النقطة الثالثة -  وهي قضية هامة جدا وهي معدلات التضخم فعندما يحصل التضخم يتضرر المقترض والمقرض أي المصرف التجاري , ويتابع أن المصارف الإسلامية تعتمد على الربح وليس على الفائدة، ويضيف: قد تقولين أن المصارف الإسلامية تتعامل على مبدأ الربا أقول لك لا ، لأن هناك هيئة شرعية مؤلفة من عدد من المتخصصين في مجالات الفقه الإسلامي"  أنا لا أسمح لنفسي أن أناقش مسألة الحلال أو الحرام للفائدة"، المصارف الإسلامية تفضّل توجيه استثماراتها نحو قطاعات الزراعة والصناعة, وأنا أرى أن الاستثمارات في    السوق السورية يجب أن تكون في قطاعي الإنتاج والخدمات وهما القطاعان الحقيقيان اللذان يولدان النمو وهذا ما تأكد من خلال الأزمة المالية  .

ويضيف : نحن نتمنى أن يتم السيطرة على هذه السوق السوداء وخاصة أن هناك الكثير من الدولارات المزيفة دخلت كل أسواق العالم والكثير وقعوا في شركها، أعتقد أن البنك المركزي و الجهات التي يخولها البنك المركزي سواء كان المصرف التجاري أو غيره أو كوات الصرافة المخولة بحكم القانون والمراقبة مراقبة صحيحة تكون أضمن أكثر من الصرافة السوق السوداء وسمعنا كثيرا عن الضحايا الذين دفعوا ثمناً وقعوا  إما عن طريق الغش والتدليس أو التزييف وأعتقد أن الإجراءات لا تزال مستمرة في هذا الاتجاه  .

ما ذا يعني دولرة الاقتصاد؟

يؤكد د." سليمان":  سوريا لا تزال تعتمد التعامل بالليرة السورية وأقول لكي بصدق وصراحة أن كرامتنا من كرامة ليرتنا، عندما تكون محمية ومصانة ومحافظ عليها فهي قوة لاقتصادنا هذه الليرة صمدت، ومن يطلع على تاريخ سوريا ويلاحظ المؤامرات التي أحيكت سواء من القريب أو البعيد يلاحظ أن العملة السورية بقيت قوية، هناك تباينات نعم، فعندما تذهب إلى البنك تجد أن سعر الصرف الحكومي يتراوح بين 46 و47 ليرة سورية إذاً التباين موجود ويأخذ شكل 5% وهو أمر مقبول جداً،  أعتقد أن الليرة السورية حتى الآن لمتتعرض للهزيمة أمام الوحش الكاسر .

ويتابع: دعيني أقول أن السعر الرسمي للصرف لم يصل إلى الخمسين وإنما من الممكن أن يكون هذا السعر في السوق السوداء،  وتتباين أسعار الصرف بموجب قانون العرض والطلب وعادة ماتكون مرتبطة بمجئ المغتربين وبحجم الطلب على العملات، ما دامت الكمية المعروضة ليست متوازنة مع الكمية المطلوبة سيكون هناك خلل، أعتقد أن الاحداث أكدت على أننا قادرين على الحفاظ على الليرة السورية  . 

تحويلات المغتربين السوريين تتراجع؟

يرى الاقتصادي "زهير السحلول" أن تحويلات المغتربين السوريين شهدت نشاطا مع بدء الأزمة المالية العالمية بعد أن سحب المسثمرين العرب الخليجين والمسثمرين    اموالهم من السوق السورية  واضاف في حديثه لصحيفة الخبر السورية الاقتصادية بعدما توجهت وتكاثفت في السنوات  الاخيرة على العقارات ويضيف:ان تحويلات العرب الخليجين الى سوريا تراجعت بمقدار 65% لاسباب امنية ويحلل "ملك القطع" السوري تحويلات المغتربين السوريين  ربما قد تراجعت بمقدار 15%-20% لاسباب تتعلق بالازمة العالمية.

بينما أكد د. " سليمان" أن حجم الاستثمارات الأجنبية في سورية ازداد من 500 مليون دولارعام 2007 وتجاوز 800 مليون دولارعام 2008 وهذا ما صرحت به هيئة الاستثمار السورية  .

وعن التقرير الذي نشرته وسائل إعلامية عن تراجع نصيب الفرد في الناتج المحلي ب6% ؟ يقول د"سليمان" القضية تكمن في عدالة توزيع الناتج المحلي ونصيب الفرد لم يتراجع ، واستغرب هذا الكلام قائلاً : وضعتيني في موقف وكأنه مطلوب مني تبرير الأرقام الحكومية ... دعيني أوضح أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي هو حاصل قسمة إجمالي الناتج المحلي على عدد السكان،  والناتج المحلي زاد عندنا عام 2008 بمعدل 4.5% حسب التصريحات الحكومية بينما معدل السكان ازداد بين 2.4% هذا يعني أن الناتج المحلي زاد في سوريا  .

 ماذا تعني أذونات الخزينة؟

يوضح" د.حيان سليمان"" أذونات الخزينة " هي سندات بين الدولة ومن يشتريها وأشار إلى تصريح وزير المالية بأن أذونات الخزينة لن تستثمر في تغطية العجز وإنما تستخدم في مجالات الاستثمار إذاً من الطبيعي أن يقومالمصرف المركزي ممثلاً بإدارته وهيكليته بإقراض المصارف الأخرى ولكن السؤال الآن يكمن أن تقوم هذه المصارف بمعرفة أين يجب أن تضع استثماراتها، يجب أن تضعها في قطاعات رابحة لكي تستطيع أن تحصل على فائدة أعلى بكثير من الفائدة التي التزمت بها امام المصرف المركزي وهذه القضية طبيعية جداً .

أما عن قضية اللجوء إلى  المصارف الخاصة   .. يقول:  المصارف الخاصة هي جزء من الوطن، وقد صدر قانون المشاركة في سوريا بين العام والخاص في النصف  الأول من عام 2009 ، والمصارف الخاصة لديها سيولة كبيرة وهذا الغريب العجيب خلال الأزمة المالية،  وازادات ايداعاتها فوق هذه  السيولة ، ولكن أين ستوظفها؟ عن طريق الإقراض للقطاع الخاص أو عن طريق إقراض الحكومة  أو تضعها في البنك المركزي مقابل فائدة معينة أو بنك آخر ، وهنا برأيي يجب أن تكون احتياجات الدولة من القروض يحب أن تكون فقط في الجانب الاستثماري وليس في جانب الإنفاق الجاري.

يعملان على أرضية واحدة تحت الخيمة الوطنية والبقاء للأفضل ، وعند المنافسة يجب المساواة بين العام والخاص وحتى الآن أثبتت المصارف العامة مصداقيتها وتعددت وشملت مختلف مجالات الحياة وما أقرأه بالصحف والمجلات وما أسمعه من مديرين هذه المصارف ارى  أن واقعها بخير وودائعها تزداد  والديون المدعومة تتراجع وهذا ما لمسناه  في المصرف التجاري أو العقاري وغيرها من المصارف العامة والخاصة .