الأمانة العامة لإعلان دمشق:   بيان عن الأوضاع السياسية الراهنة

 كان انعقاد المجلس الوطني لإعلان دمشق في 1/12/2007، وصدور بيانه السياسي الختامي، أهم حدث سياسي داخل سوريا. فجاء ليطور العمل المعارض، ويدعو إلى إنقاذ البلاد من أزماتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية و وضعها على طريق التغيير الوطني الديمقراطي و إنهاء حالة الاستبداد و الفساد.                                                                                                                                       

لكن السلطة قامت بحملة اعتقالات منظمة ضد قادة ونشطاء الإعلان. وأرفقتها بحملة إعلامية تحريضية، استخدمت فيها العديد من الجهات المطواعة، لرمي نشطاء الإعلان بأقذع النعوت، متهمة بعضهم بالخيانة والعمالة. ومن المؤسف أن ينخرط في هذه الحملة بعض مدعي اليسارية والتقدمية.

إن لجوء السلطة إلى تكريس الحل القمعي وسيلة لمقارعة المعارضة الديمقراطية، التي قدمت مخرجاً وطنياً للإنقاذ، تدفع البلاد إلى أجواء سوداء مقيتة، وتثير مشاعر الإحباط والتطرف.

لقد جاءت هذه الحملة في ظروف سياسية عربية وإقليمية ودولية خطرة، تتطلب من السلطة، اتباع سياسات منفتحة تجاه الشعب والمعارضة. كما تتطلب سياسة حكيمة تجاه محيطها العربي والإقليمي والدولي، منعاً للمزيد من العزلة، وتجنباً لصراعات حادة تهدد سلامة الوطن والمواطنين.

إلى جانب هذا السلوك الضار، نراها تدير ظهرها عن إيجاد حلول للأزمة المعاشية التي تتفاقم باستمرار، والتي تتجلى في تدني القدرة الشرائية، وازدياد نسب البطالة والفقر إلى حدود يصعب حسبان عقابيلها ومخاطرها. لقد شهدت البلاد حركة ارتفاع جنوني في أسعار المواد الغذائية، جعلت الفجوة كبيرة بين الدخول والأسعار المرتفعة. إن شعبنا لن يبقى راضخاً لأوضاعه، و سيوقف تلاعب المافيات بثرواته، وانتزاع حقوقه. إن سياسات النظام المشار إليها، بما فيها رفضها إلغاء الإحصاء الاستثنائي لعام 1962 الذي جرد الإخوة الأكراد من الجنسية السورية، وكذلك بقاء القانون 49، وما ترتب عليهما من نتائج، تفقد البلاد مناعتها في مواجهة التدخلات الخارجية وتهدد سلمها الأهلي.

لقد أضحى الآن مستحيلاً اتباع السياسات الخارجية التي سمحت للنظام بتوسيع دوره الإقليمي، بسبب المتغيرات الدولية والإقليمية وخصوصاً بعد الاحتلال الأمريكي للعراق. فالإصرار على هذا الدور هو الذي يفسر السياسات المغامرة التي تتبعها السلطة تجاه محيطنا العربي (لبنان، العراق، فلسطين) والإقليمي"تحالفها مع إيران" وتجاه المجتمع الدولي.

إن الخروج من أزمات البلاد المتنوعة تتطلب أيضاً اعتماد مقاربة جديدة لقضايا المنطقة، ليس من اعتبارها أوراقاً يجري التفاوض عليها مع الأطراف لأخرى، بل المساهمة من أجل التوصل إلى حلول عادلة ومنصفة، تجنب سوريا والمنطقة المخاطر الخارجية، وما نتج عنها من استقطابات حادة، لا يستفيد منها إلا العدو الإسرائيلي، والإدارة الأمريكية التي تخلق الذرائع لاستمرار السيطرة، واللعب على مخاوف العديد من الأنظمة العربية من تنامي الدور الإيراني الإقليمي وبرنامجها النووي.

إن جولة الرئيس الأمريكي جورج بوش الأخيرة على المنطقة، يمكن وضعها تحت عنوان "مقايضة احتواء إيران وتخفيض أسعار النفط مقابل السلام". لكن نتائج هذه الجولة أظهرت أن العرب غير مستعدين للذهاب في الصراع مع إيران وفق الأجندة الأمريكية، رغم المخاوف المشروعة التي تساورهم من السياسات الإيرانية تجاه الخليج والعراق وفلسطين ولبنان، كما أظهرت عدم استعداد الرئيس بوش للتجاوب مع الرغبة العربية لتحقيق السلام مع إسرائيل وفق القواعد والمرجعيات المتفق عليها دولياً، مؤكداً على رسالة التطمينات الموجهة إلى شارون سابقاً، وعلى يهودية الدولة الإسرائيلية، والتعويض على اللاجئين بديلاً من حق العودة. إن استمرار الحصار على قطاع غزة الذي تفرضه إسرائيل، والمجازر التي ترتكبها في الضفة الغربية والقطاع، وتوسيع المستوطنات، تنفي إمكانية الوصول إلى تسوية وفق التوجهات التي رسمتها الإدارة الأمريكية في آنابوليس. ولا شك أن الانقسام الفلسطيني يعتبر عاملاً هاماً في ضعف الجانب الفلسطيني ويتحمل مسئوليته فتح وحماس و تدخلات بعض الأطراف الإقليمية. وهذا الضعف يسمح لإسرائيل اللعب على هذا الانقسام. والمهمة المطلوبة الآن هي أن تبذل كل الجهود من أجل توحيد الصف الفلسطيني، والعودة إلى ما يشبه اتفاق مكة.

مازال لبنان ساحة لصراع العديد من القوى الإقليمية والدولية، التي تسعى لتصفية حساباتها على حساب الشعب اللبناني والدولة اللبنانية. فالمصلحة اللبنانية العليا تتطلب عودة المؤسسات الدستورية للدولة، واحترام استقلاله وسيادته، وعودة الحياة الطبيعية إليه. من هنا نرى أن مساهمة جميع القوى العربية والإقليمية، بما فيها إيران، وفي مقدمتها سوريا، مسألة ضرورية لإنجاح المبادرة العربية الأخيرة، القائمة على انتخاب رئيس للبنان وتشكيل حكومة وحدة وطنية. وإصدار قانون جديد للانتخاب. ونحن في إعلان دمشق نعتقد أن هذه المبادرة، إذا رأت النور، يمكن أن تعيد الاستقرار إليه، وتساعد الجامعة العربية على لعب أدوار جديدة مهدئة للبؤر الأخرى.

يا أبناء شعبنا السوري!

إن المجلس الوطني، بما صدر عنه من قرارات ووثائق، يشكل مساهمة هامة في إيجاد الحلول لأزمات البلاد، ويحدد الطريق لنقل سوريا إلى بر الأمان. وهو من خلال دعوته، يعي الأخطار المحيقة بمجتمعنا، لذلك رأى أن التغيير الوطني الديمقراطي ينبغي أن يتم في أجواء سلمية ومتدرجة وآمنة، مؤكداً على تطوير التربية الديمقراطية واحترام الرأي الآخر، وعدم احتكار العمل السياسي، وأن الحوار الوطني الشامل والمتكافئ الذي يبحث في آليات وبرنامج الانتقال إلى الديمقراطية والعودة إلى سيادة الشعب وتداول السلطة والخطى العملية اللازمة إلى ذلك، هي الطريق الآمن لإنقاذ البلاد. ولن تفلح السلطة في إيقاف حركة المعارضة النامية من أجل الحرية والتغيير الديمقراطي، ومنعنا من الإفادة من المنابر الدولية وقوى الحرية والديمقراطية في العالم.

نطالب السلطة بالتراجع عن حملتها القمعية ضد نشطاء الإعلان، و التحقيق و الكشف عمن قاموا بالاعتداء على الممتلكات الخاصة لأعضاء إعلان دمشق. كما نطالب بالإفراج عن المعتقلين الجدد، ومعتقلي إعلان بيروت – دمشق، وربيع دمشق، وجميع سجناء الرأي والضمير. كما نناشد جميع المنظمات المعنية بحقوق الإنسان العربية والدولية متابعة حملاتها من أجل الإفراج عنهم..

دمشق في 26/1/2008

الأمانة العامة

لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي