أرشيف أخبار 2008-01

أخبار سورية   2008-01-09

الصحافة الالكترونية في قانون المطبوعات المقترح
فوزي المعلوف: الثورة 8/1/2008
 

اكد السيد طالب قاضي امين معاون وزير الاعلام ان الية عمل الصحافة الالكترونية حددها مشروع قانون المطبوعات المقترح الذي قامت الوزارة بانجازه,حيث تم ادخال بعض التعديلات والاضافات على القانون الحالي النافذ, وطالت عدداً من الفقرات ابرزها ما يتعلق بالعقوبات.
وبين السيد قاضي امين في الهيئة العامة لفرع صحفيي دمشق امس ان الوزارة مع صدور القانون ستقوم بالترخيص اصولا للمواقع الصحفية الالكترونية,‏
ودعا الى العمل التشاركي بين الاعلام في المؤسسات العامة والاعلام الخاص بما يخدم المصلحة الوطنية.‏‏
واشار طالب قاضي امين الى انه سيتم تطوير عمل وكالة سانا لتقدم الخبر المصور وتحديد عمل مؤسسة الاعلان بالاشراف على الاعلانات في الوسائل العامة, اما الاعلام الخاص فتقوم وزارة المالية بجباية الرسوم المتعلقة بالاعلان لديه.‏‏
وكشف الزميل الياس مراد رئيس اتحاد الصحفيين عن ان الاتحاد انجز مشروع قانون الصحفيين الذي اتى على عدد من النقاط الموضوعية لناحية تطوير المهنة وركز على التوصيف المهني للزميل الصحفي كما رد الزميل الياس مراد على استفسارات الزملاء.‏‏
وكان الزميل ايمن مرعي رئيس فرع دمشق للصحفيين قد تلا التقرير السنوي وقدم ايضاحات على الاستفسارات المقدمة وتطرق لخطة عمل الفرع خلال العام الحالي.‏‏
وقررت الهيئة تشكيل لجنة لدراسة مقترح التعاقد مع احدى شركات التأمين لتقوم بالتأمين الشامل على الزملاء وعائلاتهم ,مقابل اعطائها بدل الوصفات الطبية.‏‏

تصريح - صادر عن المكتب الصحفي لحركة القوميين العرب

من موقف الحرص على الوطن والحفاظ على وحدة ترابه وسلامة وأمن شعب مكوناته وتقدمهم في زمن المواجهة الصعب للأطماع الدولية:

تأسف حركة القوميين العرب، لما تنامى إليها أنه قد حدث في ما سُمي المجلس الوطني لإعلان دمشق من مغالطات، وبما انحدر إليه المجتمعون فيه من ممارسات لا مسئولة قادها فريق الأقلية البراغماتية، ولما خرج عن المجلس من توجهات وتوصيات لا وطنية.

كما تأسف لانجرار البعض من الفرقاء وهم من أصحاب المواقف المشرفة والماضي الوطني في ساحات النضال التحرري، وتورطهم في الانخراط بلعبة هؤلاء المقامرين بدعاوة الليبرالية الديمقراطية لتفتيت الوطن وخرابه.

وإن الحركة إذ ترتأي في مفهوم المعارضة على أنها الفعل المقابل للسلطة لتقويم الأخطاء من أجل ماهو أفضل للوطن وبما يخدم وحدته وتماسك مكوناته ومنعته وتفدمه درءا للأخطار لا تخريبه، فإنها تدعوا هؤلاء المدفوعين بردود أفعال مرضية، أكانت عقدا ماضوية أو أحقادا تنتمي في أصولها إلى عقلية ما قبل الوطن ودولة الشعب المستقر، وترتكز قواعدها على المذهبية و الطائفية أو العائلية والعرقية: إلى التبصر في مواطئ خطاهم، والتراجع عما أقدموا عليه، ومن مغبة الإستمرار بخطل  أفعالهم من أجل وهم مآلاتهم ومقاصدهم، علما بأن غالبية هؤلاء هم من الشرائح الوظيفية المتبطلة أو المطرودة، أو هي ممن اعتادت التعيش على حساب جهد شعب الوطن والتآمر عليه، وتبعا فهم لا يمثلون سوى أنفسهم وأحقادهم وأبواق حماتهم الدعائية البارعة في ترويجهم.

كما تحذر الحركة شعبنا العربي من السماح باستمرار لعبة هؤلاء في ظل الحماية (الأوروأمريكية) لتكرار نموذج العراق وليبراليي لبنان وفلسطين، لما يمكن أن تسمح به أفعالهم من إعطاء المبررات للتدخل الخارجي بما فيه الغزو وما سيؤدي إليه من تفجير مكونات الوطن ونشر الفوضى فيه خدمة للمصالح العالمية.

عاش الوطن، عاشت العروبة، عاش الشباب القومي العربي رافع راية العدالة والكفاح من أجل الوحدة والتحرر والديمقراطية.

حركة القوميين العرب/ المكتب الصحفي

اعتقال محمد حجي درويش

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية 

  تبدي قلقها من تعرض معتقلي إعلان دمشق للتعذيب - منظمةالعفو الدولية

أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها البالغ من تعرض معتقلي إعلان دمشق للتعذيب وإساءة المعاملة، داعيةً إلى تحرك عاجل من أجل إطلاق سراحهم باعتبارهم معتقلين فقط بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم في حرية التعبير والإجتماع.

ورأت المنظمة أن إعتقال الكاتب فايز سارة يرفع عدد المعتقلين مؤخراً من النشطاء السياسيين إلى ثمانية، محتجزون في فرع أمن الدولة  في دمشق.

   وفيما تعتقد العفو الدولية أن إعتقال سارة جاء بسبب دفاعه عن معتقلي إعلان دمشق الباقين، وشجبه الإعتقالات الأخيرة التي قامت بها السلطات السورية خلال برنامج تلفزيوني في 1 كانون الثاني/ يناير/2008، أوضحت أن فرع أمن الدولة في دمشق اعتقل أكثر من 40 عضواً من أعضاء إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي أطلق سراح 33 منهم خلال بضعة أيام، واستمر بالإحتفاظ بسبعة منهم، فيما لم توجه أي تهم ضد أي من المطلق سراحهم أو المعتقلين.

واعتبرت المنظمة أن كلاً من وليد البني وياسر العيتي وفداء الحوراني وأكرم البني وأحمد طعمة وجبر الشوفي وعلي العبد الله وفايز سارة لايزالون قيد الإعتقال لأسباب مجهولة، فالسلطات السورية لم تعط أي سبب لإستمرار إعتقالهم، ولم تسمح لهم بالحصول على إستشارة قانونية أو زيارات من عائلاتهم، الأمر الذي يرفع الإحتمالات لتعرضهم للتعذيب أو إساءة المعاملة. داعية في الوقت عينه إلى مطالبة السلطات السورية بضمان عدم تعرضهم للتعذيب أو المعاملة السيئة، والسماح فوراً بالوصول إليهم من قبل ذويهم ومحاميهم والسماح بوصول أي عناية طبية يمكن أن يحتاجوا إليها، والعمل على إطلاق سراحهم فوراً دون قيد أو شرط إذا كانوا معتقلين فقط لإبدائهم السلمي لآرائهم، وإلا تقديمهم دون إبطاء لمحاكمة عادلة بتهم جنائية واضحة.

                                 فيما يلي نص البيان:

منظمة العفو الدولية

تحرك عاجل – رقم الوثيقة MDE 24/002/2008        

7 كانون الثاني/يناير2007

إحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي/ مخاطر التعرض للتعذيب وإساءة المعاملة/ ترجيح الإعتقال بسبب الرأي

سوريا:

                      د.فداء الحوراني، إمرأة، 51 عاماً، طبيبة.

-                     أكرم البني،  51 عاماً، معتقل رأي سابق، كاتب ومحلل سياسي.

-                     أحمد طعمة،  60 عاماً، طبيب أسنان.

-                     جبر الشوفي، 60 عاماً، مدرس لغة عربية.

-                     علي العبد الله، 57 عاماً، معتقل رأي سابق، صحافي.

-                     د. وليد البني، 43 عاماً، معتقل رأي سابق، طبيب. (لا علاقة بين وليد البني وأكرم البني).

-                     د.ياسر العيتي، 39 عاماً، طبيب وشاعر.

إسم جديد:  فايز سارة، 58 عاماً، كاتب وصحافي.

الكاتب والمؤيد السملي للإصلاح في سوريا، فايز سارة اعتقل في 3/كانون الثاني/2008، وتشير الأنباء الآن أنه معتقل بمعزل عن العالم الخارجي ودون تهمة، في فرع أمن الدولة في دمشق.

إعتقاله يرفع عدد المعتقلين مؤخراً من النشطاء السياسيين إلى ثمانية، وهم معرضون لخطر التعذيب والمعاملة السيئة.

تعتبرهم منظمة العفو الدولية معتقلي رأي، معتقلين فقط بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم في حرية التعبير والإجتماع.

وضع فايز سارة شبيه بوضع المعتقلين السبعة الآخرين الذين اعتقلوا بين 9-17 من كانون الأول/ديسمبر/2007، فايز سارة شارك في الإجتماع الذي عقده في 1 كانون الأول/ ديسمبر 2007 إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي، التي يقود دعم الديمقراطية والإصلاح في سوريا.

إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي الغير مرخص هو مظلة لقوى المعارضة والمجموعات المطالبة بالديمقراطية في سوريا.

يعتقد أن فايز سارة اعتقل بسبب دفاعه عن معتقلي إعلان دمشق الباقين، وشجبه الإعتقالات الأخيرة التي قامت بها السلطات السورية خلال برنامج تلفزيوني في 1 كانون الثاني/ يناير/2008

أكثر من 40 عضواً من أعضاء إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي اعتقلوا. أطلق سراح 33 منهم خلال بضعة أيام. لم توجه أي تهم ضد أي من المطلق سراحهم أو المعتقلين.

وليد البني وياسر العيتي وفداء الحوراني وأكرم البني وأحمد طعمة وجبر الشوفي وعلي العبد الله وفايز سارة لايزالون قيد الإعتقال لأسباب مجهولة، فالسلطات السورية لم تعط أي سبب لإستمرارا إعتقالهم، ولم تسمح لهم بالحصول على إستشارة قانونية أو زيارات من عائلاتهم، الأمر الذي يرفع الإحتمالات لتعرضهم للتعذيب أو إساءة المعاملة.

فايز سارة، الكاتب والصحافي، يساهم في الكتابة في عدد من الصحف العربية المعروفة، مثل السفير والحياة والعرب اليوم.

سارة أيضاً عضو في لجان إحياء المجتمع المدني، الشبكة الغير مرخصة والداعمة للإصلاح والمكونة من سوريين مهتمين بحقوق الإنسان وبالحوار السياسي.

فايز سارة يعاني من قصور في الغدة الدرقية وهو لذلك يتطلب رقابة خاصة وعناية وإهتمام طبي.

الإجراءات الموصى بها:

الرجاء إرسال المناشدات  لتصل بأسرع وقت ممكن، بالإنكليزية وبالعربية وبالفرنسية، أو بلغتكم الخاصة وإبداء:

- ا لقلق الواضح من إعتقال فايز سارة في 3 كانون الثاني/ يناير /2008.

-  ا لقلق الواضح من أن فداء الحوراني، أكرم البني، أحمد طعمة، جبر الشوفي، علي العبد الله ، وليد البني، ياسر العيتي وفايز سارة محتجزين بمعزل عن العالم الخارجي - كما يبدو - بسبب نشاطهم السلمي في مجال حقوق الإنسان.

 - مطالبة السلطات بضمان عدم تعرضهم للتعذيب أو المعاملة السيئة، والسماح فوراً بالوصول إليهم من قبل ذويهم ومحاميهم والسماح بوصول أي عناية طبية يمكن أن يحتاجوا إليها.

- الطلب من السلطات إطلاق سراحهم فوراً دون قيد أو شرط إذا كانوا معتقلين دفاعاً عن آرائهم، وفقط لإبدائهم السلمي لآرائهم، وإلا تقديمهم دون إبطاء لمحاكمة عادلة بتهم جنائية واضحة.

 الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي يرد على عبد الرزاق عيد

 نشرموقع حزب الاتحاد مقالة د.عبد الزاق عيد : سجن فداء الحوراني خط وطني أحمر  ...   وأورد في نهايتها التعليق التالي  7/1/2008 :

ملحوظة: رأي الموقع:

ما هكذا تورد الإبل يا د. عبد الرزاق :

          نقدر آراءك في ما سبق أن كتبت .. رغم خلافنا الشديد مع زوايا عديدة منها .. ولعلك مازلت في خندق البكداشية ( بكل رذالاتها ) تبعاً لأدوارك في هذه المدرسة .. وانتقالك من اليسار ( المُسَفيَت ) إلى الليبرالية المتوحشة يؤشر إلى مدى الانفعالية التي تتسم بها مواقفك .. لذلك نعذرك فيما حوته سطورك من انفعال وقذائف طائشة لا تتوافق مع العقل المثقف العارف القارئ موضوعياً لما يجري في وطنه ..

فنحن جمّدنا نشاطنا في اعلان دمشق ، ولم نخرج منه وندعوك لقراءة البيان الصادر بهذا الخصوص .. ونحن أبعد ما نكون عن أجهزة الأمن وقنواتها المخفية والعلنية .. والاستفادة من معطياتها .. فنحن تركنا جبهة النظام .. في الوقت الذي كان الكثير يقف على الأبواب ويستظل بمعطيات النظام ومكاسبه .. وكما تعرف فمن حرك الساكن في الساحة نحن .. حملنا مسؤولية مواجهة النظام وتقدمنا الصفوف مع غيرنا وما زلنا في هذا الموقف ..ولا نمُّن على أحد .. فسنوات السجون .. تشهد لمن يحمل صادقاً همَّ الوطن والمواطن .. طبعاً نحن نختلف .. فنحن لسنا مع ما صنعه سايس/ بيكو وما كرَّسته أنظمة الردّة .. ولسنا في موقع محاسبة أحد .. لأن المهم هو رأي من يحمل الجمر ويتقدم لساحة المواجهة .. وليس أولئك الذين يغلقون على أنفسهم أبواب غرفهم .. ويذهبوا بعيداً بعيداً في أحلامهم .. التي لا تتجاوز – واقعاً – أحلام العصافير .. ولا تقود فعلاً .. ولا تتجاوز حدود الانفعال .

أما بالنسبة للدكتورة فداء .. فنحن نعرف قدرها ومكانتها .. ولا يغير ذلك تعريجها على سيرة أبيها .. لأن البنت تبقى معجبة بأبيها .. مهما كانت سيرته وأفعاله ..

          ندعوك للعودة إلى العقلانية – التي تتحدث عنها كثيراً – وتكبح جماح عواطفك فهي سريعاً ما تتلاشى آثارها .. وتتبدد.. 

رد على تساؤلات موقع كلنا شركاء - بقلم محمود مرعي – المحامي

07 يناير 2008 / موقع حزب الاتحاد الاشتركي العربي الديمقراطي

في نهاية تصريح للأخ عبد المجيد منجونة حول قرار الاتحاد باستمرار تجميد الاتحاد لنشاطه في إعلان دمشق، طرح موقع "كلنا شركاء" الذي نشر التصريح تساؤلا جاء فيه:

الم يكن يعلم حسن عبد العظيم قبل المؤتمر ومنذ تشكيل الإعلان عن هوية وأيدلوجية القوى والتيارات السياسية الموجودة في الإعلان خصوصا أن الإعلان ومنذ بدايته الأولى أعلن عن نفسه بأنه صيغة توقيفية بين قوى وطنية وعلمانية وإسلامية وليبرالية ومستقلين؟

والسؤال أيضا: لو انتخب حسن عبد العظيم رئيسا للإعلان هل كان سينسحب من الإعلان ويتهم قيادته بالليبرالية، ثم أين هي الديمقراطية الذي يتحدث عنها الجميع؟!! وإذا كنا نؤمن بالديمقراطية لماذا لا تتم الموافقة على القيادة المنتخبة، ولماذا دخل الإعلان أصلا، وهو يعلم بأن في تياراته أحزابا ليبرالية وكردية وشخصيات مستقلة؟؟

وعن هذه التساؤلات أحب أن أوضح:

أولا: على ما يبدو انه ليس هناك متابعة من قبل الموقع لمواقف حزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي التي تجيب على معظم هذه التساؤلات رغم أنها منشورة على هذا الموقع وغيره وفي وسائل إعلام مختلفة.

ثانيا: قام إعلان دمشق أساسا على فكرة "التوافق" بين قوى وتيارات سياسية ذات خلفيات أيدلوجية متباينة من اجل إحداث تغيير وطني ديمقراطي وفق برنامج سياسي يتم التوافق عليه، وبالتالي لم يكن هناك أي اعتراض على وجود تلك القوى المختلفة الأيدلوجيات في سياق عمل مشترك، بل كان هذا التنوع مطلوبا.

إن عملية التحالف بين هذه التيارات تعني مسألتين (التعدد والتوافق) وهي التي تعطي أهمية لقيام عمل وطني عريض، والتعدد والتوافق متلازمتان متكاملتان، فالتعدد بدون التوافق يعني احد أمرين:

الأول: غلبة تيار معين واحتوائه من احد أو باقي التيارات وبالتالي تفقد أهمية التعدد.

الثاني: الانقسام المتتابع أو المتوالي عند كل قرار تتخذه الأغلبية "وهي هنا لا تعبّر بالضرورة عن أغلبية تمثيلية فعلية.

ومن هنا كان التمسك بصيغة التوافق باعتبارها تلزم الجميع بالبحث عن المشتركات والتوافقات ولا تغلب رأي أو منطق فريق من فرقاء التحالف.

أما بالنسبة للاتحاد فقد كان يعلم ويعمل وفق هاتين المتلازمتين في إعلان دمشق، ولعل ما ورد في التساؤل الذي طرحه "موقع كلنا شركاء" يحمل جوابه لان الإعلان أعلن منذ البداية انه صيغة توفيقية بين قوى وطنية (علمانية إسلامية وطنية وقومية وليبرالية).

أما الاعتراض فقد انصّب على محاولة إنهاء التوافق لحساب التصويت الاكثري، بعد أن حشد تيار معين كل أنصاره ومريديه في مؤسسات الإعلان، واحتفظ آخرون بمجرد تمثيل رمزي.

أما عن سؤال ماذا لو انتخب حسن عبد العظيم رئيسا للإعلان، هل كان سينسحب من الإعلان ويتهم قيادته بالليبرالية؟

أولا: حسن عبد العظيم استجابة لقرار حزبه – كما اعلم – طرح صيغة التوافق في اختيار المؤسسات وليس بالانتخاب في ظل هذه التركيبة، لان التوافق يحافظ على كون الإعلان يعبر فيه كل الأطراف عن آرائهم ويساهمون في صنع سياساته وبالتالي لم يكن مطروحا أن ينتخب رئيسا للإعلان ما لم يتم التوافق بين أطرافه على ذلك، أي كانت هناك غلبة لفكرة التوافق على فكرة التصويت.

ثانيا: لقد طرح حسن عبد العظيم ومعه حزبه خلال جلسة المجلس الوطني مبادئ معينة لتوزيع المسؤوليات في مؤسسات الإعلان تقوم على:

توزيع المسؤوليات بين ممثلي الأحزاب وبين المستقلين (والمستقلون هنا جميعهم تقريبا من التيار الليبرالي).

التداول في المواقع القيادية بين ممثلي التيارات والقوى.

قبل الانتخابات أعلن حزب الاتحاد بعد رفض مقترحاته عدم رغبته بالمشاركة في العملية الانتخابية وليس قبلها وما جاءت مشاركته إلا تحت ضغط أدبي من الحضور وكانت موافقة ممثلي الحزب على العودة الى الترشيح مربوطة بالعودة الى مؤسسات الحزب لاتخاذ القرار النهائي بالبقاء أو الانسحاب، وجاء البقاء في الجلسة والمشاركة في الانتخابات لكي لا يتحمل أية مسؤولية أمنية أو سياسية في تخريب الاجتماع.

ثالثا: وعلى سبيل الاستطراد وفق ما يقول رجال القانون فان نجاح حسن عبد العظيم أو أيا من التيار القومي على رأس الإعلان وفق مقولة التوافق كان سيوفر ضمانه بأن لا تتخذ أية مواقف سياسية خارج إطار التوافق، ولعل هذا مستفادا من تجارب المرحلة السابقة.

أما الحديث عن الديمقراطية واحترامها، فاعتقد أن المسألة ليست شكلية، وإلا اعتبرنا الانتخابات التي تمارسها النظم الحاكمة تعبيرا عن الديمقراطية، وان على المعارضة الالتزام بنتائجها، ما جرى في المجلس الوطني لم يأتي تمثيلا ديمقراطيا، بل جاء على قاعدة حشد جماعات معينة، لزجها في العمل السياسي الوطني، ولم يكن هناك إشكالا في ذلك من حيث المبدأ، إذا تم التمسك بالتوافق الضمني الذي اتفق عليه، والذي يتبين فيما بعد انه نفذ بين بعض القوى واستثني آخرون حيث مثل الليبراليون (مستقلون وحزبيون) وأحزاب الأقليات والتيار الاسلامي (الليبرالي) بينما استثني التيارين القومي واليساري الممثلين بحزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي وحزب العمل الشيوعي.

نعم إذا كان البعض يتحدث عن الديمقراطية وعن غلبة التصويت فاعتقد أن حزب الاتحاد وحزب العمل لا مانع لديهما من ذلك على أن يضم المجلس الوطني كل أعضاء الأحزاب وجميع المستقلين أو أن يتم التمثيل وفق قاعدة نسبية لعضوية المجلس عندها يمكن الحديث عن نتائج التصويت الديمقراطية، واعتقد يومها أن أصحاب الدعوة "الديمقراطية" اليوم في المجلس سيكونون أول المتحدثين عن ضرورة التوافق، كما عتقد أن حزب الاتحاد ومعه حزب العمل سيكونان أول الموافقين على التوافق.

تلك هي الديمقراطية التي نؤمن بها التي تساوي بين المناضلين بدون محاباة وحيث الفرد المستقل يساوي تماما الفرد الحزبي (رغم الفارق بالتضحية التي قدمها الحزبيون خلال التاريخ الطويل من النضال ضد الاستبداد)، وهو واجب لا يطالبون حتى بتقديره من الآخرين.

أما عن الموافقة على القيادة المنتخبة وعدمها: فان حزب الاتحاد الاشتراكي لم يعترض على القيادة، بل هي القيادة التي تمثل الإعلان اليوم، ولكنه ليس على استعداد لتحمل مسؤولية ما تتخذه من قرارات لا يشارك في صنعها، وخصوصا أن التجربة أظهرت كيف يمكن أن تكون الممارسة خارج الأطر النظرية المتوافق عليها، ولعل زيارة السفارة الأمريكية، واعتبار تحية بوش عملا نبيلا أو تصوير أن الإعلان بمجمله يتفق مع خط أكرم الحوراني السياسي وعدم القدرة على اتخاذ مواقف من زيارة "اللبواني" لواشنطن والدعوة لاستقباله استقبال الأبطال وعدم إصدار إدانة لزيارة سلمان والغادري للكيان الصهيوني مجرد نماذج عن الافتراق بين النص والممارسة، بين نص التوضيحات التي تدين المشروع الأمريكي – الصهيوني وأطماعه في المنطقة وترى فيه خطرا محدقا بسورية، وهو نص جرى تضمينه بصورة اخف في البيان الختامي للمجلس، وبين الممارسات الفعلية المتعارضة مع تلك النصوص.

وتبقى أخيرا كلمة: الاتحاد الاشتراكي كما أعلن على السنة قادته وبيانات مؤسساته لم يقطع مع مسألة التحالف العريض مع جميع القوى والتيارات السياسية الوطنية والديمقراطية بما فيها التيار الليبرالي وان كان قد تحدث بمرارة التجربة عن ضرورة الالتزام بإعلان مبادئ واضح، وبأهمية انسجام مع هذا الإعلان في السلوك والمواقف لكل من يقبل به.

بعد هذا لماذا هذا التشكيك المطروح من إدارة "الموقع" أو محرره... وما هو الهدف منه، وخصوصا انه هذه المرة ليس ناتجا عن خطأ مطبعي أو عن سقوط كلمة، انه تشكيك وليس حيادية مفترضة؟؟؟.

*عضو اللجنة المركزية لحزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي.

ماذا فعلتم من أجل سورية ؟

وردنا على البريد الإلكتروني رسالة دون توقيع ولكن البريد الالكتروني باسم معتقل سابق. نتجنب ذكر اسم المرسل ونتمنى منه أن يؤكد توجيهه الرسالة لنا إن شاء أن نعلن عن اسمه حين يقرأ الإجابة وشكرا.

                                                          موقع اللجنة العربية لحقوق الإنسان

السادة في اللجنة العربية لحقوق الإنسان، نشكر لكم ما قدمتموه لتيسير علوني (السوري) ولكن ماذا فعلتم من أجل سورية؟

الأخ العزيز

تحية حقوقية طيبة وبعد،

إذا كان بريدك الالكتروني صحيحا فهو يحمل اسم معتقل سياسي تبناه فريق العمل الخاص بالاعتقال التعسفي في المفوضية السامية لحقوق الإنسان بطلب من اللجنة العربية لحقوق الإنسان.

الصديق العزيز، في اللجنة العربية ستة أعضاء من سورية نصفهم داخل الحدود ونصفهم في المنفى الطوعي.

أصدرت اللجنة العربية لحقوق الإنسان كتابا جامعا بمشاركة 18 باحثا وباحثة من سورية بعنوان "الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية" باللغات العربية والانجليزية والفرنسية، وهو من أهم المراجع العربية والدولية وليس فقط المحلية حول سورية في العقد الأخير

أصدرت اللجنة العربية لحقوق الإنسان كتاب "من أجل مجتمع مدني في سورية" ويضم بين غلافيه كل محاضرات منتدى الحوار الوطني.

أصدرت اللجنة العربية لحقوق الإنسان كتاب "النداء الأخير للحرية" للمعتقل حبيب عيسى أثناء تواجده في السجن من جزئين.

أصدرت اللجنة العربية لحقوق الإنسان كتاب "حالة الطوارئ ودولة القانون في سورية حرره هيثم المالح، عبد المجيد منجونة، هيثم مناع.

أصدرت اللجنة العربية تقرير "البدون في سورية"، دراسة في وضع المحرومين من الجنسية، الدكتور هيثم مناع

عرفت بأقلام سورية حقوقية وثقافية ونظمت 9 ندوات فكرية وسياسية عن سورية وأرسلت ثماني بعثات مراقبة قضائية لمتابعة المحاكمات الجائرة بحق معارضين.

يوجد اليوم مجلة فكرية حقوقية سياسية مستقلة واحدة في سورية تصدر عن مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية رئيس التحرير زميلنا هيثم مناع والمدير المسئول أيضا زميلنا ناصر الغزالي. وقد صدر عنها 11 عددا فيما يقارب الألفي صفحة

كل ملفات معتقلي ربيع دمشق وأهم ملفات المعتقلين في السنوات العشر الأخيرة (عمر اللجنة العربية عشر سنوات) تم تبنيهم في المحافل الأممية بتدخل من اللجنة العربية.

نعتذر لأن نضطر للتذكير بذلك، خاصة وأن هناك من يظن أن كتابة شبه مقال وتوزيعه على مواقع معارضة هو النضال، وأخرى لأسباب عديدة، تسعى لتغطية الشمس بالغربال، ناهيكم عن أسماء لم نعرفها في دروب النضال تستعمل خطاب اتهامات لا تستحق حتى الرد. 

نحن نقوم بواجبنا النضالي في العالم العربي كله، وسورية تنال حصة هامة تنسجم مع أهميتها وحجم انتهاكات حقوق الإنسان فيها، لا يوجد في لجنتنا موظف واحد، كلنا نقوم بعمل تطوعي، ونعتقد بأننا غير مقصرين ولو كان طموحنا أكبر.

أخبار المجتمع السوري

     لجنة مراقبة المجتمع السوري وحقوق الإنسان

قامت قوات الأمن والمخابرات وشرطة المرور في مدينة حلب بإخلاء كافة السيارات المتوقفة على جانبيّ شوارع مداخل مدينة حلب عشية قدوم الرئيس بشار الأسد في زيارة لمدينة حلب يوم السبت 5/1/2008 وقد استمرت عملية الإخلاء اعتبارا من الساعة الواحدة ليلا ولغاية الساعة السادسة من صبيحة يوم السبت موعد الزيارة الّتي لم يعلن عنها من قبل, وقد كانت مكبرات الصوت تنادي على أصحاب السيارات المتوقفة بإخلاء سياراتهم بينما كانت الروافع تقوم بسحب السيارات الّتي لم يستجب أصحابها ونقلها إلى جهة بعيدة .

2- لازال جهاز أمن الدولة في سورية التابع للقيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي / مكتب الأمن القومي يضغط على أعضاء المجلس الوطني لتحالف إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي البالغ عددهم مائتان وعشرون عضوا لتسليم أنفسهم إلى فروع أمن الدولة بدون أية مذكرات رسمية أو طلبات قضائية قانونية ، وفي حلب استدعي السيد طلال أبودان عضو المجلس الوطني عن حزب الشعب الديمقراطي ولم يعلم مصيره حتى الآن ، بينما اقتحمت مفرزة أمنية منزل المهندس غسّان النجّار عضو الأمانة العامة لتحالف إعلان دمشق مرتين مهددة ومتوعدة عائلة المهندس النجار بهدف الضغط على عائلته لتسليم نفسه ، وكان قد سبق قبل أسبوعين أن اعتقل المهندس ال مذكور وأفرج عنه بعد أن ساءت حالته الصحيّة نتيجة إضرابه عن الطعام وتناول الدواء والجدير بالذكر أنّ المهندس غسّان النجّار يبلغ من العمر سبعين عاما وهو مصاب بأمراض كثيرة أهمها نقص التروية في العضلة القلبية واضطراب في نظم القلب وفتق في القناة الّلبية للمنطقة القطنية من العمود الفقري وفتق في بطانة بوّاب المعدة مع قرحة معدية  وتضخّم في البروستات غير معروف طبيعته وقد سبق أن اعتقل لمدة اثني عشر عاما على خلفية نشاطه النقابي بصفته أمين سر نقابة المهندسين ،وفي مدينة اللاذقية استدعي الدكتور عبد العزيز الخيّر – نائب رئيس المجلس الوطني لإعلان دمشق-إلى فرع أمن الدولة ولم يعرف مصيره ويعتقد أن فرع المخابرات المذكور يلاحقه في نفس الموضوع وهو التضييق على قادة إعلان دمشق ،والجدير بالذكر أن المجتمع السوري يتندّر في مجالسه الخاصة من سحب الرئيس بشّار الأسد للوعد الّذي قطعه لعضوي الكونغرس الأمريكي بالإفراج عن معتقلي أعضاء إعلان دمشق . 

لقد نقل عن عائلة المهندس النجّار خبر مفاده أنّه قد طلب من السلطات الأمنية الإفراج عن الدكتورة السيّدة فداء الحوراني كبادرة حسن نيّة قبل أن يقوم بتسليم نفسه , وقد تيقّن حتى الآن من اعتقال ثمانية من قادة إعلان دمشق وهم : السيدة فداء الحوراني ، أكرم البنّي (حماه ) علي العبدالله , أحمد طعمة (دير الزور ) ، جبر الشوفي ( السويداء ) فائز سارة ، ياسر العيتي (دمشق ) وليد البني ( ريف دمشق ) .

أرشيف أخبار 2007-12

تقرير