عسى أن لا يصل التقنين ، إلى الهواء .. والتنفس .. والإنجاب .. وأمور كثيرة ، لا نحبذ ذكرها !! فالتقنين ياسادة ، دخل الحياة السورية منذ الأزل.. ومن باب التندر، أضحى التقنين لدينا أمرا تاريخياً ؟؟ فوق مايضاف إلى كل شيء تاريخي في بلادنا ؟؟
فالقرارات , والخطابات , والمؤتمرات ، والوقائع , والأحداث , التي تقع في سوريا ياللروعة !! كلها تاريخية ؟
بالمرور السريع على الحياة السياسية ، والتقنين الذي وصل إلى حد القطع التام الذي أصاب حرية الكلمة ، والمتعلق بأي نشاط لقوى المعارضة السياسية والوطنية في سوريا ، من إغلاق كل المنتديات ، ومنع بالقوة ، لكل أشكال الاعتصامات السلمية ، ومنع السهرات واللقاءات ، وحتى الأحاديث الجانبية ، والنشر ، وإقفال كل مواقع الانترنيت وليس تقنينها فقط ، حيث لم يبق مسموحا لمتصفح الانترنيت ، إلا مواقع صحف البعث والثورة وتشرين ، ومواقع الوزارات إن استطعت فتحها ؟؟
كل هذا ، للأسف أضحى أمراً واقعاً في سوريا ، ولامجال! للخوض مطولاً في الأسباب ، والدواعي ، التي أدت لذلك . وقد اعتدنا عليها من واقع " لاحول ولا قوة إلا بالله " . حتى وصل الأمر إلى مشكلة المشاكل " الكهرباء " وما فيها من تداعيات ، على كل الصعد , الاقتصادية , والاجتماعية , والثقافية , وكل مايتعلق بالحياة العامة من تغيير لعادات النوم ، والعمل والطعام والسيران ، وتعديل في مواعيد الصلاة والعزاء !! ، حتى اضطرت المواطن السوري إلى الصراخ عاليا ليصل صوته " قبة الله " حتى بات أمر التذمر والشكوى لغير الله مذلة ....
إن واقع الكهرباء ، ومشكلته هي قديمة ، وقد تعود إلى الثمانينات من القرن الماضي ، حين كان الوضع يومها ، أشبه بما نحن فيه الآن , لكن السؤال الحاضر حالياً : هل من المعقول أن يحصل ذلك في سوريا بلد ( التطوير والتحديث ) ، بلد الشعارات الكبيرة التي التهمت كل شيء , ( بلد الانتخابات الشفافة والنزيهة ) ؟؟( ودولة المواجهة الأولى مع العدو الصهيوني ) ؟؟
على كلّ ...
إن الجاهل بالأمر، يدرك ، بأن الشبكات والمحطات والمولدات ، التي كانت قبل /20/ عاما أصبحت الآن عاجزة ، أمام متطلبات العصر . من توسع عمراني ، أخذ يتضاعف بشكل طردي بدون! الأخذ طبعاً ، بالتمدد العشوائي وفوضى البناء المخالف ، الذي طاول اغلب المناطق في سوريا . وكل ذلك ، تم ، ويتم تحت نظر ، وإشراف ، ومتابعة ، المسؤولين من كافة المستويات في اغلب بلديات القطر ؟؟ وضواحي دمشق من كل الاتجاهات ( جرمانا ، والمخيمات ، وركن الدين ) خير دليل على ذلك !!!.
كل الذي يحصل ، ألا يستدع ، ولو قليلاً من الاهتمام ، بأن كل الفوضى التي قامت ، تبعها فوضى في مجال استهلاك الكهرباء والمياه والطرقات ، وكل الخدمات الضرورية لذلك .. وان الشبكات الحالية التي أصبحت خردة ، يلزمها ولو قليلاً، من الصيانة والإصلاح والتحديث . حتى وصلنا إلى ما نحن فيه الآن _ من عجز للحكومة _ واضح للعيان ، حيث ذهبت مهلة السيد رئيس مجلس الوزراء الـ /15/ يوما ، أدراج الرياح ، وطرحت كلمته الأرض ؟؟ من قبل من ؟؟؟ لا ندري !!.
- هل هي البيروقراطية المتعفنة ، التي أكلت الأخضر واليابس ، في دوائر الدولة ؟؟؟ والتي لم تعد تعني لها مهلة السيد رئيس مجلس الوزراء شيئاً ؟؟
- أم هي الظروف الجوية الغير متوقعة ، والتي نسينا أن نحسب لها حساب للآسف ( لضيق الوقت ) ، وان ارتفاع درجات الحرارة ، هي التي لم تمكن طواقم الصيانة ، من متابعة العمل لإصلاح وتطوير المحطات ؟؟
- أو إن ا! لسبب ، هو مكيفات سيادة وزير الكهرباء ، ومدراؤوه العامون ، التي أنستهم ، مايحدث خارج مكاتبهم من واقع (جحيم جهنم ) الذي يتخبط فيه أبناء سوريا !!!. حتى أصبحنا ( ياحرام ) مثار شفقة لأهل ( أفغانستان والعراق والصومال ) .
- هل تتحمل الحكومة وأجهزتها ، الخسائر المادية ، التي أصابت الصناعة والصناعيون ، والتجارة والتجار ؟؟ وماهو حال وزارة الصناعة والتجارة من جراء ذلك ؟؟ وقد لفت نظري حديث للسيد الدردري ، في عدد الثورة 13247 تاريخ 28 شباط 2007 حين قال فيه : ( لا نقبل أن نفشل في قطاع الصناعة ) .. وما رأيه في ذلك الآن ؟؟ .
لقد أصبحت الآن ، من الذين يؤمنون بأن ( سوريا فعلاً الله حاميها ) وبان الأمور تسير بقدرة قادر ؟؟
والذي جعلني اقتنع أكثر بأن الله حلال لكل المشاكل في سوريا ، هو تأجيله لهذه الأزمة من شهري - نيسان وأيار – موعد انتخابات مجلس الشعب ، والاستفتاء والاحتفالات التي رافقت إعادة انتخاب السيد رئيس الجمهورية ، إلى الآن ؟؟... إلا حكمة للذين يتوهمون ؟!!!
نعود للسؤال من جديد :
هل الحكومة عاجزة عن معالجة الأمر إلى هذا الحد ؟؟
إذا كانت المشكلة تحتاج إلى أموال طائل! ة ، فنحيل ذلك لأجهزة الرقابة في الحكومة .. وللعلم إن وزارة الكهرباء ، هي شركة استثمار رابحة ، وقد تكون من أغنى الوزارات في الحكومة !!! وإذا لم تستطع تجديد وتحديث أعمالها فتلك هي الكارثة .. ويكون السبب في ذلك ، تحصيل حاصل ، لسياسة الفساد ، والنهب المستمر ، التي طالت كل مؤسسات القطاع العام ، حتى بات المرء يتصور إن الوزارة مهددة بالإفلاس ، وإنها قد تعرض للبيع بالمزاد العلني للقطاع الخاص , أو إنها سياسة جديدة ، ليصل الأمر إلى رفع الدعم الحكومي عنها ، وليتحمل بعد كل ذلك ( المواطن الذي لايستطيع أن يتأخر دورة واحدة عن دفع مايترتب عليه من فواتير مستحقة ) مسؤولية فشل وزارة الكهرباء في معالجة عجزها !! .
فالسرقات . وإهدار المال العام ، لم تستثن أي وزارة من وزارات الحكومة العتيدة ، وكل يوم تطالعنا الصحف الرسمية بأخبار جديدة عن واقع النهب ، والنزف المستمر لأموال الوطن على حساب مواطنيه الغلابة ..
فقد طالعتنا جريدة الثورة الرسمية ، في عددها / 13375 / الصادر في 30 تموز 2007 _ تحت عنوان : " 4 مليارات الفساد المكتشف عام 2006 وما خفي أكبر " حيث قالت وزارة المالية " إنها أصدرت العام الماضي 2006 قرارات حجز للأموال المنقولة ، وغير المنقولة ، بحق أشخاص وشر! كات ، لقضايا مختلفة ، تجاوزت قيمتها 4 مليارات ليرة سورية ، وهناك قرارات تصدر بشكل يومي ، يصل حدها الأدنى إلى 2 مليون ليرة سورية ، وما فوق " .
إن هذا الخبر ، الذي ورد بشكل قطعي ، لا لبس فيه بأن الفساد ، أصبح مشكلة خطيرة ، حتى غدا كالسوس ينخر في جسم الوطن بكامله ، وبدون تمييز بين كل الوزارات ، حتى بات أمر العلاج صعب للغاية ، وقد يكون مستحيلاً ، كالسرطان ، وان أي عملية ، إذا لم يتوفر لها المقدار الكافي من النجاح ، تكون فاشلة ، وينتشر بذلك المرض في كل الاتجاهات !!؟؟ وهذا ماهو حاصل اليوم !!؟؟ حتى باتت الحكومة مشلولة ، أشبه بحكومة تصريف أعمال للآسف ؟؟ وكل ذلك يحصل ، تحت نظر السلطة التشريعية الموقرة ، التي لاحول لها ولاقوة ، غير التثاؤب ، والململة ، من الجلسات الطويلة في ( مجلس الشعب ) دون فائدة ترجى منهم . اقلها وهذا " أضعف الإيمان " حجب الثقة عن الوزير المسؤول عن الأزمة ؟؟ أو مسائلة الحكومة من باب التساؤل فقط ؟؟ .
بعد كل هذا ، ألا يلزم الأمر ، وزير الكهرباء أن يقدم استقالته ، وإعفائه من مهامه ، عملا بالتقاليد الجارية في حكومات الدول المتقدمة ، والتي نحن بالضرورة منها! , أو إن الأمر أكبر من ذلك بكثير , لتقدم كل الحكومة استقالتها , لأسباب هي تعرفها أكثر من غيرها , وقد يكون هذا للوطن " أفضل علاج ".. لتصبح في سوريا الحكومة وكل وزرائها " حكومة عمل " يحاسب كل من فيها ، على نجاحه أو فشله , وليصبح بذلك المنصب الوزاري ، أو أي منصب أخر في الدولة " منصب تكليف وليس تشريف " أو ولاءات حزبية ، أو عائلية ، أو طائفية ، أو مكافأة نضالية قديمة ، سددت فاتورتها بمنصب وزير شكلي ، أو عضو لمجلس الشعب كمتقاعد وظيفي ، أكل الدهر عليه وشرب ؟؟
هل ننتظر في الأيام القادمة ، تشكيل حكومة بوجوه جديدة ، تنوي العمل ( من قلبها ) لصالح الوطن والمواطن , يراعى فيها أسلوب وتقنية " الرجل المناسب في المكان المناسب " ..
السويداء في 2/8/2007
marwanhamza@maktoob.com