أعلنت هيومن رايتس ووتش البارحة أن نحو 300 منظمة غير حكومية من 82 بلد تضغط على حكوماتها من أجل وضع حد لأحكام الإعدام في الجرائم التي يرتكبها أطفال. وبناء على ذلك تجري مداولات بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة مستمرة لمدة ثلاثة أيام (تبدأ اليوم 15/10م2008) حول هذا الموضوع.
وأكدت المنظمة أن أغلبية دول الأمم المتحدة تطبق حظرا مطلقا على هذه العقوبة تجاه الأطفال. إلا أن عدد الأطفال المطبقة بحقهم عقوبات أعدام في تزايد، فقد قامت خمس دول هي إيران والسعودية والسودان وباكستان واليمن بـ /32/ عملية إعدام لأطفال منذ 2005 حتى الآن. بينما ينتظر 100 طفل آخر في هذه الدول تنفيذ عقوبة الإعدام التي حكموا بها.
هذه الحملة المكثفة تقوم برعاية من هيومن رايتس ووتش، المنظمة المعروفة بالعناية بحقوق الإنسان في العالم، وشبكة حقوق الطفل التي تشكل أهم مصدر معلومات حول حقوق الطفل في العالم. وهما جهتان غير حكوميتان.
يذكر أن سورية من الدول التي حظرت عقوبة الإعدام على الأطفال مهما كانت الجرائم التي ارتكبوها. وقد نص على ذلك التعديل الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /52/، لقانون الأحداث الجانحين في الجمهورية العربية السورية رقم 18 لعام 1974، والذي نص على:
"ادة 2- تعدل الفقرة / أ / من المادة /3/ من قانون الأحداث رقم /18/ لعام 1974 وتعديلاته بحيث تصبح على الشكل الآتي:
‌أ. إذا ارتكب الحدث الذي أتم العاشرة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره أي جريمة فلا تفرض عليه سوى التدابير الإصلاحية المنصوص عليها هذا القانون، ويجوز الجمع بين عدة تدابير إصلاحية. "

( كلنا شركاء )