حدد الدكتور محمد ايمن عزت ميداني استشاري تمويل واستثمار و أسواق مالية ومصارف ستة دروس يجب على سورية الاستفادة منها إثر الأزمة المالية العالمية والنتائج الأولية التي تمخضت عنها، وهذه الدروس وفق ما قالها الدكتور ميداني في محاضرة له أمس كالتالي:
- رقابة قوية على المصارف من المصرف المركزي: نوعية القروض، التوظيفات، الاستثمارات، كفاية رأسمال، الربحية.
- رقابة قوية على الأسواق المالية وعلى الشركات من هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية.
- توسيع وتنويع الأدوات المالية في أسواق النقد و الرأسمال السورية لجذب السيولة النقدية الكبيرة المتوفرة في سورية إليها.
- عدم السماح للرأسمال الأجنبي في التداول في سوق دمشق للأوراق المالية في بدايات عملها ولعدد محدد من السنوات.
- إحكام الرقابة على وحتى منع عمل مكاتب السمسرة المالية غير المرخصة التي تسهل لأصحاب الأموال السوريين المضاربة في الأسواق المالية العالمية.
- التركيز على مشاريع الاستثمار الحقيقي في الزراعة والصناعة والبناء والنفط والغاز والمرافق السياحية والنقل.....الخ.
وحول التأثيرات المرتقبة على دول العالم أوضح ميداني أنها تندرج في خمسة بنود هي:
- تعميم الخسائر على بلاد العالم التي وظفت احتياطياتها النقدية في أوراق مالية في البورصات الأمريكية وفي الأدوات المالية عينها التي كانت سبب المشكلة.
- انتقال عدوى عدم الاستقرار وعدم الثقة إلى الأسواق المالية العالمية أسيا، أوروبا، الخليج و أمريكا اللاتينية، التي تهاوت و أدت إلى خسائر كبيرة للمستثمرين.
- شطب قيمة الديون الاميركية إن كان بشكل أوراق نقدية أو أصول مالية إلى العالم من خلال تخفيض قيمتها بنسب كبيرة.
- انخفاض أسعار البترول.
- إدخال العالم في ركود اقتصادي وارتفاع معدلات البطالة.

زياد غصن
المصدر : سيرياستيبس