دمشق (19 شباط/ فبراير) وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رغم قيام السلطات السورية باعتقال قياديين بارزين من تجمع إعلان دمشق للتغيير الديمقراطي المعارض ومن بينهم رئيس الأمانة العامة وأعضاء بها ورئيسة المجلس الوطني وأعضاء من الأمانة العامة والمجلس الوطني، عاد التجمع المعارض للتأكيد من جديد على أن إعلان دمشق "لا يمكن اعتقاله، ولا يمكن أن يموت"

وقال التجمع بأن الزجّ بالكوادر النشيطة والقائدة في السجون "يؤثّر في الفعالية الكمية"، إلا أنه قادر على "إكمال الطريق بالباقين، وبالمنضمّين إليهم كلَّ يوم"، وشدد على أن "قوى الظلم والقمع" لا تستطيع أن تحبس "روح ومعنى ومفهوم إعلان دمشق". وجدد تأكيده على هدفه الأساس "الانتقال بالبلاد من حالة الاستبداد إلى نظام وطني ديمقراطي"

وقالت افتتاحية لموقع (النداء) الناطق باسم التجمع "لقد اعتقلت الأجهزة الأمنية كوكبة فاعلة من القيادات، حاولت فيها شل المجلس الوطني من طريق مكتبه ونعترف أنها بذلك قد أبطأت من متابعته لعمله خارج دوراته الرسمية.. إلا أنها لا تستطيع أن تنهيها ولا أن توقفها عن التجدد والنمو"

وتابعت "كما اعتقلت مجموعة من أعضاء الأمانة العامة.. إلا أن الإعلان قادر على تحمل أعباء الألم والمطاردة ومعالجة الجراح المختلفة المصادر"

وشدد الإعلان على أن العنف في مواجهة إعلان دمشق "لن تستطيع الانحراف به عن قناعاته المبدئية التي ترى في التغيير الوطني الديمقراطي عملية سلمية ومتدرجة، تساعد في سياقها ونتائجها على تعزيز اللحمة الوطنية، وتنبذ العنف وسياسات الإقصاء والاستئصال، وتشكل شبكة أمان سياسية واجتماعية"

وكان الأمن السوري بدأ حملة اعتقالات نهاية العام الماضي طالت أعضاء المجلس الوطني والأمانة العامة لإعلان دمشق، وأفرج عن بعضهم فيما بقي 12 ناشطاً من الإعلان قيد الاعتقال وهم رياض سيف رئيس الأمانة العامة، وفداء حوراني رئيسة المجلس الوطني، وأميني سر المجلس أحمد طعمة وأكرم البني، وأعضاء الأمانة العامة علي العبد الله، وليد البني، محمد حجي درويش، ياسر العيتي، وجبر الشوفي وأعضاء المجلس الوطني مروان العش وفايز سارة وطلال أبو دان.