أوصى الملتقى الوطني حول جرائم الشرف الذي اقامته الهيئة السورية لشؤون الاسرة بالتعاون مع وزارتي العدل والأوقاف في ختام أعماله اليوم بتعديل بعض مواد قانون العقوبات بما يتماشى والنهضة التشريعية التي تشهدها سورية وبما يتناسب ومتطلبات العصر وحاجة المجتمع السوري.
ودعت التوصيات جميع المنظمات الشعبية والنقابات والمؤسسات والجمعيات لتطوير عملها والتركيز على جانب الوعي الاجتماعي للمساهمة في القضاء على الجريمة بكل اشكالها كما دعت الهيئة السورية لشؤون الأسرة إلى العمل على اصدار دورية متخصصة بالشؤون الأسرية.
وكان الملتقى الذي بدأ أمس قد عقد جلسة صباح اليوم تحدث فيها عدد من الباحثين والمهتمين حول الوضعية الاجتماعية المنتجة لجرائم الشرف والتعاطي الجنائي مع هذه الجرائم وضرورة التعاطي مع هذه الجرائم من خلال الشرائع السماوية والقانون بشكل علمي ودقيق.
وحضر اختتام الملتقى القاضي محمد الغفري وزير العدل وسيموا استور رئيسة الهيئة السورية لشؤون الأسرة وعدد من أعضاء مجلس الشعب وعدد من رجال الدين الإسلامي والمسيحي ولفيف من المفكرين والباحثين ورجال القانون.