عطري سيبقى رئيساً للوزراء، وميرو وقدورة إلى رئاسة مجلس الشيوخ

كلنا شركاء

رجّحت مصادر خاصة في حديث مع "كلنا شركاء" الإبقاء على المهندس محمد ناجي عطري، رئيساً لمجلس الوزراء في التشكيلة الحكومية الجديدة، واستمراره في منصبه لما بعد المؤتمر القطري القادم لحزب البعث والفترض عقده في حزيران 2010. وأوضحت المصادر أن موعد الإعلان عن الحكومة الجديدة بات قريباً جداً.

في سياق متصل علمت كلنا شركاء عن ترشيح محمد مصطفى ميرو، رئيس الوزراء السابق، لرئاسة مجلس الشيوخ السوري (الشورى) المستحدث، وأيضاً ترشيح عبد القادر قدورة، رئيس مجلس الشعب الأسبق، لمنصب نائب رئيس مجلس الشيوخ.
وكان الحديث عن تغييرات حكومية تشمل حقائب وزارية رئيسية قد تزايد في الأيام الأخيرة في الأوساط الإعلامية السورية. وذهبت بعض تلك الأوساط إلى أن التعديل كان مقررا منذ نهاية العام الماضي إلا أن العدوان على غزة أجل التعديل المذكور. فيما ذهبت وسائل إعلامية أخرى إلى أن معظم أسماء الحكومة الجديدة ستكون غير معروفة للعامة لأنها ستعتمد على الخبرات الأكاديمية والعلمية لا على الخلفيات الحزبية والسياسية...
كما نقلت وكالة آكي الإيطالية في وقت سابق عن مصادر مطلعة قرب الإعلان عن تشكيل مجلس الشيوخ (الشورى) الذي يعد الأول من نوعه في البلاد، مبينة أن التوجه الحالي يقضي بأن يتم تعيين كامل أعضاء مجلس الشورى من قبل الرئيس بشار الأسد وقيادة حزب البعث، على أن يعدّل القانون لاحقاً ليتم تعيين 70% من الأعضاء من قبل الرئيس وقيادة الحزب، فيما يترك اختيار 30% من الأعضاء من قبل أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية المؤتلفة مع حزب البعث ومن قبل الحكومة.
وستكون من مهام مجلس الشورى المرتقب إعداد الدراسات والتوصيات في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والحزبية، ومتابعة تنفيذها، دون أن يملك إلزامية تنفيذ قراراته وتوصياته.
وكان المؤتمر القطري العاشر لحزب البعث العربي الاشتراكي الذي عقد في في حزيران العام 2005 أصدر الكثير من التوصيات لم يتم تطبيق العديد منها على أرض الواقع، ومن أهمها توصيات لإصدار قانون للأحزاب السياسية وقانون جديد للصحافة ومراجعة قانون الطوارئ وإلغاء القوانين الاستثنائية وتشكيل مجلس شورى وقوانين لمكافحة الفساد.

عطري سيبقى رئيساً للوزراء، وميرو وقدورة إلى رئاسة مجلس الشيوخ
	2009-04-08	خاص لمركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية
كلنا شركاء رجّحت مصادر خاصة في حديث مع "كلنا شركاء" الإبقاء على المهندس محمد ناجي عطري، رئيساً لمجلس الوزراء في التشكيلة الحكومية الجديدة، واستمراره في منصبه لما بعد المؤتمر القطري القادم لحزب البعث والفترض عقده في حزيران 2010. وأوضحت المصادر أن موعد الإعلان عن الحكومة الجديدة بات قريباً جداً. في سياق متصل علمت كلنا شركاء عن ترشيح محمد مصطفى ميرو، رئيس الوزراء السابق، لرئاسة مجلس الشيوخ السوري (الشورى) المستحدث، وأيضاً ترشيح عبد القادر قدورة، رئيس مجلس الشعب الأسبق، لمنصب نائب رئيس مجلس الشيوخ. وكان الحديث عن تغييرات حكومية تشمل حقائب وزارية رئيسية قد تزايد في الأيام الأخيرة في الأوساط الإعلامية السورية. وذهبت بعض تلك الأوساط إلى أن التعديل كان مقررا منذ نهاية العام الماضي إلا أن العدوان على غزة أجل التعديل المذكور. فيما ذهبت وسائل إعلامية أخرى إلى أن معظم أسماء الحكومة الجديدة ستكون غير معروفة للعامة لأنها ستعتمد على الخبرات الأكاديمية والعلمية لا على الخلفيات الحزبية والسياسية... كما نقلت وكالة آكي الإيطالية في وقت سابق عن مصادر مطلعة قرب الإعلان عن تشكيل مجلس الشيوخ (الشورى) الذي يعد الأول من نوعه في البلاد، مبينة أن التوجه الحالي يقضي بأن يتم تعيين كامل أعضاء مجلس الشورى من قبل الرئيس بشار الأسد وقيادة حزب البعث، على أن يعدّل القانون لاحقاً ليتم تعيين 70% من الأعضاء من قبل الرئيس وقيادة الحزب، فيما يترك اختيار 30% من الأعضاء من قبل أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية المؤتلفة مع حزب البعث ومن قبل الحكومة. وستكون من مهام مجلس الشورى المرتقب إعداد الدراسات والتوصيات في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والحزبية، ومتابعة تنفيذها، دون أن يملك إلزامية تنفيذ قراراته وتوصياته. وكان المؤتمر القطري العاشر لحزب البعث العربي الاشتراكي الذي عقد في في حزيران العام 2005 أصدر الكثير من التوصيات لم يتم تطبيق العديد منها على أرض الواقع، ومن أهمها توصيات لإصدار قانون للأحزاب السياسية وقانون جديد للصحافة ومراجعة قانون الطوارئ وإلغاء القوانين الاستثنائية وتشكيل مجلس شورى وقوانين لمكافحة الفساد.