبح تاريخياً وفكرياً وبنيوياً».
واستغربت الصحيفة أن تطرح قضايا «السيادة والاستقلال اليوم فقط في وجه الدول الشقيقة والمجاورة.. أما أن يدخل الاحتلال في تفاصيل كل بلد بشكل مباشر وبالقوة المسلحة، أو عن طريق القواعد الأجنبية، أو عن طريق القوات الدولية، أو عن طريق الارتهان للمساعدات الأجنبية ـ وخصوصا الأميركية ـ وأن يوصى الأجنبي على القرار الوطني والقومي، فلا شيء يمس بالسيادة».

واختتمت «الثورة» افتتاحيتها بالقول إن «صبر الرئيس بوش نفد، لكننا لن ينفد صبرنا، فنحن نمسك بالمفاتيح ولدينا الأدوات، وحيث هو مشغول بمؤامراته ومخططاته وزياراته، نحن سنبني بلدنا» ـ في ما بدا ردا على قول الرئيس الاميركي، قبل أيام، في سياق انتقاده التدخل السوري في الاستحقاق الرئاسي اللبناني، «إن صبره على الرئيس السوري بشار الأسد نفد منذ وقت طويل» ومن المقرر أن يبدأ الرئيس بوش منتصف الشهر المقبل جولة في الشرق الأوسط تستمر ثلاثة أيام وتشمل إسرائيل والأراضي الفلسطينية إضافة إلى عدد من الدول العربية منها مصر والسعودية والأردن ودول خليجية.

 

«انشقاقات» داخل إيران واستعداد سوري للتسوية!

علي حيدر

الأخبار
27/12/2007
 

قدَّر تقرير صادر عن شعبة الأبحاث التابعة لاستخبارات وزارة الخارجية الإسرائيلية وجود اهتمام لدى سوريا بالتسوية، لكن وفق شروط ودعم الإدارة التي ستتمخض عنها الانتخابات الرئاسية المقبلة في الولايات المتحدة. وتحدث التقرير عن وجود مؤشرات عن انشقاقات سياسية في ايران نتيجة للعقوبات التي فرضها مجلس الأمن عليها.

ووصف التقرير، الذي عُرض على لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، سوريا بأنها الدولة «الأكثر شواذاً بين أعداء إسرائيل». وأعاد موقفها بقبول التسوية الى كونها «دولة تواجه مشاكل اقتصادية صعبة، وخاصة في المستقبل، وتقر بضعفها في مواجهة اسرائيل فضلاً عن كونها دولة علمانية». إلا أن النظام السوري، بحسب التقرير، «يؤخّر التسوية الى ما بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة لأنه يريد لها أن تتم بشروط الإدارة الاميركية الجديدة ودعمها».

وأكد التقرير أيضاً تعزيز فعالية «الردع الإسرائيلي خلال عام 2007 في مواجهة سوريا وأعداء إسرائيل في لبنان». لكنه لفت في الوقت نفسه الى أن سوريا «ما زالت تبني قوتها لذلك يجب متابعتها بصرامة».

وتناول التقرير الوضع في إيران الذي «يصطدم بمشاكل اقتصادية جسيمة»، أدّت الى حصول «انشقاقات في النظام»، لكنه أشار إلى أنه «ليس واضحاً كم هي عميقة».

وتحدثت الجهات نفسها التابعة للوزارة عن أن الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد، نجح في السنة الأخيرة بإقناع مرشد الجمهورية الإسلامية السيد علي خامنئي «بتسريع البرنامج النووي، والتخلص من الكثير من الأصوات التي تنتقدته». واتهم ايران بأنها «تدعم رسالة المتطرفين في المنطقة، والذين يعتقدون أنه يمكنهم انتزاع أمور من إسرائيل بالقوة فقط».

ورأى تقرير الخارجية الإسرائيلية أن إيران «تلقّت تقرير الاستخبارات الأميركية» الأخير الذي تحدث عن أنها أوقفت برنامجها العسكري عام 2003، «كمن نجح في صد عمل عسكري ضدها». وتحدث التقرير أيضاً عن استعداد دولي لعقوبات أخرى، ووجود تردد في العالم العربي في شأن كيفية التعامل مع ايران. وكشف أنه «لولا مؤتمر أنابوليس لكان وضع الجبهة المعارضة لإيران أسوأ مما هو عليه الآن».

وتطرق التقرير الى الوضع في الولايات المتحدة، واصفاً السنة المقبلة بأنها «سنة تحوّل بسبب الانتخابات» الرئاسية التي سيكون لها انعكاسات على موقف الإدارة الجديدة.

ولاحظ التقرير وجود تقارب بين أوروبا والولايات المتحدة في المواقف وتقلص مساحة الخلاف بينهما. ولفت في هذا السياق الى وجود «استعدادات متزايدة لفرض عقوبات اقتصادية أوروبية على ايران»، وشدّد على أنه أصبح لفرنسا وبريطانيا دور واسع في هذا المجال، إلا أن ألمانيا اقتصر تراجع علاقاتها التجارية مع إيران على الشركات الصغيرة نسبياً».

 

الممثل السوري ليس مستهلكاً ويصنع نجوميته بنفسه
قيس شيخ نجيب يحلل الشخصية التي مثلها في فيلم «الهوية»

 

شيماء سليم: الحياة

يتميز الممثل السوري «قيس شيخ نجيب» بأنه قادر على خلق شخصيات من لا شيء ، فالأدوار التي يقدمها في التلفزيون أو في الفيلم الذي قام ببطولته «الهوية» من إخراج غسان شميط تدور دائماً في عوالم ساكنة وصراعات داخلية، فهو لا يتعرض لمواقف عسيرة ولا يطالب بانفعالات قوية إلا أنه دائماً ما يتمكن من تلميع هذه الشخصيات وإبراز حضورها لتجدها شديدة التألق مع نهاية العمل... شيء آخر عن قيس شيخ نجيب فهو الوحيد من بين شباب الممثلين في سورية الذي توافرت لديه فرص قوية لبطولة عدد من الأعمال وأثبت على رغم خبرته غير الكبيرة أنه على مستوى المسؤولية، وتأكد ذلك في مسلسل «سقف العالم» الذي شاهدناه في رمضان الماضي وفيلم «الهوية» الذي يعرض في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي هذا العام ضمن مسابقة الفيلم العربي والذي عرض أيضاً منذ أسابيع قليلة ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان دمشق السينمائي...
تحدثنا مع قيس في البداية عن استعداده لشخصية «عهد» في فيلم «الهوية»، خصوصاً أنها تجربته السينمائية الأولى، فقال: «منذ بدأت العمل الفني وطموحي هو السينما، لذلك كنت دائم الاطلاع على السينما وكنت أقوم بزيارة مواقع تصوير سينمائية في سورية ومصر وأوروبا ما جعلني قادراً على استيعاب الفوارق بين كاميراتي السينما والتلفزيون وكيف يكون الظرف الذي يتواجد به الممثل أمام الاثنين، ففي التلفزيون يتم تصوير 100 لقطة في اليوم بينما في السينما ليس أكثر من لقطتين أو ثلاث، فهناك مساحة للتأمل والبحث ووقت حتى أجمع كل حواسي ومشاعري وأفكاري في لحظة التصوير... فالسينما أكثر متعة وراحة لأني أحب التأمل... وعلى رغم ذلك فقد تخوفت من شاشة السينما العملاقة صاحبة القدرة على إبراز أدق تفاصيل عملي كممثل من مميزات وعيوب داخلية وخارجية، خصوصاً أن لقطاتي في «الهوية» معظمها (كلوز اب) لأن شخصية عهد قليلة الحوار ومعتمدة على الانفعال الداخلي. فهو دائماً يعود الى ذكرياته. أما عن استعداد ما قبل التصوير فقد قرأت كثيراً عن موضوع التقمص الذي يدور الفيلم في إطاره وكيف يكون الشخص المتقمص. وعلمت أنه يجب أن يكون منفعلاً وغير منفعل، شخصاً مراقباً، ومتذكراً، متقمصاً روح شخص عاش انفعالات معينة لكن المتقمص لم يستطع أن يعيشها بالطزاجة نفسها. وبقيادة المخرج غسان شميط الذي هو ابن البيئة التي تدور فيها الأحداث - الجولان - ما يمنحه دراية قوية بموضوع التقمص، قمنا بعمل جلسات وبروفات متعددة لضبط شكل الأداء الواحد بيني وبين مجد فضة (فواز) الشخصية التي أتقمصها حيث كنت احضر تصويره وهو يحضر تصويري على رغم أن هذا الأداء ظهر في لحظات بسيطة، لأن عهد مختلف عن فواز، عهد عاش في بيئة غير بيئة فواز، له شخصية مستقلة يعود لفواز في لحظات ثم يرجع الى نفسه كعهد. كان يجب ألا يكون هناك غربة بين الاثنين، وفي الوقت نفسه لكل منهما شخصيته المستقلة».
«ولأن شخصية «عهد» كانت تحمل رموزاً وطنية على الممثل الذي يؤدي دورها أن يتفهم ذلك أكثر من حالة التقمص لذلك أوضح قيس كيف ظهر معنى الوطن عند عهد فقال: «عهد اخذ من فواز الجانب الرومانسي والعاطفي وذهب من وطنه (الجليل) إلى وطن فواز (الجولان) لمعرفة مصائر الشخصيات التي تعنيه في حياته السابقة - أهل فواز - ومنهم والدته ووالده وأخوه وحبيبته وهذا خلق لدى عهد ترسيخاً لصورة الظلم الذي يقع على نفوس أهل الجولان المحتلين من جانب إسرائيل، فوالده وأخوه استشهدا، وتم تشريد شعب كامل وهذا كوّن عند عهد موقفاً ورأياً وبسبب ما حدث لأهله في الزمن الماضي - أهل فواز - توجه ناحية المقاومة في نهاية الفيلم، اختار المقاومة وليس الهرب كما اعتقد البعض من النقاد في سورية، كما أن القتل من الخلف والذي وقع لعهد مع نهاية الفيلم ليس ضعفاً لكن الإسرائيليين معتادون على القتل من الخلف».
وعن سبب عدم إبراز الحالة الوطنية بالشكل المفروض أجاب قيس بجملة واحدة: «نحن نقدم فناً ولسنا معنيين بالقضايا الكبرى». وأضاف «ولكن من وجهة نظري الفيلم ليس وطنياً بشكل بحت بل يعبر في معظمه عن فئة معينة من الناس وعن علاقة حب وتقاليد، إذ دمرت حياة فواز بيد أهله أما عهد فقد دمره الاحتلال بسبب ما وجد عليه مصير أهل فواز».
ولكن ضعف الخط الوطني المرتبط بالجولان أدى إلى ضياع فكرة الهوية المعني بها الفيلم والذي جاء عنوانه منها وحول ذلك قال قيس: «فكرة الهوية لم تضيع، ففي المشهد الأخير يسأل الضابط الإسرائيلي عهد: ماذا كنت تفعل في الجولان؟ فيجيبه كنت ابحث عن هويتي الضائعة. الهوية ليست ورقة بل معنى، إنها هوية الشعب السوري، والجولاني الذي رفض الهوية الإسرائيلية. عهد يبحث عن هويته السورية الضائعة ووجدها في المقاومة ورفض الاحتلال».
في اليوم التالي لعرض الفيلم في مهرجان دمشق أثيرت حوله اعتراضات كثيرة من جانب النقاد الذين حضروا ندوة الفيلم. ويعلق بطل الفيلم قيس شيخ نجيب على ذلك قائلاً: «أنا أؤمن بالنقد الموضوعي البناء، لكن ما حدث في ندوة الفيلم في مهرجان دمشق ليس نقداً ولا موضوعياً ولا بناء، فهو إما ذم مطلق أو مديح مطلق، كما أن الناس جاءت ولديها رؤية مسبقة عن المخرج أو الموضوع.
... بطولة
من ناحية أخرى، تحدث قيس شيخ نجيب عن ظهوره دائماً في أدوار البطولة في الأعمال التي يقدمها مثل فيلم «الهوية» ومسلسل «سقف العالم» وقد أوضح ذلك قائلاً: «الصدف وحدها شاءت ذلك، فأنا لا اشترط البطولة، لكن عرضت عليّ أدوار بطولة في بعض الأعمال فقبلتها، لأنها أدوار جيدة وليس لأنني أريد أن أكون نجماً فأنا مشروع ممثل وهذا هدفي الأول والأخير، التمثيل سواء كان بطولة أو لا المهم أن يخدمني الدور كممثل».
قريباً سيبدأ قيس الاستعداد للمشاركة في فيلم عالمي (لا يريد الإفصاح عن تفاصيله)، ولكننا طلبنا تعليقه حول توجه السينما العالمية لاختيار ممثلين سوريين مثل ما حدث معه ومع قصي خولي وغسان مسعود وذلك على رغم أن المصريين أشهر وأكثر عملاً بالسينما. فما هو الفارق بين الممثل السوري ونظيره المصري، قال: «لأن السوريين لم يستهلكوا والممثل السوري اثبت اجتهاده وأنه ليس لديه سقف فهو دائماً يبحث عن الجديد والمهم والمختلف. أما في مصر فما زالوا يدورون في دائرة واحدة هي مصر فقط والمحلية أهم عند المصريين على رغم وجود مواهب هائلة هناك».
وأخيراً سألنا قيس الشيخ نجيب عن آفة النجومية التي تصيب الممثلين العرب وعما إذا كان يفضل أن يحيا في بلد يصنع نجوماً، فأجاب: «في سورية الطريق للنجومية اصعب ولكنه أفضل، فنجوم سورية صنعوا أنفسهم بأنفسهم، لأنه لا توجد آلية لصناعة النجم بعكس مصر التي لديها تاريخ فني ضخم ولديها آلية تسويقية للنجم لخدمة العمل الفني أو شباك التذاكر، فيظهر نجوم من لا شيء وأحياناً نجوم يستحقون هذه النجومية. عندما يصير الفنان السوري نجماً هو يحقق ذلك بشق الأنفس وبجهده، يكون فعلاً نجماً لديه رصيد مهم، لذلك أنا سعيد بما وصلت إليه على رغم أني أدرك أنني ما زلت في البداية لأن العمل الفني ليس له سقف وما حققته يجعلني اهتم أكثر بعملي، وأنا راض عما حققته جدا

 

بعث برسالة إلى الأسد مكررا الاستعداد لمفاوضات مباشرة من دون شروط
أولمرت: أبواب الاتصال مع دمشق لم تغلق

 

صحيفة القبس الكويتية - الخميس 27 كانون الأول/ ديسمبر 2007

القدس، تل أبيب - القبس والوكالات:

كرر رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت ان اسرائيل مستعدة للتفاوض مع سوريا مباشرة ومن دون اي وسطاء او شروط مسبقة، معلنا ان قنوات الاتصال بدمشق ما زالت مفتوحة.

وكشفت صحيفة هآرتس الاسرائيلية الصادرة صباح امس ان اولمرت سيوجه رسالة الى الرئيس السوري بشار الاسد مفادها انه لا يزال ينتظر جواب سوريا في موضوع امكانية استئناف المفاوضات.

ونقل سيناتور اميركي ان اولمرت ابلغه وزميلا له يزوران اسرائيل انه مهتم باستئناف محادثات سلام مع سوريا، لكنه ينتظر اشارة منها.

وقال السيناتور ارلن سبيكتر في تعليقه على الرغبة الاسرائيلية في مثل هذه المحادثات 'انها قصة الدجاجة والبيضة التي تتردد في الامثال.. أيهما تأتي قبل الاخرى.

ومن المرتقب ان يحمل سبيكتر رسالة من اولمرت الى الرئيس السوري بشار الاسد، قد لا تكون الاخيرة في مسلسل الرسائل التي دأب رئيس الوزراء الاسرائيلي على توجيهها الى دمشق منذ اشهر، عبر اطراف ثالثة منها مشرعون اميركيون، سعيا لتطمينات بأن محادثات السلام ستقود الى قطع سوريا لعلاقاتها مع حركة حماس.

وقد اعلن سبيكتر انه سيزور دمشق وسيلتقي الاسد، اليوم، كاشفا ان اولمرت ابلغه وزميله النائب الديموقراطي باتريك كنيدي انه 'مهتم' باستئناف محادثات السلام التي انهارت عام،2000 من دون التوصل لحل بشأن مصير الجولان، لكنه 'يتطلع لاشارة من سوريا'.

وقال سبيكتر: ان فيصل المقداد نائب وزير الخارجية السوري ابلغه على هامش مؤتمر انابوليس الشهر الماضي ان 'سوريا مهتمة بالمفاوضات'.

ومن جهته، قال كيندي الذي سيرافق سبيكتر الى دمشق انه سيبلغ الاسد انه سيكون 'مخطئا' اذا اعتقد ان عليه انتظار انتهاء فترة ولاية الرئيس جورج بوش، في يناير عام 2009، للحصول على اتفاق افضل مع رئيس ديموقراطي.. واوضح 'اذا كان يتصور انه ستكون هناك امكانية اكبر للتنازلات.. فسيكون مخطئا في ذلك'.

من جهة اخرى، يلتقي اولمرت والرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم في القدس لمحاولة تحريك محادثات السلام التي تعثرت بسبب مسألة المستوطنات.

وقال مسؤول اسرائيلي ان اللقاء سيعقد في مقر رئيس الوزراء الاسرائيلي في القدس.

وسيناقش الزعيمان محادثات السلام بين الجانبين التي اعيد اطلاقها في مؤتمر انابوليس، لكنها توقفت بعد جلستين بسبب مسألة المستوطنات الاسرائيلية.

وقال المسؤول الاسرائيلي انه من المتوقع ان يبلغ اولمرت عباس انه 'سيكون بيننا الكثير من الخلافات على طول الطريق، ولكن علينا ان نركز على المفاوضات بدلا من العوائق التي يمكن ان تظهر'.

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

عن المركز

بيانات

تقارير

دراسات

ملفات

حملات

حوارات

أرشيف

مجلة مقاربات

حقوق الإنسان

منظمات أهلية

الأعلام الدولي

شبكة مركز دمشق

دليل المواقع

الهيئة الدولية للدفاع عن معتقلي ربيع دمشق

المواثيق الدولية لحقوق الإنسان

اتفاقيات حقوق الإنسان الموقعة من قبل الحكومة السورية

لجنة الدفاع عن المعتقلين السياسيين في سورية

العدد العاشر والحادي عشر


هل نحن أهل للديمقراطية ؟

منصف المرزوقي

للحصول على الكتاب : أضغط


الانتخابات وحقوق الإنسان حول الانتخابات التشريعية لمجلس الشعب السوري لعام 2007

تقرير

إعداد : ناصر الغزالي - خولة دنيا

الواقع المؤلم للاجئين السوريين في العراق

تقرير

أعد التقرير : ناصر الغزالي


المرأة السورية بين الواقع والطموح

تقرير

إعداد : ناصر الغزالي - خولة دنيا


السلطات السياسية والأمنية في سورية ممعنة في خنق حرية الرأي والتعبير


اللجنة الدولية لمساندة ميشيل كيلو - انطلاقة اللجنة

موقع اللجنة الدولية لمساندة ميشيل كيلو


انطلاق موقع المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية

 

 

الآراء المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية , إنما تعبر عن رأي أصحابها

 

جميع الحقوق محفوظة لصالح مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية

عن المركز

مقالات من الصحف

مقالات خاصة بالمركز

دراسات

تقارير

ملفات

حورات

بيانات

مجلة مقاربات

الأرشيف

الصفحة الرئيسة