داماس بوست   

أعاد رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد ناجي عطري إلى مجالس المحافظات وسلطة المحافظين «انتزاعاً من وزارة الثقافة» إدارة المراكز الثقافية العربية ومعاهد الثقافة الشعبية ومراكز الفنون التشكيلية والتطبيقية والمكتبات والفرق المسرحية والموسيقية وفرق الفنون الشعبية والعرائس.
ويدخل القرار حيز التنفيذ وإعادة تلك المهام والاختصاصات إلى مجالس المحافظات اعتباراً من أول يوم من العام 2010 ذلك أنها تأتي أساساً مُنسجمة مع اللائحة التنفيذية لقانون الإدارة المحلية الصادرة بالمرسوم رقم 2297 لعام 1971 والمعدلة.

وكلّف رئيس الحكومة مجالس المحافظات بحسب " دي برس" بتنفيذ سياسة الدولة في محو الأمية بالاشتراك مع المنظمات والهيئات والجهات المعنية، وتشجيع إنشاء الفرق الفنية للهواة وتقديم المساعدات المادية الممكنة، والإشراف على النوادي السينمائية بالاتفاق مع المؤسسة العامة للسينما أو بمشاركتها.
وفضلا عن ذلك يكلف هؤلاء بتشجيع تأسيس الجمعيات والمنتديات الفنية والأدبية والثقافية وتقديم المساعدات المادية والمعنوية، والمساهمة في تطوير الثقافة القومية الاشتراكية بما يكفل حياة غنية بالفكر الإنساني.
كما أعاد رئيس مجلس الوزراء إلى المكاتب التنفيذية لمجالس المحافظات، مهمة تشجيع الإبداع الأدبي والفني بين المواطنين بالتعاون الوثيق مع المنظمات الشعبية، وتنظيم الاحتفالات بالمناسبات القومية والثقافية، وتشجيع النشاطات الثقافية وإقامة المعارض المحلية والمهرجانات والمحاضرات.
واعتبر رئيس الحكومة في قراره بهذا الشأن أنَّ الوظائف الواردة في ملاكات المراكز الثقافية والمعاهد والفرق والمكتبات منقولة حكماً إلى ملاكات المحافظات "مديريات الثقافية " بدلاً من ملاكات المدن ويعتبر شاغلو هذه الوظائف منقولين حكماً إليها.
وترصد في موازنة وزارة الإدارة المحلية «الباب الرابع – النفقات التحويلية» الإعانة اللازمة لتغطية نفقات العمليات الجارية لمديريات الثقافة بالمحافظات، على أن تتولى وزارة المالية بالاشتراك مع وزارة الإدارة المحلية الرقابة على موازنات مديريات الثقافة وفقاً للأسس العامة المعتمدة في إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة.
وتؤول الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لتلك الجهات، إلى المحافظات ذات العلاقة وتنقل إلى هذه المحافظات جميع ما كان لهذه الجهات من حقوق وما يترتب عليها من التزامات.