وكالات

تنظر محكمة الجزاء الدولية حالياً فيما إذا كان بإمكان السلطة الفلسطينية تقديم قضية أمام المحكمة حول جرائم الحرب الإسرائيلية، وتزامنت تلك التحركات مع كشف مؤسسة فلسطينية عن تدمير الاحتلال الاسرائيلي مباني تاريخية خلال العدوان على غزة.
وقال تقرير أعده بيتر بيمونت لصحيفة الغارديان ان مداولات قد تسفر عن فتح الطريق لوضع القادة العسكريين الاسرائيليين في قفص الاتهام في لاهاي في سابقة مهمة حول ماهية القضايا التي تستطيع المحكمة الاستماع لها.
وأشار بيمونت الى ان المداولات جاءت بعد تقديم 220 شكوى ضد سلوك اسرائيل، إضافة الى تزايد الضغط الدولي على اسرائيل وتصاعد الادراك داخل الدوائر الحكومية الاسرائيلية بأنها في النهاية ستضطر للدفاع عن نفسها في مواجهة اتهامات بارتكاب جرائم حرب.
وأضاف بيمونت ان الصحيفة علمت أيضاً أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر أجرت تحقيقاً خاصاً في سلوك اسرائيل أثناء العدوان الأخير، ومن المتوقع أن تتهم اسرائيل باستخدام القوة المفرطة المحظورة بموجب اتفاقية جنيف الرابعة.
من جهة ثانية قال بيت القدس للدراسات والبحوث ان قوات الاحتلال دمرت أربعة مبان تاريخية تعود للحقب الإسلامية والعثمانية ولفترة الاحتلال البريطاني خلال عدوانها الأخير على قطاع غزة.
وقال عن بيان لبيت القدس للدراسات والبحوث الفلسطينية ان قوات الاحتلال دمرت قصر الحاكم الذي يشكل لوحة معمارية وتحفة فنية وقد شيد في الخمسينيات، كما قصفت مبنى تابعاً لشرطة البلدية في مدينة غزة القديمة يعود بناؤه الى فترة الثلاثينيات وكان تابعاً لبلدية غزة وقد دمر نصف المبنى تدميراً كاملاً، فيما تعرض النصف الآخر لتدمير جزئي ما أثر على المباني الأثرية القديمة المجاورة.
وأضاف البيان ان طائرات الـ /اف 16/ دمرت مبنى السرايا العسكري والذي شيد إبان الاحتلال البريطاني لفلسطين في الثلاثينيات وكان مقراً ومركزاً عسكرياً وسجناً مركزياً للجيش البريطاني.
كما دمرت قوات الاحتلال مسجد النصر الأثري الذي بني عام 736 ميلادي والذي يقع في مدينة بيت حانون.