أقر مجلس الشعب في الجلسة التي عقدها صباح اليوم برئاسة الدكتور محمود الأبرش رئيس المجلس مشروع القانون الناظم لتملك غير السوريين للحقوق العينية العقارية في الأراضي السورية وإنهاء العمل بالمرسوم التشريعي رقم 189 لعام 1952 وتعديلاته وأصبح قانونا.
ويهدف مشروع القانون إلى إعادة تنظيم موضوع الحقوق العينية العقارية التي يحق لغير السوريين اكتسابها.
وقال اللواء بسام عبد المجيد وزير الداخلية انه بعد التعديلات التي طرأت على أحكام المرسوم التشريعي رقم 189 لعام 1952 الناظم للحقوق العينية التي يحق لغير السوريين اكتسابها على الأراضي السورية خلال العقود المنصرمة وصدور تشريعات أخرى لتشجيع الاستثمار الوطني والعربي والأجنبي ولتقديم الضمانات والمزايا والحوافز للمستثمرين غدت الحاجة قائمة إلى إعادة النظر بأحكام المرسوم السابق وتعديلاته لتوفيقها مع ماصدر من تشريعات بعدها وجمعها في تشريع واحد.
وتحدث عدد من أعضاء المجلس عن أهمية تعديل القوانين السارية سابقا بما يلائم المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية مؤكدين ضرورة توضيح بعض المفردات القانونية الواردة في مشروع القانون ووضع التكييف القانوني لجميع الحالات المحتملة وتوضيح مآل الملكية في حالات الانتقال بالإرث أو الوصية أو البيع إلى غير السوريين.
وأكد الأعضاء على أهمية تحديد مفهوم بعض المواد لكي لا تقبل التأويل ووضع عبارات محددة لبعض التصرفات في بعض مواد مشروع القانون لإظهار الغرض منها.
وأوضح محمد الغفري وزير العدل أن مواد القانون واضحة ومتسقة وتلائم مجموعة القوانين التي صدرت في الآونة الأخيرة وقدم تفسيرا للمفردات القانونية التي تناولتها مداولات الأعضاء.
وأحال المجلس تقارير اللجان حول عدد من مشاريع القوانين إلى اللجان المختصة لدراستها موضوعا. كما أحال أسئلة الأعضاء الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء.
وحضر الجلسة أيضا وزراء الصحة والإسكان والمرافق والدولة لشؤون مجلس الشعب.
ورفعت الجلسة إلى الساعة السادسة من مساء اليوم.
المصدر : سانا