أخبار سورية

بيان الجماهير العربية السورية في الجولان السوري المحتل

أيها الأهل في الوطن الأم..ويا جماهير امتنا العربية وأحرار العالم.

 تعاودنا اليوم الرابع عشر من كانون أول، الذكرى السادسة والعشرين لقرار المحتلين الصهاينة بسط القانون الإسرائيلي على مرتفعات الجولان العربية السورية المحتلة. القرار الذي يعني عمليا ضم الجولان لكيانهم المحتل. إننا في الجولان السوري المحتل وبهذه المناسبة المشؤومة نؤكد وبشكل قاطع  على استمرارنا برفض قرارهم وكل ما يترتب عنه طالما استمر ليل الاحتلال،  وتحملنا ونتحمل كل التضحيات من اجل التمسك بهويتنا، أكثر من ذلك نؤكد وللمحتلين قبل غيرهم أن الجولان العربي السوري هو جزء   لا يتجزأ من وطننا الأم سوريا العربية، ولن يكون سوى لأبنائه البررة. وعلى نفس المستوى من التأكيد نقول إن الاحتلال بكل جبروته وصلفه اعجز من أن يغير ما برهن عليه تاريخ البشرية عبر العصور. فنهاية كل احتلال إلى زوال وإرادة الشعوب هي وحدها التي تحسم الأمور لصالحها رغم انف المحتلين ومن يتساوق معهم.

 أيها الأهل:  تتصادف ذكرى الضم المشؤوم مع ظرف سياسي يبدو غاية في القتامة، يعطي الانطباع بان شعوب منطقتنا جمعاء تعايش ظرفا لا مخرج منه، إن النظرة المتأنية والمتعمقة تجعلنا بمواجهة حقيقية هي كالشمس في وضوحها. إن القتامة   الظاهرية لظرفنا الراهن تحمل في ثناياها كل العناصر لنقيضها. فالمحتلون في منطقتنا يواجهون مأزقا لا يحسدون عليه، وهل أدل على ذلك من أزمتهم في العراق وأفغانستان ولبنان وفلسطين، وزيادة في التأكيد هنا نتساءل عن السبب الذي يدعو الولايات المتحدة لملء الأجواء بأحاديث عن السعي لحل المشكلات في المنطقة وعن السلام. أليست الأزمة التي تعيشها الولايات المتحدة هي نفسها تدفعها لان تسترضي شعوب المنطقة علها تغطي على فشل مشروعها وانسحابها قبل أن تصل للوضع الذي ستبدو فيه هزيمتها واضحة للعيان.

 نؤكد مرة أخرى   إننا في الجولان المحتل لا ولن نتنازل عن انتمائنا لوطننا الأم سوريا وإننا نرفض الاحتلال وقوانينه وسنستمر بكل ما نملك من طاقات برفض هذا الاحتلال وصولا لليوم الذي تشرق فيه شمس الوطن على جولاننا الحبيب.

 عاش الجولان عربيا سوريا إلى الأبد

تحية لكل الذين قضوا على مذبح حرية الوطن

تحية لكل المعتقلين وسجناء الحرية والضمير في كل مكان

التحية والحب والتقدير لأبناء شعبنا ولجيشنا الوطني وقيادتنا وعلى رأسها السيد الرئيس بشار الأسد

التحية والحب والغار  للمقاومة البطلة في عراقنا الحبيب ولبنان وفلسطين.

  جماهير الجولان السوري المحتل

14/12/2007

محامية تونسية تراقب محاكمة البني في دمشق
- 14/12/2007
 

 
حامية تونسية تراقب محاكمة البني في دمشق
بهية مارديني من دمشق: ايلاف 13/12/2007
وصلت دمشق في الساعات الأولى من صباح اليوم محامية تونسية ممثلة عن الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان لمراقبة المحاكمة العسكرية للمحامي أنور البني المعتقل حاليا في سجن عدرا المركزي بعد صدور الحكم عليه بقضية سياسية بالسجن 5 سنوات. المحامية التونسية بشرى حاج حميد ستحضر محاكمة البني الى جانب عدد من المحامين والناشطين والدبلوماسيين الغربيين وافراد عائلته.
ويحاكم البني اليوم أمام قاضي الفرد العسكري الثالث بدمشق في جلسة ثالثة ، مخصصة للدفاع ، بتهمة ذم إدارات الدولة والمقصود وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في سوريا ، بناء على الضبط الذي نظم بحقه من قبل شرطة سجن دمشق المركزي(عدرا) بناء على إخبارية من أحد النزلاء ، بأن "أنور البني يكتب أوراق ويرسلها إلى خارج السجن" وتم بعد هذه الشكوى مداهمة سريره ومصادرة كافة الأوراق التي بحوزته ومنها مسودة الورقة التي كان قد تقدم بها إلى محكمة الجنايات بدمشق أثناء محاكمته السابقة "عام 2006" والتي يرد بها على الادعاء المقدم بحقه من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في سورية ويشير إلى الفساد في جمعية رعاية السجناء.
وافادت مصادر حقوقية إن تاريخ الورقة يعود إلى عام 2006 بينما تنظيم الضبط هذا في شهر آب 2007. وقالت إن جرم ذم إدارات الدولة وفق المادة 376 من قانون العقوبات السوري وهي مادة مشمولة بقانون العفو العام.
وأثناء استجواب أنور البني في الجلسات السابقة أنكر الجرم المسند إليه وأكد أن ماقام به هو الرد على مذكرة الادعاء بحقه من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ولم يقم بذم أحد من إدارات الدولة. البني يبلغ من العمر 48 سنة من العمر متزوج ولديه ثلاثة أولاد ، وكان قد تعرض للاعتقال في 17 أيار/مايو 2006 بدمشق واقتيد إلى سجن عدرا في إطار حملة اعتقالات طالت بعض موقّعي إعلان "بيروت - دمشق ". ويقضي البني عقوبة بالسجن لمدة خمس سنوات إثر صدور قرار من محكمة الجنايات الأولى بدمشق في 24\4\2007 بتجريمه بوهن نفسية الأمة سنداً للمادة /286/ من قانون العقوبات والتعويض مائة ألف ليرة سورية لصالح وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل كتعويض مدني بسبب الادعاء المقدم ضده من قبل الوزارة سنداً للمادة /62/ من قانون الجمعيات رقم 93/ لعام 1958 على خلفية نشاطه في جمعية حقوقية، إضافة إلى مركز التدريب على حقوق الإنسان الذي افتتحته المفوضية الاوروبية في دمشق ثم اغلقته السلطات السورية، كما تعرضت زوجته الى فصلها من العمل بعد اعتقاله

رئيس مجموعة الأزمات الدولية : بإمكان سوريا الاستفادة من براغماتية واشنطن

زياد حيدر

السفير
13/12/2007
 

اعتــبر رئيس مجموعة الأزمات الدولــية روبــرت مالي أن هناك تبــدلا في الأجــواء الإقلــيمية والدولية يمكن أن تستفيد منه ســوريا، في حال تصــرفت ببراغــماتية، تجــاوبا مع براغمــاتية أمــيركية بــاتت أكثر وضــوحــا في الآونــــة الأخــيرة.

وقــال مالي، الذي كان يتحدث لـ»الســفير» من دمشق حيث التقى وزير الخارجيــة السوري وليد المعلم ونائـبه فيــصل المقداد، إن هذا التبــدل، رغــم أنّه حقيقي، إلا أنه هـش وقابل للتراجع، معتبراً أن كيفية انتهاء الأزمة في لبنان، حجر زاوية في هذا الأمر.

واعتبر مالي أن من ضمن المؤشرات على التبدل في الجو الإقليمي والدولي، خصوصا تجاه دمشق «حضور سوريا في مؤتمر أنابوليس، بعدما دفعت الإدارة الأميركية إلى وضع المسار السوري الإسرائيلي على أجندة المؤتمر»، مشيرا إلى أن أهمية ذلك يمكن قراءتها في أنّ «النقاش الذي سبق الاجتماع تركز ليس حول القضية الفلسطينية، وإنما على موضوع ســوريا (وحضــورها)، خصوصا في ما يخص جامعة الدول العربية».

وأضاف مالي أنّ من بين هذه المؤشرات «اعتراف الولايات المتحدة وخصوصا قائد قواتها في العراق الجنرال ديفيد بتراوس بالجهود الســورية في ضبــط تدفق المقاتلين عبر الحدود، والدفع الإيجــابي للعــلاقات بــين سـوريا والحكومة العــراقية»، إضافة إلى «التعاون السوري الفرنسي حول لبنان والتطور في العلاقات العربية ولا سيما مع الأردن».

في المقابل، حذر مالي من أنّ «كل هذا قابل للتراجع وهش»، مشيرا إلى أنّ اغتيال مدير العمليات في الجيش اللبناني العميد فرانسوا الحاج «بغض النظر عمن يقف وراء الجريمة» يقوي موقف القائلين بأن «الحوار مع سوريا لا يجدي في تغيير سلوكها». كما اعتبر أن العلاقة المتطورة تدريجيا مع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي قد يعاد النظر فيها «إذا لم يحصل على النتائج التي يريدها، خصوصا بعدما اقتنع الجانب الأميركي بإعطائه الحرية للتفاهم مع سوريا».

وبحسب مالي، فإنّ العلاقة مع فرنسا تشكل حجر الزاوية في المناخ الحالي، وإن كانــت تأتي عبر المنظور اللبنــاني، لكــنه يضيف أن أي فشل فرنسي في لبنان سيقوي موقف التيار المعارض للحوار مع دمشق، بالتالي سيعيد التركيز على سياسة مقاطعة سوريا.

ورداً على سؤال عن احتمال حصــول حــوار أمني سوري أميركي حول العــراق، قال مالي انه مــن الممــكن «كخــطوة أولى، لأن لدى ســوريا والــولايات المتحدة مصــالح مشــتركة، ويريــدان الاستـقرار فــي العراق».

وحول المخارج المحتملة وكيفية تقوية هذا المناخ، يعتقد مالي أن بإمكان سوريا أن يكون لديها دور في تحديد ما إذا كان التيار البراغماتي في الإدارة الأمــيركية سيستمر، وذلك عبر «إظهــار براغمـاتية»، في حال «ساهمت في الحل في لبنان، وكيفية التعامل مع العراق، وإذا أثمرت القــمة العربية في دمشق في تجديد مبادرة السلام العربية».

ورأى مالي أن «هذا يمكن أن يتم بطريقتين، طريقة مباشرة عبر الحوار مع الذين يؤمنون أنه كان من الخــطأ عدم التــعامل مع ســوريا، والثاني غير مباشر عن طريق العمل على سبيل المثال مع ساركوزي» واستثمار صداقته مع أميركا.

وعما إذا كان التوجه الحالي نحو سـوريا يقــوم أساسا على فكرة جذبها بعــيدا عن إيران، قال مالي إن «هذا عامــل قوي لدى الولايات المتحدة، ولكــن رأيــي الذي نقلته في حواراتــي مع الأمــيركيين، أن لا تفكروا بهذا الأســلوب لأن ســوريا لن تضحي بأهم علاقة يمكن الاعتماد عليها في المنطقة منذ 25 سنة».

 دمشق: رجال الشرطة السورية المعززين بعناصرالأمن داهموا اجتماعا للأمانة العامة لاعلان دمشق

علم مراسل النداء في دمشق  أن رجال الشرطة السورية المعززين بعناصرالأمن داهموا اليوم اجتماع الأمانة

العامة لإعلان دمشق الذي كان منعقدا حتى الساعة العاشرة مساء، وعملوا على فضه والتأكد من انصراف السادة المجتمعين منه، وذلك في عودة مجددة إلى أسلوب السلطة السورية التي دأبت على منع جميع الاجتماعات المعارضة والمستقلة منذ إغلاق منتدى الأتاسي   في منتصف عام 2005

يذكر أن حملة استدعاءات وتوقيفات أمنية طاولت ناشطي الإعلان في عدة محافظات سورية منذ ايام، وذلك على خلفية علاقتهم بالمجلس الوطني الأول للإعلان الذي انعقد في أوائل هذا الشهر، ثم تم الإفراج عن معظم الناشطين لاحقا، وما زال بعضهم موقوفا، ما يعني استمرار الحملة المذكورة. هذا، وكان المجلس الوطني قد أصدر بيانا ختاميا دعا فيه إلى مواصلة العمل من أجل تغيير ديمقراطي سلمي تدريجي وآمن لحماية سورية وتحصينها في وجه الأخطار الداخلية والخارجية، كما أجرى انتخابات لهيئاته القيادية وأعلن أسماءها جميعا في بيان خاص .

" النداء" :12-12-2007م

 م600 مليار اعتمادات موازنة 2008 ، 192 مليار العجز المتوقع ، و تراجع في وتائر النمو من10% مخططة الى 2% فقط

فراس حداد

13/12/2007
 

أقر مجلس الشعب في جلسته التي عقدها مساء امس الثلاثاء الميزانية العامة للدولة لسنة 2008، بعد اربع ايام متواصلة من النقاشات ، باعتمادات قدرها/600/مليار ليرة سورية خصص منها 61.67% ( 370 مليار ) للاعتمادات الجارية و38.33% ( 230 مليار ) للاعتمادات الاستثمارية .

وبمقارنتها مع العام 2007 فقد حققت الزيادة في الاعتمادات بمقدار 2% فقط بعد ان كان مقررا حسب الخطة الخمسية العاشرة ان تسجل 10% زيادة في النمو .

فيما بلغ العجز المقدر في الموازنة رقما كبيرا لاول مرة وصل الى 192 مليار ليرة حسب الدكتور الحسين وزير المالية . وأكد الدكتور الحسين ان سعر النفط قد قدر في الموازنة بـ/51/دولاراً فقط ، وعلل هذا الرقم المنخفض عن الاسعار العالمية بانه رقم تقدير تأشيري وتخطيطي ، مشيراً الى ان ارتفاع اسعار النفط فوق هذا الرقم سينعكس ايجاباً الى انخفاض العجز في الموازنة .

يذكر ان الموازنة السورية قد شهدت خلال الاعوام الماضية استمرارا في هبوط حصة الاعتمادات الاستثمارية / وهي واحدة من اهم الطرق التي يتبعها خبراء صندوق النقد الدولي في اطار تقليص حجم تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية ، ومع ذلك لا يزال كل المسؤولون الاقتصاديون عندنا يؤكدون يوما بعد الاخر باننا لا نطبق أي وصفات جاهزة .

الإفراج عن العدد الأكبر من المعتقلين

بيان - الحزب الديمقراطي السوري المكتب السياسي

 أيها الأخوة والأخوات

         أيها الأصدقاء :

تأتي أهمية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية الصادر في هذا اليوم العاشر من كانون الأول من العام 1948 من أهمية الحقوق التي تم إقرارها للبشر لتلتزم فيها الحكومات معيارا للحد الأدنى المتفق على تأمينه واحترامه للمواطنين في كافة أنحاء العالم وهي حقوق مشروعة تلعب دورا أساسيا في إطلاق طاقات البشر وفي تمتين بنية المجتمعات والدول التي تحترم هذه الحقوق وتلتزم بها ,وبالتالي فإن هذه المبادىء والحقوق ليست ترفا فكريا ولا جدلاً لا طائل منه بل أن العمل على تحقيقها يقدم منفعة جدية للناس تتمثل في القدرة على بناء مجتمعات سليمة ومتماسكة ومنتجة من خلال احترامها لإنسانية الإنسان .

إننا في الحزب الديمقراطي السوري إذ نؤكد أن حماية حقوق الإنسان في سورية لم تصل إلى الحد الأدنى المطلوب فإننا نحث الحكومة السورية على نشر ثقافة حقوق الإنسان والعمل على احترامها خدمة لمصلحة البلاد من خلال إفساح المجال للمنظمات الوطنية السورية العاملة في هذا الشأن لتقوم بدورها فيه .

أيها الإخوة والأخوات أيها الأصدقاء:

لا تزال بعض القوى السياسية على الساحة السورية تراهن على دور ما للقوى الخارجية في إحداث بعض التغييرات السياسية على الساحة الوطنية الداخلية ,وإننا في الحزب الديمقراطي السوري إذ ندين هذا التوجه ونرفضه رفضا قاطعا نستغرب حالة التضليل التي تحاول هذه القوى والتيارات بثها والمتمثلة في تسويق الأصوليين كقوى ديمقراطية ذات مشروع وطني بذات الوقت الذي تدعو فيه القوى الخارجية لممارسة ضغوط على الداخل السوري سواء عن طريق المنظمات الحكومية أو غير الحكومية ,ويلفتنا بشكل خاص ما جاء في البيان الصادر عن اجتماع قوى إعلان دمشق بتاريخ 1/12/2007 الذي يسعى للنأي بالبلاد عن الحالة العراقية واللبنانية كما جاء فيه وبذات الوقت يطالب بالتدخل الخارجي للضغط على الداخل السوري !!! ونحن نسأل هل الحالة العراقية هي من صنع العراقيين أم أن قوى الاحتلال الدولية هي التي فرضتها والمحتل الأمريكي بشكل خاص وأساسي ؟ ألم تقم قوات الاحتلال الأمريكي بتحطيم بنية الدولة في العراق أي بتحطيم الحامل السياسي للديمقراطية فكيف نأمن جانبها ؟ أليست الإدارة الأمريكية هي التي تغذي التنظيمات الدينية الأصولية في العراق لإثارة الفتن المذهبية والطائفية بين العراقيين ؟

أليست المنظمات الحقوقية الدولية كما مجلس الأمن الدولي كما الدول الثمانية كما البنك الدولي واقعة تحت السيطرة التامة للإدارة الأمريكية أم نسينا ما حصل في مؤتمر دوربان ؟ أليست الإدارة الأمريكية هي العائق الأساسي والوحيد أمام إعادة الجولان السوري المحتل إلى السيادة الوطنية السورية ؟؟

كيف لتحالف الأصوليين وبعض قوى السلطة ومدعي اليسار الانتهازي والديمقراطية الكاذبة ولأصحاب المشاريع التقسيمية التي ظهرت على خلفية التدخل الأجنبي في المنطقة أن يبني الدولة المدنية أو أي دولة ذات سيادة ؟

إننا لا نعتبر أن الاعتقال ولو لفترات طويلة يعطي شرعية للأفراد بل يبدو أن فترات الاعتقال قد تسبب حالات من الخرف أو من حب الانتقام ولو على حساب الوطن ومستقبل المواطنين .

لقد سبق أن فشل إعلان دمشق بسبب مراهنته الانتحارية على الخارج ومقاربته الطائفية للداخل في تحقيق أي منفعة للبلاد بل أنه تسبب في تحطيم العمل السياسي المعارض في سورية وها هو اليوم يعيد الكرّه ثانية ولا نعرف لحساب من هذه المرة ؟

إننا في الحزب الديمقراطي السوري ندعو القوى الديمقراطية الحقيقية في البلاد ومن كافة التيارات السياسية إلى العمل معا من أجل تحقيق مشروع التغيير الوطني الديمقراطي في سورية الذي يوحد البلاد فعلا على أرضية المواطنة الحقّة والمساواة التامة في الحقوق والواجبات وإن الشعب هو مصدر التشريع ومصدر السلطات .

إننا في الحزب الديمقراطي السوري نطالب بوقف فوري للاعتقالات التي تطال أعضاء ناشطين في إعلان دمشق وإطلاق سراح من هم رهن الاعتقال .

كما نطالب برفع حالة الطوارىء وإطلاق الحريات العامة وإقرار قانون للأحزاب السياسية يتيح لها إمكانية العمل الجدي في خدمة البلاد كما نطالب  بإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي وبإغلاق ملف الاعتقال السياسي.

المجد والحرية للأسرى السوريين في سجون الاحتلال الإسرائيلي

عاش نضال شعبنا من أجل الحرية

والمجد لسورية

دمشق في 10/12/2007

الحزب الديمقراطي السوري  المكتب السياسي        

رايس: سوريا ستكون مساعدة في عملية السلام

كونا
11/12/2007
 

قالت وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس الاثنين ان دور سوريا في عملية السلام في الشرق الاوسط بعد مؤتمر انابوليس "سيكون مساعدا". واعربت رايس في حوار امام مجموعة السياسة الخارجية النسائية هنا عن املها ان "تدعم سوريا سلطة الفلسطينيين الشرعية" في اشارة مباشرة الى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

وسردت رايس قصة مجموعة من الناخبات الكويتيات حين ارسلن لها قميصا كتب عليه "نصف ديمقراطية ليس ديمقراطية" وعلقت على الامر قائلة "هذا شعار طالبت عبره نساء الكويت وحصلن على حقهن في التصويت وهو مصدر وحي لدعمنا حق النساء في الخارج".

حملة توقيفات وتحقيقات واسعة في صفوف المجلس الوطني لإعلان دمشق

"احتفلت" أجهزة الأمن السورية على طريقتها باليوم العالمي لحقوق الإنسان، حيث باشرت عشية أمس الأحد باعتقال نخبة من الناشطين في الشأن العام. يجمع هؤلاء الناشطين عضوية المجلس الوطني الموسع لإعلان دمشق الذي انعقد في مطلع الشهر ونجم عنه انتخاب قيادة جديدة لإعلان دمشق للتغيير الديمقراطي. وما زالت حملة الاستدعاء والتوقيفات والتحقيقات جارية على قدم وساق. من الأسماء التي تم التحقيق معها وأفرج عنها أو ما زالت رهن التوقيف كوادر من ستة أحزاب معارضة وسبعة منظمات حقوقية ومدنية ورموز مستقلة (مرفق قائمة غير حصرية في نهاية البيان).

إن اللجنة العربية لحقوق الإنسان، التي رصدت عودة قوية لمظاهر الاعتقال التعسفي، والمحاكمات الاستثنائية، والحرمان من التجمع، وإغلاق المنتديات والاجتماعات حتى المحدودة العدد منها، وتضييق حركة سفر العاملين في المجال العام السياسي والمدني، تعتبر هذه الحملة شكلا جديدا من أشكال محاصرة أي عمل نضالي سلمي. كذلك استمرارا في سياسة أمنية تعتبر كل مواطن من خارج الفضاء الرسمي مشبوها، وبالتالي موضع تحقيق واستجواب دائم.

وإذ تتابع اللجنة العربية لحقوق الإنسان بقلق هذه التطورات الخطيرة، تطالب المجتمع المدني العالمي والمؤسسات بين الحكومية ذات المصداقية التدخل من أجل وقف الضغط المزمن والمنهجي بحق المواطنة والحريات الأساسية. فهو يخلق جوا من ردود الفعل التي تغذي التطرف في صفوف أجهزة الأمن أولا، وعند ضحايا لم يعد لديهم ما يخسرونه في ظروف القمع الأعمى السائدة ثانيا.

لا يمكن لسورية أن تبقى خارج التاريخ والجغرافيا، ولا بد من أن ترضخ أجهزة الأمن لحق المجتمع في التجمهر والتنظم والتعبير. باعتبار ذلك وسائل تلجم الكمونات العنيفة في علاقة الحاكم والمحكوم وتخرج البلاد من فقر الدم السياسي السائد وانعدام المبادرات الفاعلة لحل المشكلات الأساسية داخلية كانت أو خارجية.

تطالب اللجنة العربية لحقوق الإنسان بإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين وبشكل خاص رموز المجتمع المدني الذين كانوا شعلة للحرية والإصلاح السلميين. كذلك بعودة كل المنفيين القسريين للبلاد ورفع حالة الطوارئ، عوضا عن البحث عن سبل عقيمة لا تنجب سوى الحقد والعصبية والغرائزية كقاسم مشترك لأي صراع سياسي في المجتمع.

باريس في 10/12/2007

قائمة غير حصرية بأسماء ما زالت قيد الاعتقال أو أفرج عنها

 1. الاستاذ غازي قدور

2. الاستاذ جبر الشوفي

3. الاستاذ اسماعيل عمر

 4. المحامي رديف مصطفى

5. الاستاذ يوسف الصياصنة

6. الاستاذ علي إبراهيم الجهماني

7. الأستاذ محمد خير مسالمة

8. الأستاذ فوزي حمادة

 9. الأستاذ بير رستم

 10. الأستاذ أسامة عاشور

 11. الأستاذ فواز الهايس

 12. الدكتور أحمد طعمة

 13. الأستاذ موفق نيربية

 14. الأستاذ نصر سعيد

 15. الاستاذ كامل عباس

(أفرج عنه) 16. الاستاذ غالب عامر

17. الاستاذ مخلص شقرا

 18. الاستاذ فوزي غزاوي

19. الاستاذ سهيل الدخيل

 20.الاستاذ سمير نشار

21. الاستاذ عبد القهار سعود

22. الاستاذ أحمد طعمة الخضر

23. الاستاذ نجاتي طيارة (ثمة نبأ بالإفراج عنه لم نتأكد منه)

24- الأستاذ خلف الجربوع-25الدكتور اسماعيل الحامض 26- الأستاذ محمد زكي

كان في وقت سابق تم توقيف كلا من:

 1.الأستاذ بشير أسحق السعدي

2. الاستاذ مصطفى اوسو

3.الاستاذ اشرف سينو

 4.الاستاذ زرادشت محمد

 5. الاستاذ فواز تللو

 6. الاستاذ حسن زينو

 7. الاستاذ عبد الكريم الضحاك

 8. الاستاذ زياد الفيل

 9. الأستاذ فؤاد إيليا

مسؤول أمريكي يشكك بأن يكون الرئيس الإيراني قرأ تقرير الإستخبارات الأمريكية حين اعتبره نصراً عظيماً

 لندن / يو بي آي: شكك مسؤول أمريكي بارز بأن يكون الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد قرأ تقرير وكالات الإستخبارات الأمريكية عن بلاده حين اعتبره نصراً عظيماً لطهران، وأكد أن الولايات المتحدة تتبع السبل الدبلوماسية لإيجاد مخرج للأزمة مع إيران بسبب ملفها النووي رغم أنها ما تزال تعتبرها تمثل تحدياً أمنياً كبيراً.

وقال غريغ شولتي ممثل الولايات المتحدة الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا في مقابلة مع يونايتدبرس إنترناشنال "ما زلنا نعتقد إن إيران تشكل تحدياً أمنياً كبيراً للمنطقة والعالم وهذا يتعلق بنشاطاتها في المنطقة في دعم الإرهاب ومساعيها الرامي لزعزعة إستقرار الدول المجاورة ومعارضتها للتوصل إلى تسوية في الشرق الأوسط إلى جانب قلقنا المستمر من نشاطاتها النووية".

واضاف شولتي "أن تقييم إستخبارتنا الوطنية الذي صدر أخيراً أكد بأننا محقون في إبداء قلقنا من نشاطات إيران النووية، فمجتمع إستخباراتنا يعتقد وبثقة عالية بأن الإيرانيين امتلكوا برنامجاً للأسلحة النووية قبل أربع سنوات من الآن وعمدوا إلى تعليقه بسبب قلقهم من أن الكشف عنه سيعرضهم لضغوط دولية كبيرة، ويتعين علينا أن نستمر في إبداء هذا القلق لأن الإيرانيين مستمرون في تطوير قدرات تخصيب اليورانيوم للإستخدامات غير المدنية وفشلوا في الكشف عن نشاطاتهم السابقة في هذا المجال ولا يبدون أي إستعداد الآن لإطلاع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدقة عن ما يفعلونه اليوم".

واشار إلى أن مجلس الأمن الدولي اعتبر أن هذا السلوك "يشكل تهديداً على الأمن والسلام العالميين ونحن نؤيد بقوة هذا الرأي".

 وخلص التقرير الذي اصدرته وكالات الإستخبارات الأمريكية الإثنين الماضي إلى أن إيران اوقفت العمل في برنامجها لتطوير أسلحة نووية منذ أربع سنوات بسبب الضغوط الدبلوماسية وعلى النقيض من تقديراتها السابقة عام 2005 بأن البلد يمضي قدماً في برنامجه لتطوير أسلحة نووية، لكن الرئيس جورج بوش جدد التحذير من أن إيران ما تزال تشكل تهديداً.

 ورفض شولتي إقتراح وجود تناقض في التعامل مع إيران في الولايات المتحدة، وقال "إن وكالتنا الإستخباراتية طوّرت تقديراً جديداً بعد التقدير الأخير الذي اصدرته عام 2005 واخضعته للمراجعة الدقيقة والحريصة بسبب تجربة العراق واطلعت الرئيس (بوش) على مضمونه والذي قرر أن يتقاسم معلوماته مع أصدقائنا وشركائنا"، مشيراً إلى الفارق الرئيسي بين تقريري وكالات الإستخبارات الأمريكية حول إيران "أن تقييم العام 2005 اشار إلى أن إيران تطوّر أسلحة نووية، في حين كشف التقرير الأخير أنها تطوّر خيارات للأسلحة النووية".

واوضح "إن سياستنا في هذا المجال تستند إلى أفضل التقييمات حول ما تفعله إيران، ويعرف الكثير مدى صعوبة فهم ما يجري هناك وخاصة في ما يتعلق ببرنامجها النووي وهذا تماماً ما تواجهه الوكالة الدولية للطاقة الذرية والتي تسعى منذ أربع سنوات إلى فهم ما تفعله إيران في برنامجها النووي".  

وحول وصف الرئيس محمود أحمدي نجاد تقرير وكالات الإستخبارات الأمريكية بأنه "نصر عظيم لإيران"، قال السفير شولتي "أشك بأن يكون الرئيس الإيراني قرأ التقرير أصلاً لأن ما ذكره التقرير هو أن الإيرانين كانوا يتملكون برنامجاً لتطوير أسلحة نووية قبل أربع سنوات وخرقوا معاهدة حظر الإنتشار النووي وفشلوا في الكشف عنه واستأنفوا نشاطات تخصيب اليورانيوم والتي ستمكنهم من الحصول على أسلحة نووية وهذا سيمثل إنتهاكاً صارخاً لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة".

 واضاف "بالتأكيد هذا لا يعد نصراً بل إثباتاً للأسباب التي تجعل العالم قلقاً من النشاطات التي تمارسها إيران".

وسُئل عن الخطوة المقبلة، فأجاب شولتي "استدعيت محمد البرادعي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية لإطلاعه على التقرير قبل صدوره وكانت ردة فعله مشابه لردة فعلنا وهي أن الكرة الآن في ملعب إيران لتنظيف ساحتها وإعتراف الرئيس أحمدي نجاد بإمتلاك برنامج سابق لتطوير أسلحة نووية بدلاً من إدعاء النصر وتمكين الوكالة الذرية من معرفة حقيقة ما يجري وتوفير حرية الحركة لمفتشيها للتأكد من أن طهران لم تستأنف العمل ببرنامجها السابق".

وقال المسؤول الأمريكي "إذا كنا نسعى إلى تحقيق نصر حقيقي لجميع الأطراف المعنية ومن ضمنها الشعب الإيراني فإننا ما زلنا بحاجة إلى جر القادة الإيرانيين إلى طاولة المفاوضات وهذا يملي عليهم وقف نشاطاتهم المثيرة للقلق وتطهير ساحتهم أمام المجتمع الدولي".

وحول الطريقة التي ستتعامل بها الولايات المتحدة مع الصين وروسيا اللتين تعارضان أي توجه لتشديد العقوبات ضد إيران، قال السفير شولتي "إن وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس اجرت إتصالات مع نظيريها الروسي والصيني بعد صدور تقرير وكالات الإستخبارات الأمريكية وكان هناك إتفاق على ضرورة إستمرار الجهود التي تبذلها مجموعة (5 + 1)، أي الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي إلى جانب ألمانيا، والوكالة الدولية للطاقة الذرية للتوصل إلى تسوية حول برنامج إيران النووي".

لكنه شولتي حذّر في الوقت نفسه من "أن مجلس الأمن الدولي سيتحرك في حال فشلت إيران في الإمتثال لمطالبه وقف نشاطاتها في مجال تخصيب اليورانيوم".

وحول موقف بلاده من دعوات إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، قال المسؤول الأمريكي "إن الولايات المتحدة ودولاً أخرى تدعم هذا التصور". وسُئل عن أسباب عدم تعامل بلاده باللهجة نفسها التي تتعامل بها مع البرنامج النووي الإيراني حيال ترسانة إسرائيل من الأسلحة النووية، فقال شولتي "علينا أن ننظر إلى مجموعة من الإختلافات في هذا التعاطي، ففي حالة إيران لدينا قيادة تهدد بمحو إسرائيل من الخريطة لكننا لم نسمع بيانات مشابهة من القادة الإسرائيليين موجهة ضد طهران، كما أن إسرائيل لم توقّع على معاهدة حظر إنتشار الأسلحة النووية ودعونا مع دول أخرى إسرائيل للتوقيع على المعاهدة كي تكون دولة غير نووية، في حين أن إيران صادقت على هذه المعاهدة وتقوم بإنتهاك بنودها".

واضاف "إن إخلاء منطقة شرق الأوسط من الأسلحة النووية هو تصور ندعمه من حيث المبدأ، ولكن من الناحية العملية علينا أن نكون واقعيين لنصل إلى هذا الهدف، وفي تقديري هناك شيئان يتعين علينا تحقيقهما كي نصل إلى هذه الهدف، الأول تحريك عملية السلام إلى أمام بعد مؤتمر أنابوليس وصولاً إلى حل إقامة دولتين تعيشان جنباً إلى جنب بأمن وسلام ومثلما هو معروف تقف إيران عائقاً أمام ذلك، والثاني إقناع إيران بإحترام تعهداتها بموجب معاهدة منع الإنتشار النووي وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة".

 وابدى المسؤول الأمريكي خشيته من أن يؤدي عدم تعاون إيران إلى إطلاق سباق تسلح نووي في منطقة الشرق الأوسط.

وسُئل ما إذا كان هذا الموقف سيملي على بلاده اللجوء إلى الخيار العسكري، فأجاب "هدفنا هو حل ملف إيران النووي عن طريق الوسائل الدبلوماسية والسلمية وتشاركنا في هذا التوجه الدول العربية ودول أخرى عبر العالم، واعتقد أن نجاح التوصل إلى تسوية سلمية يعتمد على إستمرارنا في العمل معاً رداً على التحديات التي يمثلها فشل إيران في الإستجابة للمطالب الدولية".

المعلم في عمّان اليوم للبحث في الحوار الفلسطيني والقمة الخماسية
- 10/12/2007

المعلم في عمّان اليوم للبحث في الحوار الفلسطيني والقمة الخماسية
ابراهيم حميدي: الحياة 9/12/2007
قالت مصادر مطلعة في دمشق لـ«الحياة» ان وزير الخارجية السوري وليد المعلم يقوم اليوم (الأحد) بزيارة قصيرة للأردن تلبية لدعوة من الحكومة الأردنية تتناول تطورات الأوضاع في المنطقة والعلاقات الثنائية، خصوصاً القمة الخماسية والانتخابات في لبنان والحوار الفلسطيني. ويتوقع ان يلتقي المعلم خلال الزيارة التي تستمر ساعات، العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ووزير الخارجية صلاح الدين البشير.
وكشفت المصادر ان رئيس الديوان الملكي الأردني باسم عوض الله زار دمشق منتصف الأسبوع الماضي، على رأس وفد أردني ضم السفير السابق في دمشق النائب هاشم الشبول، بالتزامن مع محادثات بين وزير الري الأردني رائد أبو السعود ونظيره السوري نادر البني.
ويتوقع ان تتناول محادثات المعلم في عمان تطوير العلاقات الثنائية في ضوء الأسس التي وضعتها زيارة الملك عبدالله لدمشق الشهر الماضي.
وأكدت المصادر ان عبدالله الثاني لا يزال يعمل على عقد قمة عربية خماسية تضمه وخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز والرؤساء السوري بشار الأسد والمصري حسني مبارك والفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، مشيرة الى ان هذه القمة «اقتراح أردني وليس اقتراحاً مصرياً، لكن القاهرة تبنته وتعمل على إنجاحه».
وعلم ان مسؤولاً سورياً زار الرياض الاسبوع الماضي في إطار «تمهيد الأرضية» لتطوير العلاقات السورية - السعودية. ومن الأمور التي تتناولها الاتصالات التمهيدية المكان الذي ستعقد فيه القمة الخماسية، في الرياض أو شرم الشيخ أو العقبة.
ويتوقع ان تتناول الاتصالات السورية - الاردنية ايضاً الجهود المبذولة لانتخاب رئيس لبناني جديد. وأكدت مصادر سورية ان دمشق «تبذل جهوداً حثيثة مع أصدقائها للوصول الى رئيس توافقي وحل مقبول من جميع الأطراف»، مشيرة الى ان الاتصالات «تجري يومياً» مع الجانب الفرنسي في هذا المجال. ولم تؤكد هذه المصادر معلومات ديبلوماسية تحدثت عن احتمال قيام كلود غيان الأمين العام للرئاسة الفرنسية وجان ديفيد ليفيت المستشار الديبلوماسي للرئيس نيكولا ساركوزي بزيارة دمشق في الأيام المقبلة.
وإذ يتوقع ان تتناول زيارة المعلم مرحلة ما بعد المؤتمر الدولي للسلام في أنابوليس باعتبار ان الملك عبدالله الثاني كان من بين الزعماء الذين حضّوا دمشق على المشاركة وساهموا في اقناع واشنطن بوضع المسار السوري على برنامج المؤتمر، توقعت المصادر المطلعة ان يبحث ايضاً في ضرورة الحوار الفلسطيني - الفلسطيني باعتبار ان دمشق اقترحت على مبعوثي الرئيس عباس قبل أيام أهمية الحوار مع «حماس» وعدم خوض المفاوضات في ظل انقسام داخلي. وعلم ان هذا الموضوع كان أحد المواضيع التي كان مقرراً ان يتناولها البحث في اللقاء الذي حصل امس بين رئيس المكتب السياسي لـ «حماس» خالد مشعل مع وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل في الرياض. وأوضحت مصادر فلسطينية ان مشعل سيزور ايضاً الدوحة، وذلك بعد يومين على زيارة مماثلة قام بها زعيم «الجهاد الاسلامي» رمضان عبدالله شلح

رسالة الى السيد الرئيـس : التجمع الديمقراطي الآشوري
- 10/12/2007

رسالة الى الرئيس بشار الأسد والى مجلس الشعب والحكومة في سوريا...
التجمع الديمقراطي الآشوري السوري
سيادة الدكتور بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية.
السادة رئيس وأعضاء مجلس الشعب السوري.
السيد رئيس الحكومة والسادة الوزراء.
تحية وطنية خالصة.
مقدمة:
السريان أو (الآشوريون ASSYRIAN)شعب قديم، يعود تاريخهم لأكثر من سبعة آلاف عام في بلاد ما بين النهرين وسوريا، بحدودها التاريخية والثقافية المعروفة –وهي تتجاوز كثيراً الحدود السياسية للدولة السورية القائمة- والمعروفة تاريخياً بـ(بلاد السريان)، حيث أقاموا فيها حضارة عريقة وكانوا يديرون شؤون حياتهم السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية،قبل أن تتوافد اليها شعوب وأمم أخرى.وقد أخذت سوريا اسمها (SYRIAN)عن السريان،والمنحوتة أصلاً من مصطلح الآشوريين(ASSYRIAN)، ومازالت الكثير من المدن والبلدات والأماكن في سوريا التاريخية،المعروفة اليوم بـ(بلاد الشام) تحتفظ بأسمائها السريانية/الآشورية الأصلية.هذا وقد أشاد الرئيس الراحل حافظ الأسد بأصالة السريان والجذور السريانية لسوريا لدى استقباله المجمع المقدس للسريان الأرثوذكس بدمشق،بقوله : (( سوريا بلدكم،عندما نقول هذا لا نعطيكم ما هو ليس لكم)).ونحن نتحدث عن(السريان) لا نقصد فقط السريان الأرثوذكس وانما جميع الطوائف السريانية المارونية والكاثوليكية والكلدانية والآشورية الذين يتحدثون ويرفعون صلواتهم باللغة السريانية، وأيضاً هناك سريان مسلمون ما زالوا يتحدثون باللغة السريانية في مناطق عديدة من سوريا. ويعتبر العرب أقرب الشعوب إلى السريان (الآشوريين) في التاريخ والجغرافيا. فكلا الشعبين هما من جذورٍ ساميةٍ واحدة، وقد أخذت أو بالأحرى ورثت الحضارة العربية الكثير من الحضارة السريانية الآشورية. حتى أن اسم العرب آتٍ من اللغة الآرامية السريانية التي سادت حتى نهاية القرن الثامن الميلادي في مناطق واسعة من الشرق.
يصف(مكتب حقوق الانسان)، التابع للأمم المتحدة، (الشعب الأصلي) بأنه: (( هو الذي ولد وعاش وتوالد وصار جزء من مكان معين وله ثقافة وتاريخ معين، ويريد المحافظة على عاداته وتقاليده وثقافته، وهو الذي ظل في نفس المكان ويعاني من الظلم لأنه يختلف عن الشعب الذي يسيطر على الحكومة)).كما جاء في الاتفاقية الدولية رقم 169 بشأن الشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة:((الشعوب الأصلية في البلدان المستقلة،هي تلك التي انحدرت من السكان الذين كانوا يقطنون البلد أو إقليما جغرافيا ينتمي إليه البلد اثناء غزو أو استعمار أو اثناء رسم الحدود الحالية للدولة، أيا كان مركزها القانوني، والتي لا تزال تحتفظ ببعض أو بكامل نظمها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية الخاصة بها)).
في ضوء الحقائق التاريخية والوقائع الموضوعية التي أوردناها في مقدمة هذه الرسالة بشأن ماضي سوريا وحالة التنوع القومي والديني والثقافي واللغوي التي يتصف بها المجتمع السوري اليوم نرى أولاً:أن اختزال الهوية الوطنية لسوريا بالعروبة والاسلام كما ورد في دستورها الحالي والنظر للآشوريين السريان كطوائف مسيحية عربية فيه الكثير من المغالطات السياسية والتاريخية،هي من رواسب ومخلفات الثقافة الأحادية والفكر القومي العربي المنغلق على ذاته. فسوريا مهد الحضارات والأديان،ملتقى الأمم والشعوب، حضارتها هي أكبر وأعظم من أن تنسب لشعب واحد أو لقوم بعينه.ثانياً: تأسيساً على تعريف الأمم المتحدة للشعوب الأصلية، أن الآشوريين(سريان/كلدان) هم (شعب أصيل)،من واجب ومسؤولية الدولة السورية أن تضمن لهم حقوق المواطنة والحقوق الأخرى الواردة في الاعلان العالمي لحماية حقوق الشعوب الأصلية الصادر بتاريخ 12ايلول 2007 عن الجمعية العامة للأمم المتحدة،حيث أكدت في هذا الاعلان على مسؤولية كل دولة في العمل على توفير كل ما من شأنه أن يؤمن حماية هوية وحقوق الشعوب الأصلية التي عانت،ومازالت، من ظلم وعسف الأغلبية في أجزاء كثيرة من العالم.كما طالبت الدول المعنية بتهيئة الظروف الكفيلة بتعزيز وجود وهوية الشعوب الأصلية وممارسة حقوقها الثقافية والدينية واللغوية والاجتماعية والاقتصادية. وتهيئة الاجراءات والسبل الكفيلة بضمان مشاركتها بحرية، في الهيئات المنتخبة والأجهزة الإدارية، وعلي جميع مستويات صنع القرارات ووضع السياسات والبرامج وخطط التنمية الوطنية للدولة. وتوفير كل ما من شأنه أن يحفظ لغة الشعوب الأصلية ويساعد على تطورها واستخدامها وتعليمها لأبنائها.ونشر ثقافة الشعوب الأصلية والتعريف بتاريخها وتراثها كجزء من التراث الوطني وذلك من خلال كتب التاريخ وغيرها من المواد التعليمية والتربوية المقررة في مناهج التعليم في الدولة، وبما يساعد ويضمن القضاء على أي أحكام ومفاهيم مسبقة خاطئة ضارة ومسيئة بحق الشعوب الأصلية.
أن فتح معهد متواضع لتعليم اللغة (الآرامية القديمة) في بلدة (معلولا)من قبل الدولة السورية،على الرغم من تحفظنا على أدائه وأهدافه التي هي بنظرنا سياحية دعائية أكثر من كونها أكاديمية، هو خطوة باتجاه الانفتاح على التراث السرياني والاهتمام به. لكن هذه الخطوة ليست كافية اذا ما أرادت الدولة السورية حقاً أن تولي هذا الكنز الحضاري ما يستحقه من اهتمام ورعاية وترسيخه في الثقافة الوطنية للشعب السوري كجزء أصيل من التراث الوطني لسوريا.
أن الغالبية الساحقة من الآشوريين(سريان/كلدان) اليوم في سوريا يعتنقون المسيحية، صحيح أن وضعهم من حيث الحريات الدينية هو أفضل بكثير من وضع المسيحيين في العديد من دول المنطقة. لكن دستور الدولة السورية ما زال يتضمن مواد ونصوص تنتقص من حقوق المواطنة للآشوريين السوريين والمسيحيين عامة، مثل تولي منصب رئاسة الدولة وفرض بعض قوانين (الشرع الاسلامي) عليهم وهذا يتنافى مع أبسط مبادئ حقوق وحريات الانسان .
فخامة الرئيس بشار الأسد
السيد رئيس مجلس الشعب
السيد رئيس الوزراء
بمناسبة الذكرى التاسعة والستون لصدور (الاعلان العالمي لحقوق الانسان)لعام 1948،والتي تصادف في العاشر من كانون الأول،وصدور الاعلان العالمي لحماية حقوق الشعوب الأصلية،نرفع اليكم هذه الرسالة، وهي بمثابة مذكرة من (التجمع الديمقراطي الآشوري السوري) الذي تأسس مؤخراً،تتضمن جملة مطالب مشروعة لا تخرج عن اطار حقوق المواطنة الأساسية.وكلنا أمل أن تحظى هذه المطالب باهتمامكم، خاصة وأن الدولة السورية وقعت على معظم المواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة باحترام حقوق وحريات الانسان،افراد وجماعات، والقضاء على جميع أشكال التعصب و التمييز العنصري أو الديني أو القومي بين البشر.
أبرز مطالبنا:
- الاعتراف الدستوري بالشعب الآشوري(سريان/كلدان) كشعب سوري أصيل.
- اعتبار اللغة السريانية لغة وطنية لسوريا يتوجب تطويرها وتعليمها في جميع المدارس السورية.
- فتح قسم خاص بآداب اللغة السريانية في الجامعات السورية.
- اضافة أحد الرموز السريانية/ الآشورية التراثية كـ (النسر الآشوري. النجمة الرباعية . الأبجدية السريانية) الى العلم الوطني لسوريا.
- أحياء التراث السرياني/الآشوري وتعليم التاريخ الآشوري بمراحله المختلفة في المدارس السورية.
- ترخيص ما هو قائم من جمعيات ونوادي وفرق فلكلورية أهلية وتقديم الدعم المادي والمعنوي لها بما يضمن تطورها واستمرارها.
إن اعتراف الدولة السورية بالآشوريين كشعب أصيل وتعزيز وجودهم القومي في وطنهم سوريا سيكون له من دون شك انعكاسات ايجابية كبيرة ليس على آشوريي(سريان) سوريا فحسب، وانما على جميع الجاليات الآشورية/السريانية في دول المهجر،وسيحد كثيراً من نزيف هجرة الآشوريين والمسيحيين من سوريا.كما أن منح الآشوريين(سريان/كلدان) حقوقهم القومية والديمقراطية سيساهم بشكل أكثر على اندماجهم في المجتمع السوري،تالياً سيزيد من اللحمة الوطنية في البلاد. من هنا نرى في استجابة الدولة السورية، لما ورد في هذه الرسالة من مطالب، بقدر ما هي حاجة آشورية/سريانية/كلدانية، هي ضرورة وطنية،فضلاً عن أنها خيار وطني ديمقراطي وموقف أنساني وحضاري.
تفضلوا بقبول فائق احترامنا.
سوريا: 9-12-2007
التجمع الديمقراطي الآشوري السوري

العصبة الأممية لنضال الشعوب-فرع كندا تطالب بالإفراج الفوري عن سعدات و11 ألف أسير وأسيرة من سجون الاحتلال

خلاف في المعارضة داخل سوريا
- 10/12/2007
 

خلاف في المعارضة داخل سوريا
بهية مارديني من دمشق: إيلاف 9/12/2007
قرر حزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي المعارض في سوريا تجميد نشاطه في اعلان دمشق الوطني ولجانه الفرعية في المحافظات . وبحسب الاتحاد فان هذا القرار "اتخذ بسبب الممارسات السلبية التي تمت منذ العام السابق وحتى انعقاد المجلس الوطني الاخير لاعلان دمشق ".
وشهد المجلس في اجتماعه الاخير الذي ضم 186 عضوا تكتلا واضحا تجلى في عدم انتخاب اي عضو من الاتحاد الى المجلس الوطني الذي انتخب الدكتورة فداء الحوراني رئيسة للمجلس ونوابا لها منهم المعتقل السياسي السابق عبد العزيز الخير ، وامانة سر منها الناشط والكاتب اكرم البني ، ولم يكن من ضمن اسماءهم اعضاء في الاتحاد الذي يحوي على اكبر اسماء المعارضين السوريين مثل المحامي حسن عبد العظيم والمحامي عبد المجيد منجونة والمحامي رجاء الناصر .
وقرر الاتحاد ان يطرح الامر على لجنته المركزية .
وتعد هذه الخطوة من قبل الاتحاد خطوة تصعيدية وتقويضية للاعلان الذي يعتبر من جسمه الاساسي الاتحاد ، في حين تردد في الفترة الاخيرة الحديث عن خلافات داخل الاعلان نفاها المحامي عبد العظيم.
وكان واضحا ان قرار الاتحاد بتجميد عضويته لم يرافقه قرار مماثل لاربعة احزاب اخرى التي تضم الاتحاد تحت لواء تجمع حزبي عريق يضم اتجاهات مختلفة .
واعلان دمشق بعد حوالي عام ونصف على وجوده في النور كان اعلانا قويا واستطاع ان يجمع اكبر عدد من التيارات والاطراف والاشخاص ، ويعيب عليه معارضون انه تراجع عن بيانه الاول في الرغبة في التغيير واصبح يتحدث عن الاصلاح تحت مظلة السلطة ، وهو ما نفته الدكتورة حوراني لايلاف وقال ان الاعلان لم يغير اولوياته في التغيير التدريجي

إلى متـى تبقـى سوريـا استثنــاء ؟ : إعلان دمشق
- 10/12/2007
 

إلى متى تبقى سوريا استثناء؟
تمر ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يوم 10/12 من كل عام فيتذكر السوريون أحوالهم السياسية والأمنية والاجتماعية في ظل سلطة قمعية و حالة طوارئ وأحكام عرفية مستمرة،ودون انقطاع،منذ انقلاب 8 آذار1963،كما يتذكرون الأيام المرة التي صبغها الدم ووشحها السواد من مجازر المدن إلى إطلاق الرصاص على التظاهرات السلمية وقتل المواطنين في السويداء والقامشلي،وآخرها تظاهرة يوم 2/11/2007 التي خرجت في القامشلي احتجاجا على الحشود التركية على الحدود العراقية وسقط فيها قتيل وعدد من الجرحى،إلى الاعتقالات بالجملة التي طالت آلاف المواطنين وآخرها معتقلي إعلان بيروت دمشق والمحاكمات الصورية والأحكام الجائرة والسجن لفترات تفوق التصور،والتي مزقت الأسر وفككت العلاقات الاجتماعية،إلى التمييز ضد المواطنين الأكراد بعدم حل قضية المجردين من الجنسية وتبعات تنفيذ خطة الحزام العربي،إلى مصادرة الحريات العامة والخاصة التي أقرها الدستور الذي وضعته هي،من حرية الرأي والتعبير والسفر،حيث شمل منع السفر معظم الناشطين السياسيين والحقوقيين،وحق الترشح والانتخاب،وبقاء العمل الحزبي والنقابي المستقل وحرية الصحافة والتجمع من المحرمات،ومنع النشاطات السياسية السلمية وتفريق الاعتصامات بالقوة،ومنع المنظمات الحقوقية من ممارسة نشاطها بشكل علني ومشروع،مرورا بتزوير إرادة المواطنين في انتخابات صورية ومسيطر عليها،ويقارنون أوضاعهم البائسة بأوضاع المواطنين في معظم دول العالم التي تكللها الحرية والكرامة في ظل أنظمة تبنت الخيار الديمقراطي وحققت سيادة القانون وطبقت محتوى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فحققت المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات،ويتساءلون بمرارة وألم لماذا بقيت سوريا في صف عدد محدود من الدول القمعية خارج السياق العالمي،ولما لا تطبق السلطة السورية العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في تعاملها مع المواطنين مع أنها صادقت عليهما منذ العام1976(؟؟!!).ألا يستحق الشعب السوري نظاما وطنيا ديمقراطيا يعمل على حفظ سيادة الوطن وحرية المواطن،ألا يستحق المواطن السوري حياة حرة كريمة وعزيزة (؟؟!!).
إن الأمانة العامة في إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي إذ تدين،وبأشد العبارات،فرض واستمرار حالة الطوارئ والأحكام العرفية،وكل ما ترتب عليها من ممارسات قمعية وتمييزية،وهيمنة أجهزة الأمن على حياة المواطن،وطمس الحقوق الثقافية والاجتماعية للسوريين من غير العرب،وسجن المواطنين لأسباب مرتبطة بحق التعبير والتنظم التي أقرتها المواثيق والعهود الدولية،تدعو المواطنين السوريين للتعبير عن رأيهم في الأوضاع السيئة التي تعيشها بلادنا الحبيبة ويعانيها مواطنونا الأعزاء نتيجة القمع والبطش والفساد الإداري وانتشار المحسوبية والتمييز بين المواطنين واستغلال النفوذ ونهب المال العام،وتدعوهم للجهر باعتراضهم على هذه الممارسات والسياسات التي وضعت المواطنين تحت سيف القمع والبطش والحرمان والفقر،وزرعت الخوف في ضمائرهم،ودفعت المؤسسات الدستورية،التشريعية والقضائية،خارج دورها الحقيقي فدمرت الحياة الوطنية ومزقت الاندماج الوطني وعمقت هشاشة الدولة والمجتمع،وإلى العمل يدا بيد لإخراج سوريا من حالة الاستثناء بتطبيق العهدين الدوليين ورفع حالة الطوارئ وإطلاق سراح معتقلي الرأي والضمير من مثقفين وناشطين سياسيين وحقوقيين على طريق إقامة نظام وطني ديمقراطي قائم على سيادة القانون يحقق المساواة بين المواطنين.
عاشت سوريا حرة وطنا ومواطنين.
دمشق في:10/12/2007
إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي - الأمانة العامة
- نسخة إلى مكتب مفوضية حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.
- نسخة إلى المفوضية الأوروبية لحقوق الإنسان

تقرير