بعد اعتراض رؤساء الكناس المسيحية في سورية على مشروع قانون الأحوال الشخصية ولاسيما فيما يتعلق بالقوانين الكنسية الذي سبق أن نشرنا نصه كاملاً على الموقع والذي أعدته لجنة قيل أنها كانت برئاسة وزير العدل السابق والتي شكلها رئيس مجلس الوزراء منذ سنتين.

 علمت "كلنا شركاء" اليوم أن رئاسة الجمهورية قد تدخلت في الموضوع لمنع حصول أية تداعيات سلبية، خاصة بعد أن وصف العديد من رجال الدين المسحيين بأن مشروع القانون بأنه مشروع فتنة. وأوعزت رئاسة الجمهورية إلى السيد وزير العدل القاضي احمد يونس لعقد اجتماع عاجل ظهر اليوم، دعي إليه ممثلي الطوائف المسيحية في سورية إضافة لعدد من المحامين منهم الدكتور جاك الحكيم أستاذ في كلية الحقوق وهو محام قدير، ولم يتسن " لكلنا شركاء" معرفة ما دار في الاجتماع الذي عقد ظهر اليوم في مكتب وزير العدل، ومن المرجح أن يكون ممثلو الطوائف المسيحية قد أبدوا اعتراضاتهم على مشروع القانون.

كما علمت "كلنا شركاء" أن المنظمات النسائية في سورية قد أبدت احتجاجها على مشروع القانون لجهة الظلم الكبير الذي لحق بحقوق المرأة والطفل. وأرسلت كتباً بذلك إلى رئاسة الجمهورية .

وكان رؤساء الكنائس المسيحية قد عقدوا اجتماعاً في مقر بطريركية الروم الأرثوذكس منذ يومين واتفقوا بالإجماع على توجيه رسالة احتجاج على مشروع القانون إلى مقام رئاسة الجمهورية.

وهذا يعني أن الأخبار التي تناقلتها بعض المواقع الالكترونية من أن رئاسة مجلس الوزراء لم توافق على مشروع القانون المذكور، غير صحيحة. وأن رئاسة مجلس الوزراء ماضية في هذا المشروع. بدليل الاجتماع الذي عقد اليوم برئاسة وزير العدل وبحضور ممثلي الكنائس المسيحية في سورية.

خاص ( كلنا شركاء)