أرشيف أخبار 2007-12

أخبار سورية   2007-12-22

تصريح للمعارض السوري رياض الترك اتهام تجمع إعلان دمشق بالعلاقة مع أمريكا اتهام رخيص وخطر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

دمشق (21 كانون أول/ ديسمبر)

رفض المعارض والناشط السياسي السوري البارز رياض الترك أن يكون لمعتقلي تجمع إعلان دمشق للتغيير الديمقراطي المعارض أي علاقة بالولايات المتحدة أو سياساتها تجاه سورية، واعتبر أي اتهامات لهم بهذا الإطار هو "تحريض رخيص وخطر" ، وأشاد بوطنية المعتقلين وعلى رأسهم رئيسة المجلس الوطني لإعلان دمشق فداء الحوراني، وشدد أيضاً على وطنية مشروع إعلان واستقلاليته وديمقراطيته، ووصف النظام السوري بـ " المستبد"، وأكّد أن تغييره "لا يمكن أن يتم إلا على يد السوريين أنفسهم"

وقال المعارض المخضرم الترك المعروف بلقب مانديلا سوريا في تصريح لوكالة ( آكي) الإيطالية للأنباء "إن اتهام رئيسة وأعضاء المجلس الوطني والأمانة العامة لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي الذين بدأ اعتقالهم منذ أكثر من عشرة أيام، بأن لهم علاقات مع الولايات المتحدة وغيرها، هو كذب واتهام تحريضي رخيص وخطر، هدفه تفريق الصفوف، وبث الاضطراب داخل المجتمع"، وأضاف "إن رئيسة المجلس الوطني د. الحوراني ورفاقها لا يحتاجون إلى شهادة حسن سلوك، فهي سيدة ترعرعت في بيت وطني مشهود له بالنضال والدفاع عن الوطن وحريته وفقرائه، ومشهود لرفاقهم المعتقلين سعيهم لإرساء الديمقراطية والحرية في سورية، ونأسف أن تتناول بعض الأصوات الرخيصة قامات مثلهم"

وجاء رد الترك، السجين السياسي السابق لمدة سبعة عشر عاماً في زنزانة منفردة، رداً على بعض المقربين ممن النظام السوري، اتهموا معتقلي الإعلان بالتنسيق مع الولايات المتحدة وبالعمل على التحريض ضد النظام السوري

وأوضح الترك "إن الخلفية الأساسية من وراء اعتقال هؤلاء الناشطين هي انعقاد المجلس الوطني لإعلان دمشق، والمعروف أن هذا المجلس يضم أحزاباً سورية متنوعة، عربية وكردية، وتنظيمات مدنية، بالإضافة إلى شخصيات وطنية مستقلة من مختلف الاتجاهات السياسية"، وأضاف "تخلل المؤتمر حوارات طويلة وشفافة، نتج عنها وثيقة أساسية تجلت في البيان الختامي للمؤتمر، الذي عبّر عن الموقف السياسي لإعلان دمشق المعارض"

وقال "تمنينا أن يكون رد فعل السلطة هادئ، وأن تبادر للحوار مع المعارضة ممثلة بإعلان دمشق، خاصة في هذا الظرف المعقد الذي يضع سورية على كف عفريت نتيجة سياسات السلطة نفسها"

ولخص الترك الموقف السياسي لإعلان دمشق بعيد المؤتمر الأخير بثلاث نقاط أساسية، أولاً "الحفاظ على الاستقلال الوطني والتشديد على استعادة الجولان السوري المحتل"، ثانياً "العمل على إنهاء الاستبداد الذي ساد البلاد لأكثر من 44 عاماً"، وأدى وفق الترك إلى "تفرقة صفوف المواطنين إلى فئات وطوائف، وقاد إلى سياسات اقتصادية قائمة على التسلط والفساد"، والنقطة الثالثة الأساسية "طرح مسألة إقامة النظام الوطني الديمقراطي القائم على التغيير الهادئ والسلمي والمتدرج للسلطة في سورية، في سبيل الخلاص من الحالات الشاذة والأزمات السياسية والاقتصادية الحادة، بما فيها بعض الأزمات السياسية الإقليمية"

وحول علاقة النظام السوري مع محيطه الإقليمي، ورأي إعلان دمشق بهذه العلاقة قال الترك "هناك طروحات قديمة لدى السلطة قائمة على ما يمكن أن نصفه بالخروج عن المحيط العربي، ونحن في سورية شئنا أم أبينا لا نستطيع الخروج عن الصف العربي والمحيط العربي، وبمعنى آخر، إن التحالفات التي يعقدها النظام السوري مع إيران التي لها مشاكل كبيرة ومتعددة مع المجتمع الدولي تشكل عبئاً لا يستطيع الشعب السوري أو النظام تحمله، ولابد لسورية من العودة إلى الصف العربي، والبحث عن سياسة حكيمة قادرة على حل التناقضات بين سورية والمجتمع الدولي"

وأضاف الترك "لابد من سياسة جديدة لسورية تقوم بجوهرها على الأخذ بعين الاعتبار الوضع الدولي والإقليمي، لأننا لسنا في جزيرة معزولة عن الخارج، نحن جزء من العالم، ويهمنا أن يتفهم العالم واقع وتطلعات المعارضة السورية، ونسعى لإيصال رسالة للعالم بأن النظام الاستبدادي في سورية ليس عبئاً على الشعب السوري فقط وإنما هو عبء على محيطه العربي والإقليمي في لبنان والعراق وفلسطين، وربما هذا التوجه دفع بعض رجالات النظام لاتهامنا بالميل نحو الولايات المتحدة"

وأضاف المعارض المخضرم الذي كان يرأس حزب الشعب الديمقراطي (الحزب الشيوعي ـ المكتب السياسي سابقاً) "نحن لسنا ضد إيران، ولكننا لا نريد أن نقيم حلفاً معها، ومشاكلها المتعددة ليست جزء من مشاكلنا، ونريد حلاً لأزماتنا في إطار مصالحنا الوطنية والعربية، وحلاً في بالحسنى في الإطار الإقليمي والدولي، يستند إلى مبادرة السلام العربية للوصول إلى سلام دائم وشامل وعادل"

وبالعودة إلى مؤتمر المجلس الوطني لإعلان دمشق المعارض الذي عقد مطلع الشهر الجاري بشكل سري وحضره نحو 163 عضواً من أعضاء المجلس، أكّد الترك أن التصويت والانتخابات داخل المجلس "كان ديمقراطياً وسرياً"، وانتقد حزب الاتحاد الاشتراكي الذي أعلن تعليق نشاطه في الإعلان بعد انتهاء المؤتمر، وقال "لقد ارتكب أعضاء الاتحاد الاشتراكي أخطاء خلال المؤتمر، لقد كانوا يريدون حق الفيتو لتعطيل قرارات المجلس، إلا أن المجلس سار إلى نهايته وانتخب قياداته بشكل سري وديمقراطي، حتى الاتحاد الاشتراكي نفسه شارك في العملية حتى النهاية، ولكنهم شتتوا أصواتهم بترشيحهم لأكثر من شخص لعضوية المجلس الوطني، رغم أننا في الإعلان رأينا أن يرشح كل حزب شخص واحد فقط لنتيح الفرصة أمام كافة الأحزاب للتمثيل، وليكون هناك تنوع لكل طيف الأحزاب السورية وممثلي المجتمع المدني، وكانت النتائج في غير صالح الاتحاد الاشتراكي"

ورأى الترك الذي تخلى قبل سنوات عن زعامته لحزبه طوعاً أن تجمع إعلان دمشق هو "حالة جيدة جداً لم نشهدها في تاريخ سورية سوى مرة واحدة عشية الانقلاب على الرئيس الشيشكلي، عندما اجتمع ممثول كافة الأحزاب السورية على اختلاف توجهاتها، وكانت النتيجة أن تخلصوا من استبداد ديكتاتورية الشيشكلي، وسارت سورية على طريق الديمقراطية الذي لم يستمر"

وأضاف "نحن لا ندعي أننا الوحيدون الذين يمثلون معارضة المجتمع، فالمجتمع يفرز دائماً تيارات وتجمعات وقوى مختلفة، ونحن نقبل بهذا التنافس الديمقراطي، ونرى أن الوثيقة التوافقية التي أفرزها المؤتمر الأخير للإعلان هي مخرج سليم في إطار المجتمع"

ووجه الترك عبر (آكي) نداءً إلى "جميع القوى الخيّرة ومنظمات المجتمع المدني، ومنظمة الأمم المتحدة والجامعة العربية، والدول الحريصة على أن تخرج منطقة الشرق الأوسط من قائمة البؤر المتوترة"، العمل على "حل التناقضات الداخلية والإقليمية والدولية بالحسنى، وأن تتجه الجهود الدولية لإيجاد حل بعد أنابوليس للقضية الفلسطينية قائم على إقامة الدولة الفلسطينية على أراضي ما قبل 4 حزيران، وإيجاد صيغة توافقية بين الفلسطينيين أنفسهم، وإشراك كافة القوى العراقية في رسم مصير بلدهم، ثم العمل على خروج الاحتلال من العراق، وإيجاد حل للمشاكل اللبنانية"

وأكّد الترك أخيراً أنه "لا يوجد أي إمكانية أن تحل تناقضات المنطقة قبل أن يتم الخلاص من الأنظمة الاستبدادية فيها"، مؤكداً أن الخلاص من " الأنظمة الاستبدادية ومنها النظام السوري، لا يمكن أن يتم إلا من الداخل، من قبل السوريين أنفسهم"

رياض سيف: إعلان دمشق أمرٌ واقع وقنوات الحوار مع السلطة مقطوعة

دمشق - خدمة قدس برس

قلل قيادي في تجمع إعلان دمشق للتغيير الديمقراطي من أهمية الاعتقالات التي طالت عددا من أعضاء المجلس الوطني للتجمع في الأيام القليلة الماضية، ووصف ذلك بأنه "حماقات لن تقتل مشروع تجمع إعلان دمشق الذي تحول إلى أمر واقع لا يمكن استئصاله"، حسب تعبيره.

وكشف عضو الأمانة العامة لتجمع إعلان دمشق والنائب في البرلمان سابقا، النقاب في تصريحات خاصة لـ"قدس برس"، عن أن مشكلة عضوية جماعة الإخوان المسلمين في تجمع إعلان دمشق لا تزال تثير التباسا منذ إعلان جبهة الخلاص بالتحالف مع نائب الرئيس السابق عبد الحليم خدام، وقال "نحن نعمل اليوم بهدف واضح ونرى أن كل من يعمل من أجل التحول الديمقراطي يحق له أن يكون عضوا في تجمع إعلان دمشق، وإذا كان الإخوان المسلمون ديمقراطيون فإنهم بالتأكيد جزء من هذا فنحن لسنا أوصياء على أحد ولا نستثني أحدا، لكن في هذا الظرف بالذات لا نريد أن نجعل من الإخوان مشكلة، فهم جزء من إعلان دمشق، لكنهم منذ دخولهم في جبهة الخلاص أوجدوا مشكلة في تجمع إعلان دمشق مازالت لم تحل بعد، ونحن لا نريد أن يحمل المقيمون في سورية مسؤوليات مواقف هم ليسوا طرفا فيها، ولا شك أن الإخوان لهم الحق في العمل من أجل الحرية والديمقراطية، ولكن علاقاتهم بإعلان دمشق فيها التباس لا بد من حله، وهو ما سيعمل المجلس الوطني الجديد على البت فيه".

ونفى سيف أي علاقة للإخوان بمسألة الاعتقالات التي طالت عددا من رموز إعلان دمشق الجدد في الأيام الأخيرة، وقال: "لا شك أننا الطرف الضعيف في المعادلة، وأن النظام يستطيع أن يفعل ما يشاء، لكن نحن كإعلان دمشق وبعد انتهاء مجلسنا الوطني وانتخاب قيادات بشكل ديمقراطي فإن لدينا اطمئنانا بأن إعلان دمشق أصبح حقيقة واقعة لا تستطيع السلطة اقتلاعه، وأن أي حماقات ترتكب ضد قياداته ستساهم في تقويته وسيستفيق الشعب السوري من أجل الدفاع عن كرامته، ونحن مطمئنون للمستقبل ونعتقد أن الطريق إلى الديمقراطية قد بدأ وسوف نحصد نتائجه في المستقبل المنظور".

وانتقد سيف طريقة التعاطي الأمنية للسلطات الرسمية مع تجمع إعلان دمشق، وقال: "لا توجد أي قنوات حوار بيننا وبين السلطة التي لازالت تعتقد أنها تملك الحرية الكاملة وتملك البشر والحجر في سورية ولا راد لقضائها، طبعا نحن في تجمع إعلان دمشق نرفض هذا الاستعباد ونعمل من أجل التحول إلى نظام ديمقراطي"، على حد تعبيره.

وكانت أجهزة الأمن السورية قد شنت حملة اعتقالات في الأيام الأخيرة طالت عددا من عناصر إعلان دمشق أطلقت سراح معظمهم، ولا يزال رهن الاعتقال كل من فداء أكرم الحوراني رئيسة المجلس، واحمد طعمه الخضر، وأكرم البني أميني سر المجلس، وجبر الشوفي، ولا يعرف مصير الذين تم جمعهم في الإدارة العامة لأمن الدولة بدمشق، وما إذا كان اعتقالهم بشكل مؤقت لاستكمال المعلومات حول اجتماع المجلس الوطني لتجمع إعلان دمشق مؤخرا في دمشق، أم أن الأمر ليس إلا محطة باتجاه تحويلهم للقضاء العسكري.

السفير عماد مصطفى :لا نعتقد ان تحسنا دراماتيكيا سيحدث على العلاقات السورية الأميركية

 
قال الدكتور عماد مصطفى سفير سورية لدى الولايات المتحدة الأميركية إن "إصلاح علاقة سورية مع واشنطن هو أمر حيوي ".
ونحا مصطفى في كلمة له في مركز وودرو ويلسون باللائمة على الإدارة الاميركية لـ"عدم إطلاق مفاوضات السلام على المسار السوري الاسرائيلي" .
وتصريح مصطفى هذا هو الثالث في غضون نحو أسبوعين بعد كلمة أثناء منتدى نظمته جامعة جورج تاون اضافة الى لقاء مع أكثر من 400 شخص في جامعة مونتانا تضمن اشارت الى "تحسن طفيف على العلاقة مع واشنطن" وشرحا حول جدوى المشاركة السورية في مؤتمر آنابوليس .
وتابع مصطفى أن سورية "تعتقد أن مسار السلام السوري الاسرائيلي لن يعاد اطلاقه " طالما ليس هناك إدارة أميركية تدعم بشكل كامل ومتحمس محادثات السلام بين السوريين والاسرائيليين".
ووصف مصطفى مؤتمر آنابوليس بأنه كان "تحسناً ايجابياً ولكن طفيفا في العلاقات الاميركية السورية "لافتا الى انه من الحيوية بالنسبة لنا ان ننخرط سياسيا ودبلوماسيا مع الولايات المتحدة".
وشاركت سورية في المؤتمر بعد أن تلقت تأكيدات أميركية بإدراج قضية الجولان المحتل على جدول أعمال المؤتمر علما ان المؤتمر ركز على المسار الفلسطيني الإسرائيلي.
وأضاف مصطفى "نأمل ان يؤدي هذا أكثر وأكثر الى مناقشات دبلوماسية وسياسية وقد يؤدي الى معاودة التعاون الكامل بين البلدين الذي كنا نتمتع به من قبل مع الولايات المتحدة".
وأقر مصطفى بوجود "صعوبات" لاصلاح العلاقة مع واشنطن قبل نهاية ولاية الرئيس الأميركي جورج بوش في العام المقبل, وقال "لا نعتقد ان تحسنات دراماتيكية ستحدث, ولكن تحسنت العلاقات نسبيا بشكل ملحوظ في الاشهر الستة الاخيرة".
ويمثل القائم بالاعمال مايكل كوربن الولايات المتحدة في سورية عقب سحب واشنطن سفيرتها مارغريت سكوبي ابان اغتيال رفيق الحريري رئيس وزراء لبنان الاسبق عام 2005 واتهام سورية بـ"الضلوع في العملية", وهو ما "تنفيه" سورية .
ولاحظ مصطفى أن العلاقة بين دمشق واشنطن "لم تكن علاقات مواجهة في الماضي" فيما شكل غزو العراق في عام 2003 نقطة التحول في تدهور العلاقة بين البلدين" .
وقال "من مصلحتنا القومية البحث عن حل للنزاع الجاري في العراق والمساعدة على استقرار الوضع في العراق", مشيرا إلى أن سورية "عرضت التعاون مع واشنطن حول العراق منذ عام 2004."
ووصف مصطفى علاقة دمشق بطهران بالـ "ممتازة" قائلا "اذا كان لدى الولايات المتحدة مشكلة مع ايران, هذا لا يعني ان على دمشق ان تغير علاقتها مع ايران".
حول لبنان قال مصطفى ان سورية "تعترف بلبنان كدولة مستقلة ذات سيادة" .
وحول التحقيقات الجارية في اغتيال الحريري قال مصطفى إن القاضي البلجيكي سيرج براميرتز "نشر أربعة تقارير حول الجريمة نوه فيها بتعاون سورية مع التحقيق" مضيفا أن ما يساعد المصلحة القومية السورية هو "أن يتم بالفعل الكشف عن حقيقة هذه الجريمة الرهيبة حتى لا يوجه أحد أصابع الاتهام بلا اساس ويتهم هذا الفريق او ذاك لاسباب وراءها دوافع سياسية".
سيريانيوز

القائمة النهائية للبوكر العربية

حدّدت إدارة "الجائزة العالمية للرواية العربية" (أو "البوكر العربية" كما باتت تُعرف) يوم الثلثاء 29 كانون الثاني/ يناير موعداً لإعلان قائمة الروايات الست التي ستتنافس على الجائزة الكبرى، في إطار مؤتمرين صحافيين يُعقدان بالتزامن في كل من لندن وأبو ظبي، وتُكشف خلالهما أسماء الأعضاء الستة في لجنة التحكيم لهذه الدورة.

يذكر أن الجائزة - التي تأسست بالشراكة مع جائزة "بوكر" الأدبية الأنغلوفونية وبدعم من "مؤسسة الإمارات" - تلقت مئات الروايات في دورتها الأولى من مختلف أنحاء العالم العربي، وتوزّعت جنسيات الروائيين المشتركين على البلدان الثمانية عشرة الآتية: مصر، سوريا، لبنان، الأردن، السعودية، العراق، فلسطين، الامارات، المغرب، ليبيا، تونس، السودان، الجزائر، اريتريا، موريتانيا، اليمن، عُمان والبحرين. وقد سجل كل من مصر وسوريا ولبنان وتونس والسعودية النسبة الأعلى من الترشيحات، وجاءت مشاركة الروائيات العربيات بنسبة 22 في المئة مقابل 78 في المئة للروائيين، ورُفِضت 8 روايات لأنها لا تلبّي شروط الترشيح.

كذلك تم تحديد العاشر من آذار/ مارس موعداً لحفل الختام الذي سيتوِّج الروائي الفائز في أبو ظبي. وستنال كل من الروايات التي تصل الى قائمة الستّ جائزةً قيمتها عشرة آلاف دولار، بينما ينال الفائز النهائي خمسين ألف دولار، مع ترجمة روايته الى مجموعة من اللغات الأجنبية.

تذكير بالهيكلية الإدارية للجائزة:

أمناء السرّ للسنوات الثلاث الأولى (2008 – 2009 - 2010):

جوناثان تايلور، رئيس مجلس إدارة مؤسسة "بوكر"، بريطانيا

عمر سيف غباش، نائب الرئيس التنفيذي لـ"مؤسسة الامارات"، الإمارات

بيتر كلارك، مستشرق ومستشار ثقافي، بريطانيا

فاروق مردم بيه، كاتب وناشر، سوريا

مارغريت أوبانك، ناشرة، رئيسة تحرير مجلة "بانيبال"، بريطانيا

رياض الريس، ناشر وكاتب، لبنان

ساشا هافليتشيك، المديرة التنفيذية لمعهد وايدنفلد، بريطانيا

ماري تيريز عبد المسيح، أستاذة جامعية، مصر

وليم سيغهارت، ناشر وكاتب، بريطانيا

ياسر سليمان، أستاذ في جامعة كامبريدج، الأردن

افلين سميث، من مؤسسة "بوكر"، بريطانيا

خالد الحروب، إعلامي وباحث، فلسطين

المديرة الإدارية للجائزة: جمانة حداد، كاتبة وصحافية، لبنان

تقرير