بعد اجتماع في حمص: بيان من الإتحاد العمالي المستقل في سورية
من خيبة إلى خيبة سارت الطبقة العاملة المنتجة في "سورية" خلال الفترة الممتدة بين عام 1958 و حتى يومنا هذا , لقد تعاقبت على السلطة في بلادنا طوال هذه الحقبة حكومات دكتاتورية فاسدة .......كانت دوما تتخذ من حقوق الطبقة العاملة ذريعة و ستارا وهميا لفرض الرعب و الظلم و القوانين المجحفة و مصادرة الملكيات العامة و الخاصة.
سلسلة ضخمة جداً من قوانين العمل و الإصلاح الصناعي والزراعي أصدرتها هذه الحكومات يكفي الورق الذي كتبت عليه لتغطية مساحة "سورية" تقريبا, إلا أن هذه القوانين لم يكن انعكاسها على واقع الطبقة العاملة و المنتجة في "سورية" إلا مزيدا من البؤس و كثيرا من الشقاء و العناء مع المزيد من الفقر و الانهيار في المردود المالي لجهود أبناء هذه الطبقة التي تشكل 70 % من مجموع السكان.
و لو أردنا أن نناقش هذه القوانين و فاشيتها و فشلها و سوء تطبيقها المتعمد و نتائجها الكارثية على البلاد و المواطنين لما كفانا في ذلك المجلدات الكبيرة , إلا أننا نستطيع أن نصف هذه القوانين بوصف جامع لها :
إنها قوانين لتكريس السلطات الدكتاتورية و التحكم التعسفي ........باسم الحرص على حقوق العمال و المنتجين.
و في استعراض بسيط لحال الطبقة العاملة في "سورية" نرى أنها الآن - وبعد نصف قرن من حكم أبناء الكادحين والرفاق المناضلين – من أسوء الطبقات العاملة في العالم بأسره ظروفا معيشية و صحية و تربوية و حقوقية و نستعرض في بياننا هذا بعضا من العذابات التي يعيشها العمال والمنتجون في "سورية" بلد دكتاتورية الطبقة العاملة:
1- تعد أجور العمال و هامش الربح الذي يجنيه المنتجون الصغار في "سورية" الأبخس تقريبا بين سائر دول الجوار, و بمقارنة بسيطة بين الأسعار وأجور العمال أو عائدات الأعمال الصغيرة نجد أن هذه الأجور لا تغطي بحال أكثر من 15% احتياجات العامل و المنتج ليحصل على مقومات العيش الكريم من سكن و غذاء وكساء و طبابة و نفقات الأسرة و النقل و استهلاك الطاقة و الأثاث وضمانة الشيخوخة و ما إلى هنالك من ضروريات العيش الكريم التي لا يمكن توفرها بأقل من معدل 600يورو شهريا للأسرة الصغيرة والمتوسطة في بلد انتهى فيه الدعم الحكومي وأطلق فيه العنان لجنون الغلاء و المنافسة التجارية الغير مضبوطة بقانون أو رقابة.
و على الرغم من أن أكثر العمال و المنتجين السوريين يعملون في عملين بدوامين كاملين أو بدوام كامل و جزئي في نفس الوقت فإن هؤلاء العمال لا يتحسن وضعهم الإقتصادي أبدا ولا يزالون ينحطون من مستوى فقر إلى مستوى أدنى بالرغم من طول ساعات العمل التي يؤدونها ضمن شروط تكاد تكون الأسوأ والأكثر إجحافا في العالم بأسره.
يعيش العمال و المنتجون الصغار في "سورية" في سباق محموم يومي مع الانخفاض المتواصل لقيمة أجورهم و الارتفاع المتواصل في تكلفة المعيشة في بلد لا يحكم اقتصاده أي قانون سوى أصول الفساد و المحسوبيات و الشبيحة و النهب المتواصل ليلا و نهارا بيد ماكينة السلطة الدكتاتورية التي لم تعد يوقف جشع و لصوصية القائمين عليها أي رادع من سلطان أو ضمير أو رقيب أو حسيب أو حتى معاتب.
2- تعد ساعات العمل التي يمضيها العمال و المنتجون في "سورية" الأطول بين سائر دول الجوار و لا يمكن لعامل يعتمد على مهنته في تأمين الحد الأدنى من معيشته أن يجد خلال اليوم وقتا للراحة يزيد على الساعتين و هذا وقت غير كاف لإنجاز أي شيء مفيد آخر و له انعكاسات صحية خطيرة جدا على الأبدان و النفسيات.
3- العمال و المنتجون في "سورية" يعانون من افتقار شديد للخدمات الصحية , و على الرغم من ادعاءات السلطة المتواصلة و تظاهرها بدعم و تطوير القطاع الصحي فإن الطبقة المسحوقة في "سورية" (العمال و المنتجون) محرومون تقريبا من العناية الصحية الأساسية و ذلك يعود إلى الفساد الرهيب الذي يعانيه قطاع الصحة الحكومي و إلى النقصان الهائل في المعدات و الخدمات و الخبرات في هذا القطاع , و طبعا يستحيل على أبناء هذه الطبقة التوجه إلى القطاع الصحي الخاص الذي تحول إلى قطاع استثمار سياحي يملكه أركان السلطة و يشبه تماما الفنادق و المنتجعات الفخمة التي يقتصر روادها على أصحاب الثروات و الدخول العالية.
لقد امتد الفقر الصحي إلى كافة أبناء هذه الطبقة دون استثناء و كثرت فيها جدا وفيات الصغار و الشباب و تدنى متوسط الأعمار بين أبناء هذه الطبقة إلى مستوى هو الأخفض في تاريخ المنطقة الحديث.
مثلا: المتجول في "سورية" يستطيع بسهولة تمييز أبناء الطبقة المسحوقة لدى التدقيق السريع في وجوههم حال تبسمهم صدفة , لأن أكثرية هؤلاء يعانون من فقدان الأسنان السريع بسبب سوء التغذية و انعدام العناية بصحة الأسنان و السبب هو غلاء تكلفة تصليح الأسنان و اضطرار من يعاني منهم آلاما في أسنانه إلى اقتلاع أسنانه المصابة بدلا من إصلاحها.
هذا طبعا عدا عن انعدام قطاعات الصحة الغير أساسية كالصحة النفسية و التجميلية الخاصة و العناية بالشيخوخة و ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يتحولون بالتدريج إلى ما يشبه النفايات و يجبر ذووهم على التعايش معهم دون نصير أو معين.
4- يعاني العمال و المنتجون السوريون من نقص رهيب يعد الأسوأ بين دول الجوار في التعليم و ذلك لأسباب كثيرة تتعلق بالفساد المطبق الذي يعانيه قطاع التعليم بمستوياته المختلفة , هذا القطاع الذي لا يوفر للدارسين ربع الحد الأدنى المطلوب من وسائل الإيضاح و مواكبة المناهج و البرامج لتطورات العصر هذا عدا عن الإرتفاع المطرد في تكلفة التعليم في "سورية" الذي يصنف مجانيا تصنيفا نظريا فقط , و طبعا لا ننسى حالة البؤس التي يعانيها المعلمون و العاملون في القطاع التربوي هذه الحالة التي تعوقهم عن التركيز و التفرغ لأداء مهماتهم بشكل مقبول , و لذلك أصبح العمال السوريون الأقل مهارة على الإطلاق بين أقرانهم في دول الجوار , و هذا ينعكس سلباً على نوعية و كمية انتاجهم و قدرة مؤسساتهم التنافسية في الأسواق و بالتالي على أجورهم استقرار فرص عملهم.
و يمتد هذا الفقر إلى كافة أبناء هذه الطبقة فلقد ارتفعت كثيرا نسبة الأمية الصريحة و المقنعة بين سكان "سورية" عموما و ذلك يعود إلى عجز أبناء الطبقات المسحوقة عن توفير التعليم المناسب لأبنائهم و بناتهم , و لذلك انتشرت عمالة الصغار و القصر و لا تكاد ترى معملا أو مصلحة منتجة صغيرة أو كبيرة في "سورية" تخلو من أعداد كبيرة من العمال الصغار القصر الذين يعملون بأجور شبه معدومة و دون أي شكل من أشكال الضمان أو السلامة أو الحماية أو التدريب.
5- يفتقر العمال و المنتجون في "سورية" إلى أبسط أنواع ظروف السلامة الصناعية في أكثر من 90% من أماكن العمل و أيضا تنعدم دورات التثقيف اللازم بمتطلبات السلامة الصناعية في كافة المنشآت الصناعية و الإنتاجية في "سورية" و لهذا السبب ترتفع كثيرا نسبة حوادث العمل في "سورية" التي تمتلك أسوأ سجل في السلامة الصناعية مقارنة بدول الجوار على الأقل إن لم نقل مقارنة بالسجل العالمي.
6- لا يتمتع العمال و المنتجون في "سورية" بما يمكن تسميته الحد الأدنى من ضمانات الشيخوخة أو نهاية الخدمة و ذلك يعود إلى استيلاء السلطة الغاشمة على مؤسسات التأمينات و سيطرتها على عوائدها , و لقد عملت هذه السلطة على مر الحقبة الدكتاتورية السوداء لضغط عوائد مستقطعات "التأمينات" الإجتماعية إلى أدنى الحدود , و لا تزال الرواتب التقاعدية غير كافية لإطعام المتقاعدين أسبوعا واحدا هذا عدا عن كفايتها لسد احتياجات الشيخوخة و أمراضها , هذا عدا عن مجهرية تعويضات نهاية الخدمة مقارنة بالكلفة اللازمة لتكوين استثمار يعتمد عليه المتقاعدون كمورد ثابت كاف.
مع ملاحظة أن نظام "التأمينات الإجتماعية" لا يشمل أكثر من ثلثي العمال و المنتجين في "سورية" خاصة أولئك المتعاقدون بعقود خاصة أو العاملون في القطاع الخاص و الأعمال الخاصة الصغيرة.
7- لا يتمتع العمال و المنتجون في "سورية" بأية حماية قانونية من الصرف التعسفي و العقوبات المجحفة و لا يتمتعون بأية ضمانات قانونية للتعويض عن إصابات العمل و السبب في ذلك يعود إلى فساد النظام القضائي في "سورية" برمته فلا يمكن فيها اللجوء إلى القضاء لرفع المظالم المدنية دون سلوك سبل الرشاوى و المحسوبيات و هذه السبل مكلفة و لا ينال عادة فاقد الحق في نهايتها إن حكم له ما يكفي لسد تكاليف المحاكم و المحامين و الرشاوى , و لذلك قلما ترى عمالا يقاضون أرباب عمل على تسريح تعسفي أو إصابة عمل مقارنة بالعدد الكبير جدا لهذه الحوادث.
8- لقد حرمت السلطات ......كل عمال و منتجي "سورية" من حق ممارسة النشاط النقابي و لو في أدنى الحدود و ذلك عبر سلسلة طويلة جدا من القوانين التعسفية التي تحظر هذه النشاطات من أي نوع كانت , و للتمويه على الشعب و لذر الرماد في العيون أنشأت هذه السلطات كيانا مسخا يتكون من عناصر مخابرات السلطة سمي زورا و بهتانا "الإتحاد العام لنقابات العمال".
هذا الكيان المسخ كلفته السلطات بمهمات زيادة التنكيل و الأعباء على العمال و المنتجين في "سورية" , إذ يقوم عناصر هذا الإتحاد المخابراتي بفرض جو من الرقابة و تكميم الأفواه في كافة قطاعات الإنتاج في "سورية" و لقد حول هذا الكيان المسخ المطالب العمالية إلى تهم يدان حاملوها بجرائم تهديد أمن الدولة و التآمر لقلب نظام الحكم و إلى سبب وجيه لإرسالهم إلى غياهب معتقلات السلطة الغنية عن التعريف.
و تساند هذا الكيان المسخ شبكة ضخمة من الجواسيس تبث الرعب في كافة أنحاء جسد الكتلة الإنتاجية في "سورية" و هذه الشبكة هي الفرق و الشعب الحزبية البعثية التي تملك القرار و التصرف في كل صغيرة و كبيرة بأوامر و توجيهات من ضباط مخابرات السلطة و قادتها و تعد على أبناء الطبقة المسحوقة أنفاسهم , حتى صار الاحتجاج على أية معاناة مهما صغرت جريمة كبرى يستحق مرتكبها الإستدعاء إلى عشرات فروع مخابرات السلطة و التعرض لكافة أنواع الإهانات و الإرهاب هذا إن نجا من رحلة طويلة إلى غياهب العالم السفلي لمعتقلات "دولة البعث".
السلطة الفاشية التي تتحكم في "سورية" أوصلت أوضاع الطبقة العاملة و المنتجة إلى أسوأ ما يمكن تصوره هذا إذا حصل المواطن السوري المضطهد على فرصة عمل تسد رمقه في وطنه في ظل معدلات البطالة المرعبة.
و حتى إن حصل المواطن السوري المضطهد على عمل في وطنه فإن هذا العمل لن يؤمن دخلا كافيا لسد احتياجات الحياة الأساسية و طبعا لن يكفي بحال لإعطاء الشباب فرصة بناء حياة جديدة و لن يكفي لمنح أرباب الأسر الفرصة لتحسين أوضاع أسرهم و تأمين حياة كريمة لأبنائهم و بناتهم و لذلك هاجر إلى خارج "سورية" أكثر من مليوني مواطن جلهم من المتعلمين و ذوي الخبرة للعمل في المغتربات دون أن تتاح لهم فرصة العودة إلى الوطن بسبب الصعوبات المتزايدة التي تولدها سياسات السلطة التي توجه البلاد إلى المزيد من الغرق في الفقر و الغلاء و التخلف.
اجتمعنا في مدينة "حمص" بتاريخ 20- 10 – 2007 عدد من الناشطين النقابيين يبلغ 26 ناشطا من 11 قطاعا صناعيا و منتجا و اتفقوا على تشكيل "الإتحاد العمالي المستقل في سورية" كرد طبيعي على الكارثة الإنسانية التي يعيشها أبناء الطبقة العاملة في هذا البلد الذي أصبح البقاء فيه و الإنتساب إليه عبئا على أبنائه بسبب السياسات المنهجية المتعمدة للسلطة الغاشمة لدولة "البعث" التي ترفع زورا و بهتانا شعارات كـ "اليد المنتجة هي العليا في دولة البعث". و قررنا نحن المجتمعون تعيين مكتب نقابي من بيننا مؤلف من خمسة من ناشطينا مكلف بتنسيق أعمال الإتحاد الداخلية و الخارجية و كان أولها إصدار هذا البيان.
نحن أعضاء هيئة "الإتحاد العمالي المستقل في "سورية" و بعد اجتماعنا التأسيسي حددنا مطالب تحركنا بمطلب واحد يناضل الإتحاد من أجل تحقيقه في المرحلة المقبلة هو :
إطلاق حرية العمل النقابي في "سورية" بكافة أبعاده بشكل حقيقي بما في ذلك حقوق التنظيم و تشكيل الإتحادات والإضراب والإعتصام و النشر والإعلام والتوعية والتعاون الداخلي والخارجي مع التنظيمات والهيئات النقابية دون أية معوقات, إن حق العمل النقابي و الحقوق المرتبطة به من حقوق الإنسان الأساسية التي كفلتها كافة الشرائع والقوانين و يعتبر حظر هذه الحقوق انتهاكا خطيرا جدا لحقوق الإنسان لا يقل خطورة عن انتهاك الحقوق السياسية والقانونية.
ولتحقيق هذا الهدف ندعو العمال والمنتجين في "سورية" للإتحاد والتضامن والتعاون في سبيل التحرر من ربقة قيود الإستعباد وشروط معسكرات السخرة التي يفرضها نظام "البعث" .......على أبناء الطبقة العاملة في هذا البلد.
كما ندعو العالم الحر بحكوماته ومؤسساته ومنظماته ذات الصلة للنظر الجدي المنصف إلى معاناة الشعب السوري و طبقاته العاملة و المنتجة و إلى دعم مطلبنا العادل بإطلاق حرية العمل النقابي التي حرم منها شعبنا نصف قرن باسم "الإشتراكية" المزيفة و باسم "دولة الكادحين" التي حولت سبعة أعشار شعبنا إلى كادحين بائسين محرومين حتى من حق التعبير عن الألم والمعاناة الساحقة التي يرزحون تحتها.
و ندعو كافة الهيئات و الأحزاب و الشخصيات السورية الشريفة التي تعمل في المنفى من أجل إحقاق حقوق شعب "سورية" دون استثناء أي منهم للتعاون معنا من أجل إبراز المعاناة الفظيعة التي يعيشها ثلاثة أرباع شعبنا من أبناء الطبقات العاملة في ظل وحشية التفرد المطلق في السلطة و احتكار الكامل للثروات الذي يمارسه القائمون على هذه السلطة ..............
إلى الأمام نحو الحـــريــة
المكتب النقابي للإتحاد العمالي المستقل في "سورية

برلين: زيارة وزير الخارجية السوري وليد المعلم تثير خلافات في صفوف الائتلاف الحكومي
السفير: 19/1/2008
 

أثارت زيارة وزير الخارجية السوري وليد المعلم، أمس الأول، إلى برلين جدلاً حاداً داخل الائتلاف الحاكم في ألمانيا، فيما نفت الحكومة وجود خلافات بين المستشارية ووزارة الخارجية في ما يتعلق بالسياسة الألمانية تجاه دمشق رغم اعترافها بوجود تقييمات مختلفة.
وأشارت صحيفة «زود دويتشه تسايتونغ» إلى أنّ الاختلاف بين المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ووزير خارجيتها فرانك فالتر شتاينماير تجاوز السياسة الخارجية لبرلين تجاه موسكو وبكين ليصل إلى الشرق الأوسط، حيث تعارض ميركل مكافأة سوريا على خلفية الوضع لبنان.
لكنّ نائب المتحدث باسم الحكومة الألمانية توماس شتيغ قال إن مسألة حث سوريا على القيام بدور بناء ومهم في عملية السلام في الشرق الأوسط يشكل رؤية ألمانية مشتركة، مشيراً إلى وجود تقديرات مختلفة أحياناً بين المستشارة الألمانية ووزير خارجيتها في ما يتعلق باستقبال الزوار، في أشارة إلى زيارة المعلم.
وكانت صحيفة «فرانكفورتر الغماينه تسايتونغ» لفتت إلى أنّ ميركل لم تدعم شتاينماير خلال لقائه المعلم، كما أنّها لم تجتمع بالوزير السوري، مشيرة إلى أنّ الحكومتين اللبنانية والأميركية اشتكتا لدى المستشارية بسبب الزيارة.
وفي هذا الإطار أوضح شتيغ إنّه «ليس غريبا قبل اجتماعات مماثلة، أن تطرح حكومات أخرى ودول صديقة أسئلة وتطلب توضيحات وتدلي أحيانا بملاحظات»، متسائلاً «لماذا في هذه الحال لم يوجه هذا الطلب مباشرة إلى وزارة الخارجية التي نظمت اللقاء، ولماذا وجهت الولايات المتحدة ولبنان الطلب إلى المستشارية؟ لا ادري. المستشارية نقلت مضمون هذا الموقف إلى وزارة الخارجية»، فيما اكتفى المتحدث باسم الخارجية مارتن ياغر بالقول «أخذنا علماً بهذا الموقف».
وقال مصدر دبلوماسي أميركي إن واشنطن «ستظل على اتصال وطيد بالمستشارية ووزارة الخارجية اللتين تدركان قلقنا حيال سوريا وأدائها».
ولفتت الصحيفة إلى أنّ بعض الأطراف في برلين تشارك واشنطن وبيروت هذا الرأي، إلا أنها تخلت عن التدخل في شؤون وزارة الخارجية بالنظر إلى الأجواء الحالية داخل الائتلاف الحاكم.
ونقلت «زود دويتشه تسايتونغ» عن ممثل التحالف المسيحي في لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الألماني كارل تيودور غوتنبرغ (من الحزب المسيحي البافاري) إنه كان ينبغي على شتاينماير أن يتجنب إعطاء انطباعات التصرف من جانب واحد، فيما قال منسق السياسة الخارجية في التحالف إيكارت فون كلادن إنه من غير المجدي «إعداد البساط الأحمر» باستمرار لسوريا.
في المقابل، دافع «الحزب الاشتراكي الديموقراطي» عن استقبال شتاينماير، وهو أحد أعضائه، للمعلم، حيث اعتبر المتحدث باسم الحزب رولف موتسنيش أنّ «النبذ هو الطريق الخاطئ»، مشدداً على أهمية «تكثيف الحوار مع سوريا».
بدوره رأى خبير السياسة الخارجية في «الحزب الديموقراطي الحر» فيرنر هوير أن هدف المرحلة الحالية يجب أن يتمثل في تحرير سوريا من أحضان إيران وإعادتها إلى المجتمع الدولي، مشدداً على أنّ ذلك «لا يمكن أن يتم من دون حوار».
وفي بيروت، أكدت وزارة الخارجية «عدم صحة هذا الخبر»، مشيرة إلى أن «الاتصالات السياسية بين لبنان والدول الصديقة كألمانيا دائمة ومستمرة في الإطار الدبلوماسي الطبيعي». كما اعتبرت أن «التواصل بين الدول الشقيقة والصديقة هو أمر مطلوب ومرغوب في إطار ما قد يكون له من انعكاسات إيجابية على الوضع في المنطقة ولبنان».
وعلمت «السفير» أن الأمانة العامة في وزارة الخارجية نفت علمها بأي رسالة استنكار أو احتجاج، فيما تبلغت من السفير رامز دمشقية أنه زار الخارجية الألمانية قبل أيام من زيارة المعلم وطلب فقط الاستفسار عن برنامج زيارة الوزير السوري