أخبار سورية   2007-12-15

وفاة المفكر السوري عصام الزعيم .. مخلصاً ليساره القومي

صحيفة الحياة اللندنية

دمشق - ابراهيم حميدي

توفي فجر امس المفكر السوري عصام الزعيم إثر نوبة قلبية جاءته بعد ساعات من القائه محاضرة عن التنمية المناطقية في المركز الثقافي في مدينة دير الزور في شمال شرقي البلاد. وقال مقربون من الراحل ان ابنه وجده متوفيا في غرفته في فندق «فرات الشام»، وانه لدى نقله الى مستشفى «العبود» افاد الاطباء انه توفي نتيجة أزمة قلبية ألمت به في حدود الساعة السادسة صباحا، علماً انه كان يعاني من امراض عدة، بينها زيادة الوزن وضيق التنفس ويتناول الكثير من الأدوية.

تميز الزعيم خلال تنقله في المناصب السياسية والاقتصادية، ببقائه مخلصاً لأفكاره اليسارية - القومية وحسه النقدي لسياسات اقتصادية وسياسية. وكان الزعيم ولد عام 1941، وتأثر كثيرا بالفكر الاشتراكي خلال دراسته في فرنسا في الستينات. وحافظ على توجهاته اليسارية خلال عمله في مجال التعليم الاكاديمي وعمله مستشارا في مؤسسات دولية مثل «البرنامج الانمائي للامم المتحدة».

بدأ بالتردد على دمشق في النصف الثاني من التسعينات حيث ساهم الى جانب خبراء اقتصاديين آخرين في محاضرة الثلثاء ضمن نشاطات «جمعية العلوم الاقتصادية»، الى ان ترك التدريس في جامعة مكسيكية (متزوج من كارمن المكيسكية) واصبح وزيرا للتخطيط في حكومة محمد مصطفى ميرو في اذار (مارس) عام 2000. وانتقل الى وزارة الصناعة في حكومة ميرو الثانية قبل ان يخرج من الوزارة لدى تقديمها الاستقالة في ايلول (سبتمبر) 2004. واحيل على المحاكمة بتهم تتعلق بـ «هدر المال العام»، غير ان القضاء برأه وألغى بحقه اجراءات كانت اتخذت ضده مثل المنع من السفر وتجميد الاموال.

وساهم في وزارتي التخطيط والصناعة في طرح مشاريع اصلاحية عدة تتعلق ببرنامج مكافحة البطالة والخطة الخمسية وصياغة استراتيجية صناعية. ورغم خروجه من الحكومة، حافظ على نشاطه الثقافي والفكري من خلال ترؤس «مركز الدراسات الاستراتيجية» الذي يشرف عليه رئيس اليمن الجنوبي السابق علي ناصر محمد، ونظم ندوات دورية عن قضايا استراتيجية بمشاركة سفراء وخبراء ومسؤولين عرب واجانب.

وتصدى مع عدد من المثقفين اليساريين الى سعي مسؤولين لرفع الدعم عن المشتقات النفطية قبل اسابيع، اذ حذر مع نواب ومثقفين اسلاميين و«بعثيين» من ان رفع الدعم يتناقض «مع متطلبات الامن الاجتماعي والاقتصادي الذي يعد عماد الامن الوطني»، ما ساهم ضمن اسباب اخرى في تأجيل القرار الحكومي برفع الدعم.

الكشف عن تعاون مخابراتي بين سوريا وألمانيا

موقع إيلاف

اعتدال سلامه من برلين: شهدت العلاقات السورية الألمانية تعاونا ملحوظا في الآونة الأخيرة تمثل في تعاون بين دائرتي مخابرات البلدين بعيدا عن أعين الإعلام. وما كشفت عنه اللجنة البرلمانية ومن مسؤولياتها متابعة عمل دائرة المخابرات السرية الالمانية BND مثير وملفت للنظر.

وحسب ما ورد في تقريرها بسبب قضية السوري الالماني الجنسية محمد حيدر الزمار المسجون في دمشق منذ خمسة اعوام بتهمة الانتماء الى تنظيم الاخوان المسلمين استطاعت الحكومة الالمانية وجهازها المخابراتي اجراء محادثات مع المخابرات السرية السورية.

ويعتقد المدعي العام في المحكمة الاتحادية برونو يوست حسب ما ادلى به يوم امس الخميس امام اللجنة البرلمانية، يعتقد بوجود رابط بين ايقاف وزراة العدل الاتحادية في شهر تموز( يوليو) عام 2002 التحقيق مع عميل سوري القي القبض عليه في المانيا وكان يتجسس على معارضين للنظام السوري في المانيا وقضية الزمار رغم عدم توفر ادلة يومها تثبت ذلك. وكان العميل السوري قد وجهت اليه تهم التجسس واعتبر قضية ساخنة جدا ادت الى توتر الوضع بين العاصمتين، لذا قال يوست لم يحدث ان اوقفت المانيا تحقيقات في قضية كهذا.

الا ان ماكس شتادلر النائب والخبير في الشؤون الداخلية من الحزب الليبرالي المعارض انتقد الحكومة لانها لم تستغل يومها المحادثات مع دائرة المخابرات السرية السورية حول العميل السوري من اجل اطلاق سراح الزمار واحضاره الى المانيا. فمن المعروف ان سوريا تلجأ الى التعذيب عند استجواب المساجين ولا تتوفر لهم في السجون شروط حياتية انسانية ويهدد الزمار الحكم بالاعدام بسبب التهم الموجهة اليه.

وحسب رأي النائب ايضا لاسباب انسانية وحفاظا على امنها الداخلي كان يجب على الحكومة الاتحادية الاصرار على تسلم الزمار يومذاك، لكن كما يبدو ارادت عبر ايقاف التحقيقات مع العميل السوري التقرب من المخابرات السرية السورية وتحسين العمل معها.

واكد خبير شؤون الارهاب الكاتب غيدو شتانبيرغ الذي عالج ما بين عامي 2000 و2005 في ديوان المستشارية قضايا الارهاب الدولي على حدوث عدة لقاءات خلال هذه السنوات مع النائب السابق لرئيس دائرة المخابرات السرية العسكرية في سوريا، وحذر الطرف الالماني من اي تعاون مع سوريا بسبب تجاوزاتها لحقوق الانسان. وحسب قوله كان ديوان المستشارية مدركا لهذا المشكلة لكن الرأي السائد كان السعي لاستغلال الفرص من اجل محاربة الارهاب ويمكن ذلك عبر التعاون مع دمشق.

ودعم اقوال خبير شؤون الارهاب شهادة موظف في المكتب الجنائي الاتحادي. فعند مثوله امام اللجنة البرلمانية السابقة الذكر قال ان الولايات المتحدة تسلمت نهاية عام 2001 بيانات عن رحلات الزمار ادت الى القاء القبض عليه في المغرب وتسليمه الى سوريا. واخضع في شهر تشرين الثاني( نوفمبر) عام 2002 لاستجواب في سجنه بحضور موظفي امن المان. لكن الجانب الالماني برر ذلك لاعتقاده بوجود علاقة صداقة جمعت الزمار في هامبورغ بمحمد عطا المشتبه بقيادة المجموعة التي نفذت عملية الحادي عشر من ايلول الارهابية ومساندته لتنظيم ارهابي.

وكان سوريا قد حكمت على الزمار وولد في المانيا عام 1982 بالاعدام، بعدها خفضت الحكم الى السجن لمدة 12 سنة، ويعتقد البعض ان ذلك حدث نتيجة رغبة المانية.

بلاغ عن أعمال الأمانة العامة لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي

 النداء : www.damdec.org 

الخميس/13/كانون الأول/2007

      عقدت الأمانة العامة لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي اجتماعها الأول يوم الأربعاء 12/12/2007 وانتخبت هيئتها الرئاسية حيث نجح السادة رياض سيف، رياض الترك،نواف البشير،شيخ أمين عبدي، وعلي العبدالله، والتي انتخبت بدورها السيد رياض سيف رئيسا لها.

    وبعد تحديد جدول أعمال الاجتماع تناولت بنده الأول:اجتماع المجلس الوطني الذي عقد يوم1/12/2007 ،بالتقييم والنقد حيث ركز الأعضاء على ما جرى في الاجتماع من نقاش وتوتر بين أعضاء المجلس في ضوء مطالب طرحها ممثلون عن حزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي تتعلق بجزء من البنية التنظيمية الخاص بتركيبة الأمانة العامة لجهة جعل رئاستها بالتناوب أو جعلها جماعية (هيئة رئاسة) وما ترتب على النقاشات، التي احتدت، والتصويتات التي جرت على الاقتراحات والموقف من نتائجها، وقطع الاجتماع مرات عديدة بسبب انسحاب أعضاء هذا الحزب من الاجتماع وعودتهم، من ردود أفعال عبرت عن نفسها في الانتخابات التي جرت لانتخاب أعضاء الأمانة العامة، وعدم نجاح السيدين حسن عبدالعظيم وعبدالمجيد منجونة، والذي قاد إلى تجميد الحزب لعضويته في الإعلان، والموقف من قرار التجميد، حيث لاحظ الأعضاء الآتي:

1-  نجاح الاجتماع وتحقيقه انجاز هامعلى طريق مأسسة الإعلان والتقدم خطوة على طريق دمقرطة الحياة الداخلية للإعلان لجهة إقرار مبدأ الانتخاب أسلوبا لاختيار أعضاء هيئات ولجان الإعلان ،والتصويت طريقا لاتخاذ قرارات الإعلان في القضايا التي لا تمس جوهر الإعلان .

2-  تمثيل القوى السياسية والتيارات الفكرية في هيئات الإعلان حيث تؤكد قراءة نتائج الانتخابات وتركيبة مكتب رئاسة المجلس الوطني والأمانة العامة، بوضوح ودون لبس، تمثيل كل القوى السياسية والتيارات الفكرية دون استثناء، فالقوى السياسية: التجمع الوطني الديمقراطي، والتحالف والجبهة الكرديين والمنظمة الآثورية وحزب المستقبل الديمقراطي والوطنيين الأحرار، والتيارات الفكرية : القومية واليسارية والإسلامية، العربية والكردية والآثورية، لها تمثيل عادل ومتسق مع النظرة التوافقية وتوازناتها.

3-  عدم وجود أية مؤشرات على قيام تحشيد أو تعبئة ضد أي جهة سياسية أو فكرية، وخاصة حزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي، وإن ما حصل في الانتخابات ترتب على مجريات الجلسة، ناهيك عن الدور الذي لعبه ترشيح ثلاثة من أعضاء الحزب هم السادة حسن عبدالعظيم وعبدالمجيد منجونة وندى الخش لعضوية الأمانة العامة في تشتيت الأصوات بين الثلاثة، واعتبار الحزب ممثلا في الأمانة العامة بشخص السيدة ندى الخش.

هذا، وبعد أن أشاد كل أعضاء الأمانة العامة بالحزب المذكور للدور الذي قام به، إن لجهة إنجاح عقد المجلس الوطني أو في تشكيل ائتلاف إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي، واعتباره شريكا أصيلا في مسيرة الإعلان، وتطلعهم للعمل معه من أجل انجاز التغيير الوطني الديمقراطي المنشود في سوريا، تمنوا على الحزب التراجع عن قرار التجميد وقبول نتائج المباراة الديمقراطية الأولى في تجربة الإعلان بروح رياضية، والعمل على إنجاح مسيرة الإعلان باعتبارها الهدف المركزي لجميع القوى المشاركة فيه، والاتفاق على تبليغ هذا التمني لقيادة الحزب المذكور.

كما ناقش المجتمعون رد فعل السلطة السلبي على عقد المجلس الوطني وقيامها بحملة اعتقالات، غطت معظم المحافظات السورية وطاولت العشرات من أعضاء المجلس، فأدانوا الحملة وطالبوا السلطة بالتخلي عن سياسة دفن الرأس في الرمال، والاعتراف بالمعارضة الديمقراطية والتعاطي مع الموضوع باعتبار أمرا طبيعيا، وحصوله جزء من التغيير المطلوب في الحياة الوطنية السورية ،وإطلاق سراح من تبقى من المعتقلين وهم السادة الدكتور أحمد طعمة وأكرم البني(أميني سر المجلس الوطني) وجبر الشوفي وغسان النجار (عضوي الأمانة العامة).

عاشت سوريا حرة وطنا ومواطنين.

دمشق في:13/12/2007                              إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي

                                                                      هيئة رئاسة الأمانة العامة

رد على التهنئة والتضامن

معا على طريق التغيير الوطني الديمقراطي

    إن رئاسة مكتب المجلس الوطني ورئاسة الأمانة العامة لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي إذ تعبران عن شكرهما للذين عبروا،إن عبر المراسلة أو الكتابة،عن تضامنهم مع الإعلان وتهنئتهم لهيئاته المنتخبة، وتتمنيان لهم التوفيق والنجاح، تؤكدان حاجة سوريا لجهود كل أبنائها المخلصين من أجل تحقيق أهداف الشعب السوري بالتخلص من الاستبداد والظلم والفساد وقيام نظام ديمقراطي يحمي الوطن ويحفظ كرامة المواطن، يكرس سيادة القانون والعدل والمساواة بين المواطنين،وتأملان أن تتيح الظروف تضافر الجهود وتعاونها لهذه الغاية النبيلة.

عاشت سوريا حرة وطنا ومواطنين.

دمشق في:13/12/2007                   إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي

                                           رئاسة مكتب المجلس الوطني ورئاسة الأمانة العامة

الحكومة تقر قانون الاستثمار والتطوير العقاري

المصدر سيرياستيبس

أقرت الحكومة السورية اليوم مشروع قانون للتطوير والاستثمار العقاري والذي يقضي بإحداث هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري تتولى مهمة تنظيم أعمال التطوير العقاري وتشجيع الاستثمار فى هذا المجال لزيادة مساهمته فى عملية البناء والاعمار وتفعيل دور القطاع الخاص الوطني في هذا الإطار

 وجذب الاستثمارات العربية والاجنبية للمشاركة فى التطوير العقاري.

 المهندس حمود الحسين وزير الإسكان السوري قال أن عمل الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري يهدف إلى تحقيق إمداد قطاع الإسكان والتعمير بما يلزم من الأراضى المعدة للبناء والأبنية والخدمات والمرافق اللازمة لها وإقامة مدن وضواحٍ سكنية متكاملة ومجتمعات عمرانية جديدة ومعالجة مناطق السكن العشوائي وتأمين الاحتياجات الإسكانية لذوى الدخل المحدود بشروط ميسرة .

مشيراً إلى هذا القانون يشكل خطوة تنفيذية لمجموعة المشاريع العقارية التي تم الترخيص لها سواء لمستثمرين سوريين أو خليجيين حيث يتطلع هؤلاء إلى تنفيذها تحت مظلة هذا القانون وهذا ما أشار إليه بوضوح المستثمر السوري محمد حمشو مدير مجموعة جوبيتر للاستثمارات العقارية حيث يسعى لتنفيذ مشروع عقاري كبير في منطقة تدمر الأثرية على مساحة 5000 دونم تحت مظلة قانون ناظم للاستثمار العقاري وهذا ما كانت أعلنت عنه أغلب الجهات التي حصلت على موافقات لإقامة مشاريع عقارية في سورية.. بل إنها ترى أن صدور قانون للاستثمار العقاري يساعد في تنفيذ هذه المشاريع.

الخارجية تناشد الأمم المتحدة الضغط على اسرائيل بشأن الأسير السوري المقت...والمقداد يلتقي سفراء بهذا الشأن 
دمشق-سانا: 14/12/2007
 

بعث وليد المعلم وزير الخارجية رسالة الى "بان كى مون" الامين العام للامم المتحدة والى السيدة "لويز اربور" المفوض السامي لحقوق الانسان تتناول وضع الاسير السوري بشر المقت في المعتقلات الاسرائيلية.
وأكدت الرسالة ان الاسيرالمقت قد تعرض مؤخراً لعدة نوبات قلبية متتالية نتيجة للإهمال الطبى المتعمد من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي الأمر الذي يزيد من احتمال تعرضه للموت في اي لحظة كما حدث مع الاسير السوري هايل ابو زيد.
ولذلك فان سورية تحمل سلطات الاحتلال الاسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تدهور الحالة الصحية لجميع الاسرى وخصوصا الاسيربشر المقت حيث تتطلب حالته الصحية عناية فائقة ومتابعة حثيثة.
وناشدت الرسالة كلا من كى مون واربور بذل اقصى الجهود للضغط على اسرائيل للسماح لمندوبى الصليب الاحمر مع اطباء مختصين بالاطلاع على الحالة الصحية للاسير المقت كما اكدت مجددا على استعدادها لتقديم العلاج اللازم له وعلى نفقتها الخاصة.
المقداد يجتمع مع سفراء عدد من الدول بشأن الأسير المقت
من جانب آخر اجتمع الدكتور فيصل المقداد نائب وزير الخارجية مع سفيرى روسيا والصين وسفراء عدد من الدول الاوروبية وعرض عليهم الوضع الصحى الحرج للاسير السورى بشر المقت وطالب حكوماتهم بالضغط على الحكومة الاسرائيلية لدفعها لتحمل مسؤولياتها بموجب القانون الانسانى الدولى واتفاقيات حقوق الانسان ذات الصلة.

تقرير