كلنا شركاء
جدد السفير السوري في واشنطن عماد مصطفى مواقف بلاده مما تسميه الافتراءات الأمريكية،واعتبر أن قصة المفاعل النووي قصة مختلقة واصفاً ً المعارضة السورية في واشنطن بالمرتزقة ، بينتما قال أحد المعارضين إنهم تمكنوا من محاصرة النظام السوري من الخارج .
ووصف "مصطفى " في لقاء مع برنامج من واشنطن على قناة الجزيرة السوريين الذين ينشطون كمعارضة في الولايات المتحدة الأمريكية بــ " المرتزقة " معتبراً أن الأمريكيين أنفسهم أكثر ازدراء لهم من العرب والسوريين بسبب سابقة توريط المعارضة العراقية لأمريكا في العراق .
و قال " مصطفى " حول قدرة الإدارة الأمريكية على إقناع الرأي العام الأمريكي حول مواقفها من سورية
" الرأي العام الأمريكي مر بتجربة مع الشلبي (أحمد الشلبي ) وأمثاله سابقاًُ وأصيب بصدمة عميقة من الطريقة التي جروا بواسطتها إلى مستنقع الوحل والدماء في العراق الآن الشعب الأمريكي ينظر إلى هؤلاء المرتزقة و يشعرون بازدراء عميق أكثر من الشعور الذي أشعر به أنا أو يشعر به المواطن السوري أو العربي تجاه هؤلاء " وأضاف " وأنا مصر على التمييز بين المرتزقة والمعارضة "
وقال " أنس العبدة " القيادي في حركة العدالة والبناء إن المعارضة السورية في واشنطن تحاصر النظام السوري في الخارج ولديها المقدرة على ذلك بدعم المواطنين السوريين الشرفاء .
بينما قال "عمار عبد الحميد " " مدير مشروع ثروة " الذي ينشط في الولايات المتحدة الأمريكية أن عقد سلسلة من اللقاءات لإعلان دمشق في واشنطن والكونغرس الأمريكي هو بهدف عرض قضية حقوق الإنسان في سورية على الجانب الأمريكي .
وأضاف " عبد الحميد " إن " تغيير النظام في دمشق هو مسؤولية الشعب السوري ، وأن المعارضة السورية لم تعد ضعيفة وهي تسعى بمساعدة الولايات المتحدة الأمريكية لتحرير المعتقلين السياسيين في سورية.
وقال إنه طالب الأمريكيين بالعمل على تكرير جميع المعتقلين في سورية وليس فقط معتقلي إعلان دمشق، و إنهم ( المعارضة ) لن يعملوا بالطريقة القذرة التي يتعامل بها النظام السوري معها .
لكن السفير " مصطفى " اعتبر أنه لا توجد معارضة سورية في واشنطن بل مجموعة من الأشخاص الذين يعتقدون أنه بالصراخ العالي أمام المسوؤلين الأمريكيين سيحققون مكاسب مادية وأكد على وصفهم بــ" المرتزقة " وعلى التمييز بينهم وبين المعارضة التي يحترمها رغم الاختلاف معها .
وكانت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي في 24 نيسان الماضي قد ناقشت مشروع قانون قدمه السناتور الجمهوري جون كورنين أطلق عليه "محاسبة سوريا وتحريرها"، لتشديد العقوبات ضد دمشق ومنعها من مواصلة سياسة الترهيب، "ولإطلاق برنامج لدعم الانتقال الى حكومة منتخبة ديموقراطياً في سورية، ولأهداف أخرى".
وقد قُرأت مسودة القانون مرتين وأُحيلت الى اللجنة المالية في مجلس الشيوخ.
ويرى مشروع القانون أن مصالح الأمن القومي الأميركي والسلام العالمي معرضة للخطر المترتب عن الأنشطة التي تقوم بها الحكومة السورية، من خلال دعم العمليات الإرهابية وتسهيلها، بما في ذلك الأعمال التي تجري في العراق. وتطوير الصواريخ الطويلة المدى والبرامج والقواعد الخاصة بأسلحة الدمار الشامل.
ويشترط مشروع القانون لوقف العقوبات، أن تتشكل حكومة ديموقراطية في سورية، تكف "عن ممارسة الإرهاب ودعمه" و"لا تقدم دعماً مماثلاً خلال السنوات الخمس الماضية، بما في ذلك دعم المجموعات الإرهابية الفلسطينية"، وأن تفكك الحكومة السورية "نهائياً برامج الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والمشعة والنووية السورية، واتخذت إجراءات ظاهرة لمحاربة انتشار هذه الأسلحة.. وأن تحترم حدود كل الدول المجاورة وسيادتها وحقها في الوجود، وأن تدعم حقوق الإنسان والحريات المدنية لشعبها، وأن تدافع عنها ".