في هذه الأيام الفلسطينية، الدامية المحزنة المخزية الحاسمة في آن، ينبغي أن لا تغيب عن البصيرة تلك الحقيقة التي تقف في رأس أسباب ما جري، وما سيجري أيضاً: أنّ ما يُسمّي بـ العالم الحرّ أحبط تجربة الانتخابات التشريعية الفلسطينية (وكانت، كما شهد العالم الحرّ إياه، ديمقراطية في مقاييس متقدّمة، وتحت معيار ثقيل هو الاحتلال الإسرائيلي) من جانب أوّل؛ وأنّ الفصائل السياسية الفلسطينية، سواء منها التي فازت أو تلك التي خسرت، لم ترتقِ إلي أيّة سوية مقبولة لائقة بذلك الفعل السياسي الديمقراطي الرفيع.
الغرب مارس الإحباط (أي: الحصار والمقاطعة والإفشال والتعطيل...) عامداً متعمداً، والقوي الفلسطينية استأنفت حياتها قبل الانتخابات (أي، واصلت ولاءاتها الإقليمية والدولية، وعصبيتها الحزبية والعقائدية، فضلاً عن تضخيم نرجسية جديدة لدي الرابح والخاسر علي حدّ سواء) وكأنّ هذه الانتخابات لم تجرِ أصلاً!
هل أخطأ الشعب الفلسطيني حين منح حماس هذه الأغلبية، التي قد يتجاسر البعض فيطلق عليها صفة الديمقراطية الرجيمة التي كانت وبالاً علي أهلها؟ وهل توجّب أن يمارس الشعب الفلسطيني تجربته الديمقراطية الأولي الكبري، ليس من منطلق قناعات الناخب في زيد أو عمرو من المرشّحين للمجلس التشريعي، أو مكافأة هذا الفصيل أو معاقبة ذاك، أو اختيار أغلبية برلمانية استناداً إلي برنامجها الوطني إزاء مشكلات الشعب الفلسطيني المختلفة المعقدة... بل من منطلق الخشية من أن يسفر قرار الشعب عن الحصار والتجويع وقطع الأرزاق والاقتتال والحرب الأهلية والمجازر؟
هذا النوع من الأسئلة نافل، بالطبع، في أية تجربة ديمقراطية حقّة، بل هو افتئات علي روح الديمقراطية، وهرطقة فاسدة. إلا في فلسطين! أو، في الأقلّ، هذا ما يحقّ للمرء أن يفهمه من مسارعة العالم الحرّ إلي الاعتراف بحكومة سلام فياض، دون أيّ سؤال أو تساؤل ـ حتي من قبيل السفسطة الشكلية ـ حول مصير القرار الديمقراطي الفلسطيني ممثلاً في المجلس التشريعي. في عبارة أخري، تلقي الشعب الفلسطيني الرسالة التالية من العالم الحرّ ، ممثلاً في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي: كان عليكم ان تنتخبوا مثل هذه الحكومة في الأساس، ويتعيّن عليكم في المستقبل أن لا تنتخبوا إلا مثل هذه الحكومة، تحت طائلة تكرار ما جري من حصار وتجويع وسفك دماء!
والحال أنه إذا كانت حكومة اسماعيل هنية قد انقلبت إلي محض استطالة بيروقراطية للجهاز الأمني ـ العسكري الحمساوي، الذي بلغ ذروة قصوي دموية في إبطال القرار الشعبي الفلسطيني الذي جاء بـ حماس إلي الحكومة، فإنّ حكومة فياض تنقلب لتوّها إلي محض استطالة بيروقراطية للجهاز الرئاسي الذي سكت تماماً، لكي لا نقول إنه شجّع، الذروة القصوي الدموية التي بلغتها أجهزة محمد دحلان، اقتفاء للغرض ذاته في الواقع: أي إبطال الفعل الديمقراطي الذي جاء بـ حماس أو سيجيء بها ثانية في أيّ يوم. واستطراداً، إذا جاز اعتبار حكومة هنية دموية حمساوية أصولية صاحبة أجندات إيرانية سورية، فإنّ من الجائز اعتبار حكومة فياض انتهازية فتحاوية لا وطنية صاحبة أجندات إسرائيلية أمريكية أوروبية!
أليس لافتاً للانتباه أنّ طليعة قرارات حكومة فياض لم تكن ذات طابع اجتماعي أو اقتصادي، معيشي أو صحي أو تربوي، بل كانت تغيير جواز السفر الفلسطيني؟ ما الغرض من هذا القرار العاجل الفوري، سوي الإيحاء بإضافة حصار جديد إلي سلسلة الحصارات التي يعاني منها الفلسطيني، والتلويح بطرائق في الابتزاز ليست أقلّ سوءاً من ممارسات الاحتلال؟ أليس لافتاً، في ملفّ آخر، أن يسارع عضو اللجنة التنفيذية ياسر عبد ربه إلي الإعلان بأنّ الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت الأسبوع المقبل، مبشّراً كذلك بأن زعيماً عربياً سيحضر الاجتماع؟ ما الغرض من هذا التصريح، سوي طمأنة العالم الحرّ إياه حول مستقبل التفاوض في ظلّ حكومة الطواريء العتيدة، وكأنّ حكومة هنية هي التي كانت مسؤولة عن تعطيل التفاوض منذ توقيع اتفاقيات أوسلو!
والذي يصف حركة حماس بأنها إرهابية و انقلابية و تكفيرية ، كما فعل عباس مؤخراً في خطابه الناريّ أمام المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية (الذي، للإيضاح المفيد، لم يجتمع منذ عام 2003)، ماذا يسمّي ناخبي حماس الذين صوّتوا لها بالأغلبية الكاسحة الشهيرة؟ هل هم، بدورهم، إرهابيون و انقلابيون و تكفيريون و خونة ؟ وإذا كان رئيس كلّ الفلسطينيين (وليس الزعيم الفتحاوي فقط، أخلاقياً ودستورياً في الأقلّ) يطلق هذه الصفات علي أبناء شعبه ناخبي حماس ، فهل نلوم الخطاب الإسرائيلي أو الأمريكي إذا وضع الفلسطينيين، جميع الفلسطينيين، في خانة الإرهاب؟ وكيف صحا عبّاس، اليوم فقط، علي هذه الحقائق الإرهابية الإنقلابية التكفيرية الخيانية لحركة هزمت حركته التاريخية، وكلّفها بتشكيل حكومتين، ووقّع معها اتفاقاً ذهبياً مقدّساً في رحاب مكة المكرّمة، برعاية سعودية، وفي غمرة إغداق للمديح المتبادل وإهراق للنوايا الطيبة؟
ثمّ إذا صحّ أنّ حماس نفّذت انقلاباً علي الشرعية، فكيف نسمّي لجوء عباس إلي هذه البدعة الجديدة التي أسماها حكومة طواريء، تسرح وتمرح في شرعية ذاتية التوليد، حتي تقرّر الرئاسة العودة إلي المجلس التشريعي، إذا قرّرت طبعاً؟ أهو انقلاب علي شرعية واقعة في كوكب آخر، وليس في رام الله؟ أم هو انقلاب مشروع، لأنه حظي علي الفور بتأييد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والدولة العبرية؟ وإذا صحّ أن حماس تسعي إلي إقامة دولة التخلّف والظلام ، كما اعتبر عباس في الخطاب ذاته، فأية دولة كان يسعي إليها محمد دحلان في غزّة؟ أهي دولة الحقّ والخير والجمال؟ وفي التنكيل اليومي بكرامة المواطن الفلسطيني الغزّاوي، ما الفارق حقاً بين جهاز القوّة التنفيذية الحمساوي، وجهاز الأمن الوقائي الفتحاوي؟
وكان مثيراً للشفقة أن يلمّح عباس إلي ارتباط حماس بجهات إقليمية، في ما يشبه التأكيد علي أنّ المخطط المعدّ سلفاً وتوافقت عليه قيادة حماس في الداخل والخارج مع بعض الأطراف الإقليمية، كان أسبق من محاولاتنا لتجنيب شعبنا الويلات والنكبات . أهذا نقد ذاتي، أم إقرار بعجز الرئاسة وحلفائها غير الحمساويين، أم دسّ لرأس النعامة في رمال المؤامرات الخارجية؟ وكيف حدث أنّ الحمساويين سبقوا الدحلانيين علي هذا النحو الخاطف، حين يكون الفريق الأوّل تحت الحصار والفريق الثاني يتنعّم بالمساعدات العسكرية والتكنولوجية والاستخباراتية الأمريكية؟ وكيف حدث أنّ الهزيمة كانت نكراء، إلي حدّ أتاح للغلاة والمتطرّفين والمجرمين من حماس أن ينفّذوا أبشع الفظائع بحقّ خصوم اليوم أشقاء الأمس؟
وأين كانت الرئاسة عن مخطط يصفه عباس نفسه هكذا: سلخ غزة عن الضفة الغربية وإقامة إمارة أو دويلة من لون واحد يسيطر عليها تيار واحد من ميزاته التعصب ، وذلك لتحقيق حلم مريض وأهوج في إقامة إمارة الظلام والتخلف، والسيطرة بقوّة الحديد والنار علي حياة أبناء غزة وفكرهم ؟ سبحان الله! وما الذي كانت كانت الإمارات الأخري، الفتحاوية هذه المرّة، حيث الفساد والنهب والقهر، تسعي إلي تحقيقه؟ الحلم النظيف المستنير المعافي، بدولة الحقّ والخير والجمال؟
ولائم حماس علي ارتباطاتها الإقليمية، سواء مع النظام الإيراني أو النظام السوري، هل كان ينتظر منها أن لا ترتبط إلا مع الأنظمة التي ترتبط بها الرئاسة الفلسطينية، علي نحو او آخر، مثل السعودية ومصر والأردن؟ أليس من المنطقي أن لا يكون لـ حماس أيّ ارتباط إلا مع هذين النظامين حصراً، فضلاً عن العلاقة الوطيدة مع حزب الله اللبناني، في طول الشرق الأوسط وعرضه؟ ومَن الجهة التي يمكن أن تستفيد من الدخول مع حماس في شراكة من أيّ نوع، سوي النظام السوري والنظام الإيراني؟ وهل هذا الحلف المؤلف من النظام الإيراني والنظام السوري وحركة حماس و حزب الله ، يعني أنّ الأحلاف الأخري علي حقّ، وتسبغ بالتالي شرعية آلية علي حليفها عباس؟
لكنّ الرئيس الفلسطيني يتناسي أنه زار دمشق مطلع هذا العام لا لكي يبيع الزيارة (حتي في بُعدها الرمزي المحض) إلي الولايات المتحدة وإسرائيل فقط، أو لكي يساوم عليها مع بعض الأطراف العربية مثل مصر والأردن والسعودية وقطر فحسب، بل أيضاً لكي يعيد تسويق دور ما للرئاسة الفلسطينية في ما يخصّ الحوارات الأعرض نطاقاً مع طهران ودمشق، ولكي لا يكون خالد مشعل هو الضيف الوحيد علي تلك الحوارات. وللتذكير الضروري، فإنّ المشهد المسرحي الذي جري قبيل انعقاد اللقاء بين عبّاس ومشعل، حيث تمنّعا كلّ علي طريقته قبل أن تفلح وساطات وليد المعلّم، كان مجرّد تدريب علي المشهد المسرحي الأهمّ الذي سيُنفّذ في زمن قصير لاحق: اجتماع رئيس مجلس الأمن القومي الإيراني، علي أكبر لاريجاني، مع الفصائل الفلسطينية المقيمة في سورية.
والحال أنّ ذلك اللقاء الفريد كان يرسل إشارتين: أنّ طهران طرف أوّل، قبل دمشق أحياناً، في ما يخصّ الفصائل الفلسطينية الإسلامية علي الأقلّ؛ وثانياً، أنّ طهران طرف أوّل، قبل دمشق حتماً، في أيّ ترتيبات ذات طابع عريض يشمل قوي إقليمية عربية وغير عربية، من غزّة إلي بيروت إلي بغداد إلي الرياض. وأن يتعامي عباس عن هذه الحصيلة أمر يخصّ شخصيته الرئاسية الكارثية أساساً، لكنه لا يغيّر من وقائع علي الأرض، وفي نطاق أعرض بكثير ممّا يخال العباقرة الملتفّون حول عباس، المبتهجون علي هذا النحو أو ذاك بما آلت إليه الأمور في غزّة.
إنه نطاق إسرائيلي أوّلاً، لأنّ أجهزة أولمرت تعرف جيداً أين وكيف وإلي أيّ عمق تضرب حماس جذورها في الشارع الفلسطيني، أكثر بكثير ممّا تعرف أجهزة عباس (البعض اليوم يتناسي أنّ الدولة العبرية كانت أبرز الساكتين علي صعود حماس منذ نشوئها، وذلك للمناورة بها ضدّ سلطة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في غزة). وهو نطاق أمريكي ثانياً، لأنّ واشنطن تلعب مع طهران قبل رام الله، كما لم تعوّدنا هذه الإدارة بالذات علي أيّ لعب خارج القواعد الإسرائيلية. وهو، غنيّ عن القول، نطاق إقليمي طويل عريض، تمتزج فيه السياسة بالعقيدة، وتحضر علي تخومه بغداد مثل كابول، فضلاً عن وطأة قبائح الاستبداد والفساد في النظام العربي كما يُعاد إنتاجها بيد دحلان وأمثاله.
وهكذا، إذا كان انقلاب حماس في غزّة رابحاً علي الصعيد الأمني التكتيكي وكارثياً علي الصعيد السياسي الاستراتيجي، فإنّ انقلاب عباس في رام الله لن يضيف إلي سلطته أيّ بأس تكتيكي أو سطوة ستراتيجية في كلّ ما يتجاوز العلاقة مع حماس ، بدءاً من أولمرت، مروراً بالرئيس الامريكي جورج بوش أو الاتحاد الأوروبي، وصولاً إلي أضراب ذلك الرئيس العربي الذي بشّرنا عبد ربه أنه سيشارك في لقاء عباس ـ أولمرت. تلك سلطة رأينا حدودها ربيع العام الماضي، ساعة هجوم الجيش الإسرائيلي علي سجن أريحا، واقتحامه بقوّة الدبابة والجرّافة، وتهديم جدرانه وأسواره ومهاجعه، ثمّ اعتقال الأمين العام لـ الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ورفاقه. ومن المحزن أنّ تعيد حماس في غزّة إنتاج ذلك المشهد الذي اجترحته الدولة العبرية حين أخرجت حرّاس سجن أريحا ومعظم سجنائه عراة إلا من ورقة التوت.
هذه التي يصرّ الرئيس الفلسطيني علي تسميتها: سلطة وطنية فلسطينية!