دمشق- سانا 21/10/09

نوه المهندس محمد ناجي عطري رئيس مجلس الوزراء بأهمية النتائج التي تمخضت عنها اجتماعات اللجنة العليا السورية الأردنية المشتركة في دورة أعمالها الثالثة عشرة المنعقدة بدمشق.

وطلب المهندس عطري خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء من الوزارات ذات العلاقة وهيئة تخطيط الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة ما تم الاتفاق عليه وترجمة الاتفاقيات التي تم توقيعها بين الجانبين في صيغ عملية ومشاريع تنموية واقتصادية تحقق مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.

وأقر مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010 والجداول الملحقة بها المعدة في وزارة المالية بعدما تم الاتفاق عليها في المجلس الأعلى للتخطيط وبيان الحكومة المالي حولها.

ويأتي إقرار الحكومة مشروع الموازنة العامة للعام القادم في إطار التزامها بتقديم مشروع الموازنة لمجلس الشعب ضمن المدة المحددة دستورياً.. وذلك بهدف مناقشتها وإقرارها بصيغتها النهائية قبل نهاية العام الجاري وذلك بما يمكن الجهات العامة من متابعة تنفيذ المشاريع التنموية المباشر بها والتهيئة والإعلان عن المشاريع الجديدة المقررة في خطة عام 2010 ويقدر الحجم الإجمالي لمشروع الموازنة العامة للدولة المقترحة لعام 2010 بـ754 مليار ل.س منها 427 مليار ل.س للإنفاق الجاري و327 مليار ل.س للانفاق الاستثماري وذلك بنسبة زيادة عامة 10 بالمئة على موازنة 2009 وبنسبة 19 بالمئة في الاعتمادات الاستثمارية فيها.. وبلغت نسبة الاعتمادات الاستثمارية إلى إجمالي الموازنة 4ر43 بالمئة.

وأقر المجلس مشروع قانون التخطيط الإقليمي المتضمن تشكيل المجلس الأعلى للتخطيط الإقليمي وإحداث هيئة التخطيط الإقليمي تتولى شؤون التخطيط الإقليمي في المحافظات ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة والحفاظ عليها وتحقيق شروط حياتية متوازنة وصحية والتنسيق الشامل لمصالح وأهداف القطاعات المختلفة ضمن أسس الترتيب المكاني.

كما أقر المجلس مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية المساعدة المتبادلة والتعاون في الشؤون الجمركية الموقعة بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة جمهورية أذربيجان.

ووافق مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على تعديل بعض الأحكام الناظمة لعمل المكاتب الخاصة العاملة في مجال استقدام واستخدام العاملات والمربيات في المنازل من غير السوريات.

 ووافق المجلس بناء على اقتراح وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي المتضمن طلب وزارة الكهرباء بيع الشركة العامة لأعمال الكهرباء والاتصالات قطعة من الأرض في محافظة حمص لإقامة بعض المباني والمنشآت عليها.