اعلان لو فيي : السلام في العراق ممكن
|
حورات |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
2008-09-22 |
|||
|
المصدر Michel Collon
الموقعون أدناه هم أصدقاء للعراق من فرنسا، بلجيكا، بريطانيا، إيطاليا، اسبانيا، البرتغال، الولايات المتحدة الأمريكية، مصر، السويد و العراق. وينتمي هؤلاء الى الشبكة الدولية ضد الاحتلال (IAON) وقد اجتمعوا في لو فيي، فرنسا من 25 حتى 27 أغسطس/ 2008 و أقروا الموقف و التصريح التالي و الذي يعكس التزامهم بالعمل من أجل إنهاء حقيقي للاحتلال و تحقيق السلام الدائم في العراق. الاحتلال الأمريكي للعراق غير شرعي و يستحيل جعله شرعيا . وجميع النتائج المترتبة على الاحتلال هي غيرشرعية و غير قانونية و يستحيل جعلها شرعية. هذه الحقائق لا يمكن نفيها فماذا نستخلص؟ ان السلام و الاستقرار و الديمقراطية هي امر مستحيل في العراق في ظل الاحتلال. فالاحتلال الأجنبي بطبيعته يناقض مصالح الشعوب المحتلة. و الدليل على ذلك هم الخمس ملايين لاجئ عراقي داخل و خارج العراق، و ما يزيد عن المليون قتيل. ان الشعب العراقي في العراق يقاوم الاحتلال بجميع الوسائل المعترف بها في القانون الدولي. والمقاومة الشعبية هي وحدها التي تمثل و تدافع عن إرادة الشعب. ان الدعاية الغربية تحاول تسويغ الامر المستحيل الذي يقول بأن غزاة و مدمري العراق يمكن أن يقوموا بدور المدافع عن العراق. واثارة الخوف من “الفراغ الأمني “، الذي يستخدم لإدامة الاحتلال، يتجاهل أن الجيش العراقي لم يستسلم أبدا، كما انه يشكل العمود الفقري للمقاومة العراقية المسلحة. ولا يشغل هذا العمود الفقري للمقاومة سوى مهمة الدفاع عن الشعب العراقي والدفاع عن سيادة العراق. و بنفس الشكل فإن تكهنات الحرب الأهلية تتجاهل حقيقة ان الشعب العراقي يرفض بغالبيته ، عددا و مصلحة ، الاحتلال و سيستمر في الرفض. يقاوم الشعب العراقي احتلال العراق بشتى الوسائل المعترف بشرعيتها في القانون الدولي1. والمقاومة الشعبية هي وحدها التي يمكن ان يعترف بها كمعبر ومدافع عن مصالح و إرادة الشعب العراقي. ولكن الولايات المتحدة حتى الآن تتجاهل هذه الحقائق املة أن تصعيدا دبلوماسيا سيتلو التصعيد العسكري، الذي هو في الواقع جريمة تطهيرعرقي، لتضمن سلامة الحكومة التي فرضتها على العراق. و بغض النظر عن المنتصر في الانتخابات الأمريكية المقبلة، لن تستطيع الولايات المتحدة أن تنفذ أهدافها الامبيريالية في العراق ابدا والقوى التي فرضتها على العراق تناقض مصالح الشعب العراقي. يستمر البعض في الغرب بتبرير نفي سيادة الشعوب باسم “الحرب على الإرهاب” و هم لا يجرمون المقاومة2 فحسب بل المساعدات الإنسانية لشعب محاصر أيضا. ان المقاومة العراقية بمقتضي القانون الدولي تشكل حركة تحرر وطني, ولذلك فان الاعتراف بالمقاومة هو ليس مجرد خيار من بين خيارات وانما حق يكفله القانون3. ويحق للمجتمع الدولي أن يسحب الاعتراف من الحكومة التي فرضتها الولايات المتحدة في العراق و أن يعترف بالمقاومة العراقية. من الواضح أن العراق لا يستطيع أن يستعيد استقراره و وحدته و حرمة أراضيه الى ان تكون سيادته مضمونة. وكذلك فانه من الواضح أن الاحتلال الأمريكي لا يستطيع التهرب من الحساب عن طريق وضع المسؤولية على عاتق الدول المجاورة للعراق. ان اتفاقية عدم اعتداء و دعم التنمية و التعاون بين عراق محرر و الدول المجاورة له مباشرة هي الوسيلة الواضحة لتحقيق الاستقرار المنشود4. فبحكم موقع العراق الجغرافي المركزي و بحكم موارده الطبيعية ، فإن عراقا محررا و مسالما و ديمقراطيا هو أمر جوهري لرخاء و تطور الدول المجاورة. ينبغي على الدول المجاورة للعراق أن تعترف أن الاستقرار في العراق يخدم مصالحها هي ايضا وعليها أن لا تتدخل في شؤونه الداخلية. إذا كان المجتمع الدولي و الولايات المتحدة مهتمين بالسلام و الاستقرار و الديمقراطية في العراق حقا فيتعين عليهم الاعتراف بأن المقاومة العراقية ، المسلحة و الشعبية و السياسية، هي التي يمكنها تحقيق هذه الأهداف بحماية مصالح الشعب العراقي. ان المطلب الأول للمقاومة العراقية هو الانسحاب غير المشروط من قبل جميع القوات الاجنبية التي تحتل العراق بشكل غير شرعي، بما في ذلك المتعاقدون الخصوصيون، و حل جميع القوات المسلحة التي أسسها الاحتلال. الحركة العراقية المناهضة للاحتلال بكل تعبيراتها اذ تدافع عن الشعب العراقي هي الجهة الوحيدة التي تملك القدرة على ضمان تحقيق الديمقراطية في العراق. وعبر طيف هذه الحركة انه لامر متفق عليه انه عند انسحاب الولايات المتحدة فان حكومة ادارة اعمال مؤقتة ستكلف بمهمتين :التحضير لانتخابات ديمقراطية واعادة الجيش الوطني. وبعد انجاز هاتين المهمتين سيتم حل هذه الحكومة تاركة القرارات المتعلقة بالمطالبة بالتعويضات و التنمية و إعادة البناء في أيدي حكومة عراقية ذات سيادة منتخبة بحرية في دولة لكل مواطنيها بدون تمييز على أساس الديانة أو العرق أو المذهب أو الجنس. ان جميع القوانين و العقود و الاتفاقيات التي وقعت في ظل الاحتلال باطلة ولاغية قطعيا .واستنادا الى القانون الدولي وارادة الشعب العراقي ان السيادة التامة على النفط العراقي و جميع الموارد الطبيعية و الثقافية و المادية تظل في يد الشعب العراقي باجياله الماضية و الحاضرة و القادمة.وعبر طيف الحركة المناهضة للاحتلال الكل متفق على ان العراق سيبيع نفطه في السوق الدولية للدول التي ليست في حالة حرب مع العراق، وبما ينسجم مع واجبات العراق كعضو في OPEC. كان وسيظل الغزو الأمريكي في 2003 امرا غير شرعي، و قانون المسؤولية الدولية يطلب من الدول أن ترفض الاعتراف بالنتائج المترتبة على الأفعال غير الشرعية التي تقوم بها الدول5. وتتضمن مسؤولية الدول كذلك واجب ارجاع الحق الى نصابه. ولذلك فان جميع الجهات الحكومية و غير الحكومية التي استفادت من تدمير و نهب العراق ينبغي ان تدفع التعويضات للعراق. يتوق الشعب العراقي لسلام طويل المدى. واستنادا الى استنتاجات المحكمة الدولية حول العراق في اسطنبول6 2005 واعترافا بالمعاناة الجسيمة التي مر بها الشعب العراقي المعتدى عليه فان الموقعون على هذا التصريح يقرون المبادئ المذكورة اعلاه وذلك من اجل تحقيق السلام والاستقرار والديموقراطية في العراق ان سيادة العراق هي في أيدي شعبه المقاوم. وتحقيق السلام في العراق أمر سهل التوصل اليه: انسحاب امريكي غير مشروط واعتراف بالمقاومة العراقية التي هي، بحكم كونها مقاومة، تمثل إرادة الشعب العراقي . نناشد جميع محبي السلام في العالم أن يقوموا بدعم الشعب العراقي و المقاومة العراقية. ان مستقبل السلام و الديمقراطية و التقدم في العراق و المنطقة و العالم يعتمد على ذلك. أعضاء الشبكة الدولة ضد الاحتلال7:
عبدالإله البياتي عضو في: 27 أغسطس/آب 2008 الشخصيات التي دعمت هذا الاعلانRamsey Clark, former U.S.
Attorney General, international human rights
activist, founder of the International Action
Center – USA Endorsing OrganisationsAll India
Anti-imperialist Forum – India
1 The right to self-determination,
national independence, territorial integrity,
national unity, and sovereignty without external
interference has been affirmed numerous times by
a number of UN bodies, including the UN Security
Council, UN General Assembly, UN Commission on
Human Rights, the International Law Commission
and the International Court of Justice. The
principle of self-determination provides that
where forcible action has been taken to suppress
this right, force may be used in order to
counter this and achieve self-determination. 2 Article 1(4) of the 1st Additional Protocol to the Geneva Conventions, 1977, considers self-determination struggles as international armed conflict situations. The Geneva Declaration on Terrorism states: “As repeatedly recognized by the United Nations General Assembly, peoples who are fighting against colonial domination and alien occupation and against racist regimes in the exercise of their right of self-determination have the right to use force to accomplish their objectives within the framework of international humanitarian law. Such lawful uses of force must not be confused with acts of international terrorism.” 3 National liberation movements are recognized as the consequence of the right of self-determination. In the exercise of their right to self-determination, peoples under colonial and alien domination have the right “to struggle … and to seek and receive support, in accordance with the principles of the Charter” and in conformity with the Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Co-operation among States. It is in these terms that Article 7 of the Definition of Aggression (General Assembly Resolution 3314 (XXIX) of 14 December 1974) recognizes the legitimacy of the struggle of peoples under colonial or alien domination. Recognition by the UN of the legitimacy of the struggle of peoples under colonial and alien domination or occupation is in line with the general prohibition of the use of force enshrined in the UN Charter as a state that forcibly subjugates a people to colonial or alien domination is committing an unlawful act as defined by international law, and the subject people, in the exercise of its inherent right of self-defence, may fight to defend and attain its right to self-determination. 4 The Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Co-operation among States (General Assembly Resolution 2625 (XXV)) cites the principle that, “States shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any State, or in any other manner inconsistent with the purposes of the United Nations.” Individually and collectively, Iraq and its neighbors would commit to refrain from the use of force or threat of the use of force, facilitating the use of force or threat of use of force by other actors, and refraining from all forms of interference in the affairs of other states. Individually and collectively, Iraq and its neighbors would also commit to cooperation and development on the basis of negotiation, arbitrage and mutual advantage. 5 Article 41(2) of the United Nations International Law Commission’s Draft Articles on State Responsibility, representing the rule of customary international law (adopted in UN General Assembly Resolution 56/83 of 28 January 2002, “Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts”), prevents states from benefiting from their own illegal acts: “No State shall recognize as lawful a situation created by a serious breach [of an obligation arising under a peremptory norm of general international law]”; Section III, UN General Assembly Resolution 36/103 of 14 December 1962, “Declaration on the Inadmissibility of Intervention and Interference in the Internal Affairs of States”. 6 Declaration of the Jury of Conscience, World Tribunal on Iraq, Istanbul, 23-27 June 2005. 7 The International Anti-occupation Network is a coalition of groups that stand in solidarity with the Iraqi people and for Iraqi sovereignty and against the US-led occupation of Iraq. It was established in April 2006 at the Madrid International Seminar on the Assassination of Iraqi Academics and Health Professionals, the final resolution of which can be read here.
|
||||
|
أية إعادة نشر من دون ذكر المصدر مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية تسبب ملاحقة قانونية |
|
مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية
|
|
حورات |