أحيت أجهزة الأمن السورية ذكري الإعلان العالمي لحقوق الإنسان علي النحو الوحيد الذي يليق بنظام الإستبداد، أيّ شنّ حملة اعتقالات شملت العشرات من النشطاء الديمقراطيين والكوادر الفاعلة التي شاركت في مؤتمر ناجح ونوعي عقده المجلس الوطني لـ إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي . وقد يقول قائل، محقاً من حيث تأويل أسباب الحملة، إنّ هذه الأجهزة ضاقت ذرعاً باجتماع:
ـ عُقد رغم أنفها، فلم يستأذن سلطة، ولم يحصل علي غمزة بغضّ الطرف من سلطة، واستمرّ يوماً كاملاً، وحافظ علي درجة عالية من السرّية رغم حضور 163 عضواً من المنتسبين إلي هيئات الإعلان، بين امرأة ورجل وشيخ وكهل وشابّ، وذلك رغم أنّ جمعاً كهذا يندر أن يفلت من الرقابة السرطانية التي تمارسها الأجهزة بحكم الوظيفة والعادة والرغبة؛
ـ وأسفر المؤتمر عن انتخاب أمانة عامة مؤلفة من 17 عضواً، عن طريق اقتراع ديمقراطي شارك فيه أعضاء المؤتمر المنتخَبون والمنتَدبون من مختلف الأحزاب والقوي والهيئات والشخصيات الوطنية المستقلة المنضوية في إطار الإعلان؛
ـ وإلي جانب القدوة الديمقراطية التي كان ينبغي أن يسنّها أهل الإعلان مبتدئين من أنفسهم وهيئاتهم، كانت هذه النتيجة قد أسقطت خيار الاستعاضة عن الانتخاب بمبدأ التوافق المسبق علي حصص محددة (كوتا)! للأحزاب والقوي والمنظمات، كما أسقطت عدداً من المرشحين الذين كانت السلطة تراهن علي استثمار مواقفهم الحالية، مثل مواقفهم السابقة المعروفة واللاحقة المنتظَرة.
ـ وليس سرّاً أنّ قسطاً كبيراً من رهان السلطة علي شلّ إعلان دمشق وتعطيل فاعليته السياسية كان يبدأ من تأجيج نقاش زائف حول منح الأولوية إلي الملفّ الوطني علي حساب الملفّ الديمقراطي أم العكس، خصوصاً وأنّ عدداً من قادة الأحزاب المعارضة وبعض الكتّاب والنشطاء وفقهاء الاجتماع السياسي كانوا هم البادئين بإشاعة تنظير (يسراوي، يرتدي مع ذلك معطفاً قوموياً بالياً) يقول بإمكانية الفصل بين العمل الوطني والعمل الديمقراطي.
ـ ولهذا خرج المؤتمر بوثيقة جيدة، ومتقدّمة تماماً علي وثيقة الإعلان التأسيسية، لم تكن مصادفة أنّها سُمّيت بيان من أجل التغيير الوطني الديمقراطي ، جاء في فقرتها الأولي: إن المجلس الوطني لإعلان دمشق، إذ انعقد في دورته الأولي بصيغته الجديدة الموسعة التي ضمت تيارات أساسية في مجتمعنا السوري من قوميين ويساريين وليبراليين وإسلاميين ديمقراطيين، يري أنّ الأخطار الداخلية والخارجية باتت تهدد السلامة الوطنية ومستقبل البلاد أكثر من أيّ وقت مضي، وأنّ سياسات النظام ما زالت مصدراً رئيسياً لتفاقم هذه الأخطار، من خلال استمرار احتكار السلطة، ومصادرة إرادة الشعب، ومنعه من ممارسة حقه في التعبير عن نفسه في مؤسسات سياسية واجتماعية، والاستمرار في التسلّط الأمني والاعتداء علي حرية المواطنين وحقوقهم في ظلّ حالة الطوارئ والأحكام العرفية والإجراءات والمحاكم الاستثنائية والقوانين الظالمة بما فيها القانون 49 لعام 1980 (الذي يحكم بالإعدام علي المنتسبين إلي جماعة الإخوان المسلمين) والإحصاء الاستثنائي لعام 1962 (الذي أسقط الجنسية عن مئات الآلاف من مواطني سورية الأكراد)، ومن خلال الأزمة المعيشية الخانقة والمرشحة للتفاقم والتدهور، التي تكمن أسبابها الأولي في الفساد وسوء الإدارة وتخريب مؤسسات الدولة، وذلك كله نتيجة طبيعية لحالة الإستبداد المستمرة لعقود طويلة .
هذه حيثيات لا تكفي لكي يستشيط أهل النظام حنقاً وحقداً فحسب، بل هي في الواقع أكثر بكثير ممّا قد تتحمّله الأجهزة الأمنية السرطانية إياها، خصوصاً وأنّ سياقاتها السياسية (ما بعد أنابوليس، ما بعد مفاجأة ترشيح ميشيل سليمان للرئاسة اللبنانية، ما بعد مشاركة إيران في مؤتمر مجلس التعاون الخليجي، ما بعد فشل مشروع القمّة الخماسية المصغّرة السعودية ـ المصرية ـ الأردنية ـ السورية ـ الفلسطينية...) تجعل الإهانة رغبة في الإنتقام. لكنّ المثير حقاً هو أنّ سخط السلطة، وقبل أن يُترجم إلي حملة اعتقالات طالت العشرات، تأخّر عشرة أيام بالتمام والكمال: المؤتمر عُقد يوم 1 كانون الأوّل (ديسمبر) الجاري، والأجهزة شنّت الحملة ليل 10 ونهار 11... وكأنها تريد القول: هكذا نحتفي بذكري الإعلان العالمي لحقوق الإنسان!
في المقابل، ولكي ينتقل المرء من نظام استبداد مشرقي إلي نظام ديمقراطي غربي، لم تكن الذكري ذاتها قد غابت عن راما ياد، وزيرة حقوق الإنسان الفرنسية السنغالية الأصل، وهي تنعي علي بلد اليعاقبة والثورة والكومونة الأنوار وحقوق الإنسان، استقبال دكتاتور مثل العقيد معمّر القذافي: هذه قبلة الموت ، قالت الوزيرة الشابة قبل أن تطرق المسمار أكثر: يجب أن يفهم العقيد القذافي أنّ بلادنا ليست ممسحة أقدام يمكن لأيّ زعيم، سواء أكان إرهابياً أم غير ذلك، الحضور إليها ومسح دماء جرائمه بها . وأيضاً: فرنسا ليست موازنة تجارية فقط ، و فرنسا يجب ألا تكتفي بتوقيع اتفاقات تجارية مع القذافي فحسب، بل وأن تطالبه بضمانات حول حقوق الإنسان في بلاده .
بيد أنّ الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ذهب إلي نقيض ما تتمناه ياد لفرنسا، فحوّل بلاده إلي ممسحة للدكتاتوريات، وأنصاف الدكتاتوريات، والأنظمة كيفما كانت وأياً كانت فظائع ما ترتكبه من انتهاكات لحقوق الإنسان، مقابل أعمال ومشتريات واستثمارات عقود شرطها الأكبر أن تكون دسمة دائماً، لكي تبرّر وضع ملفّات حقوق الإنسان، بل وكامل فلسفات الديمقراطية والليبرالية واقتصاد السوق والمجتمع المدني والعالم الحرّ والمجتمع الدولي، خارج الأجندة أو في قاع سلّة المهملات. ولهذا لم يكن غريباً، وإنْ كان طارئاً، أن يردّ ساركوزي الصاع إلي مثقفّي السان جيرمان (معظم هؤلاء كانوا في صفّه اثناء الحملة الإنتخابية) الواقفين علي الهامش، المتكاسلين، الذين لا يتقنون سوي احتساء القهوة بالحليب!
ورغم أنّ العقيد القذافي ليس أوّل دكتاتور يزور فرنسا، ولن يكون الأخير قطعاً (الأحري القول: أيّ دكتاتور لم يزر هذا البلد الجميل الظريف الحافل بالأطايب والملذات؟)، فإنّ الغضبة التي اجتاحت الساسة والكتّاب والفلاسفة والصحافيين الفرنسيين، وانعكست في مختلف وسائل الإعلام علي نحو استحقّ بالفعل صفة المسلسل اليومي ، تذكرة جديدة بمقدار ما يمكن للديمقراطيات الغربية أن تذهب إليه في ممارسة النفاق الصريح، الفاضح والمكشوف حتي البذاءة (نفي ساركوزي أن يكون القذافي قد جاء في زيارة دولة، لأنّ الرئيس الفرنسي اختار أن يكون أوّل زعيم شرق ـ أوسطي يدشّن هذا الطراز الأرفع من الزيارات الرسمية في عهده، هو الإسرائيلي شمعون بيريس!).
وليس بجديد القول إنّ هذه التذكرة تعيد التشديد علي سلسلة حقائق تخصّ ملفات حقوق الإنسان الكونية من جهة، والإعلان العالمي الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في مثل هذه الأيام قبل 59 سنة من جهة ثانية. وتلك الحقائق تذهب أبعد من مناخات الاحتفاء علي طريقة هراوة الإستبداد الأسدية أو ممسحة العقود الساركوزية، لأنها إنما تسائل جوهر الإعلان ذاته، وأيّ حقوق يحمي، وما طرائق انتهاكه علانية أو خفاء. هنا بعض تلك الحقائق:
1 ـ القول بأنّ الجمعية العامة للأمم المتحدة صوّتت عليه بالإجماع ليس دقيقاً تماماً، لأنّ التصويت أسفر عن 48 دولة لصالح الإعلان، وثماني دول ضده. ولو كان عدد الدول النامية (دول العالم الثالث في عبارة أخري) كما هو عليه اليوم في المنظمة الدولية، فإنّ من الصعب تخيّل تحقيق هذه النسبة في التصويت، وربما من الصعب تخيّل الإعلان ذاته وقد فاز بالتصويت أصلاً.
2 ـ الدول التي صاغت، ثمّ رَعَت وسوّقت وصوّتت علي الإعلان، لم تكن سوي تلك القوي الغربية الكبري الضالعة في سياسات استعمارية هنا وهناك في العالم، والتي كانت تمارس انتهاك حقوق الإنسان (وحقوق الشعوب، في عبارة أدقّ) حتي وهي تنخرط في معمعة النقاشات المحمومة حول هذه الصيغة أو تلك من فقرات الإعلان نفسه. ولعلّ هذا بعض السبب في أنّ المؤتمر التأسيسي لدول عدم الإنحياز (باندونغ 1955) رفض الإعراب عن أيّ دعم سياسي للإعلان، واكتفي رؤساء الدول (وكانوا من الكبار، لمن ينسي: نهرو، عبد الناصر، تيتو...)، بالقول إنهم أخذوا به علماً!
3 ـ الإعلان يسكت تماماً عن حقّ الشعوب في تقرير مصيرها (الأمر الذي يتناقض علي نحو صارخ مع الفقرة الأولي التي تقول: يولد البشر أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق) أكثر من ذلك، يسوّغ الإعلان مفاهيم الوصاية والإنتداب والهيمنة الإستعمارية، حين يحثّ الدول الأعضاء (المستقلة و(أو الإستعمارية) علي احترام حقوق شعوبها مثل حقوق الشعوب والأراضي الواقعة تحت سلطتها القانونية (أي: الدول غير المستقلّة و/أو المستعمَرة).
4 ـ الإعلان يحدّد مفهوم حقوق الإنسان انطلاقاً من شخصية الإنسان الغربي وحده، من قِيَمه وثقافته وأعرافه وفلسفاته، من حضارته التي كانت هي التي انتصرت (علي نفسها!) بعد الحرب العالمية الثانية، حين انعقد مؤتمر سان فرنسيسكو لتأسيس الأمم المتحدة، ولتأسيس النظام الدولي الجديد... آنذاك، وليس عام 1992 في أعقاب عاصفة الصحراء ، أو 2001 بعد انهيار برجَي التجارة في 9/11، أو 2003 بعد غزو أفغانستان والعراق. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كان وليد تلك البرهة الإجماعية الغربية بامتياز، ولم يكن مدهشاً بالتالي أن تكون صورة العالم كما يرسمها الإعلان هي صورة العالم كما رسمتها لتوّها الحضارة الغربية.
5 ـ وهذه، بمعني النقلات الكبري، حضارة تبدأ من اليونان الإغريقي الكلاسيكي، ثمّ روما الإمبراطورية، وصولاً إلي الكنيسة الكاثوليكية. هنالك أيضاً عصر الأنوار، الثورة الفرنسية، الثورة الأمريكية، الآلة البخارية، الثورة الصناعية، الحداثة، ما بعد الحداثة، العولمة. هنالك، بين حين وآخر، فلسفات كانط أو ديكارت أو نيتشه أو هيغل أو ماركس. هنالك، أيضاً، الحروب الصليبية، اكتشاف أمريكا، محاكم التفتيش، الفتوحات الكولونيالية، الإمبريالية، الفاشية، والنازية... وفي صياغة الإعلان، وبعد الإتكاء المباشر علي صورة العالم هذه، جرت الإحالة إلي تراث غربي طويل في صياغة العلاقة الحقوقية بين الحاكم والمحكوم: العريضة الإنكليزية 1627، إعلان الإستقلال الأمريكي 1776، دستور الولايات المتحدة 1787، قانون الحقوق الأمريكي 1791، الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان والمواطن 1789.
ذلك هو جوهر السبب في أن تسييس إعلان 10/12/1948 أي وضعه بتصرّف أجهزة تسعي إلي أغراض سياسية واقتصادية وثقافية، قبل الأغراض الحقوقية) هو الذي يجعل المشهد منقسماً إلي عالمَين: الراصد لانتهاكات حقوق الإنسان (الغرب إجمالاً)، والمرصود المتهَم بانتهاك تلك الحقوق (العالم خارج الغرب إجمالاً)، علي نحو يذكّر بثنائيات عريقة مثل المستعمِر والمستعمَر، المتمدّن والهمجي، الأبيض والأسود، الغرب والشرق...
ولم يكن غريباً، تأسيساً علي جماع هذا المنطق، أن يرفع الغرب رايات حقوق الإنسان في ذروة دعمه ومساندته، بل وأحياناً قتاله إلي جانب، أعتي الأنظمة الإستبدادية في العالم الثالث عموماً وبلدان الشرق الأوسط ومنابع الثروات النفطية خصوصاً. هذه الإزدواجية ليست فاقعة إلا في الحساب الأخلاقي، أو في صحوات الضمير النادرة الزائفة غالباً، ولكنها ليست مكروهة أو بغيضة أو حتي نافرة حين يتعلق الأمر بالحسابات الجيو ـ سياسية والإقتصادية، حسابات المصالح الحيوية، والربح والخسارة.
وبهذا المعني، في صدد إحالة حقوق الإنسان إلي المزبلة لصالح أجندات أخري، لعلّ الفارق جغرافي فحسب بين نظام بشار الأسد وإدارة نيكولا ساركوزي.