عن المركز

مقالات من الصحف

مقالات خاصة بالمركز

دراسات

تقارير

ملفات

حورات

بيانات

مجلة مقاربات

الأرشيف

الصفحة الرئيسة

English

2007-11-25

تحرير : ناصر الغزالي


مجلة غير دورية نظرية سياسية حقوقية مستقلة تعنى بالشؤون السورية  


بيانات حول اعتقالات     -المجلس الوطني لإعلان دمشق


 
 
اللجنة العربية تطالب بإجراءات الضرورة القصوى لمعتقلي إعلان دمشق



24/12/2007


بالتعاون مع المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية ومركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية في السويد، قدمت اللجنة العربية لحقوق الإنسان إلى فريق العمل الخاص بالاعتقال التعسفي والمفوضة السامية لحقوق الإنسان ملفا كاملا من ستة عشر صفحة باللغة الفرنسية حول الاعتقالات التي قامت بها أجهزة الأمن السورية في الأسبوع الثاني من شهر ديسمبر وبقي إثرها في المعتقل سبعة قياديين وكوادر هم الدكتورة فداء الحوراني والأستاذ أحمد طعمة الخضر والكاتب أكرم البني والأستاذ جبر الشوفي والدكتور ياسر العيتي والصحفي علي العبد الله والدكتور وليد البني مطالبة الفريق بالتدخل العاجل ضمن إجراءات الضرورة القصوى للطابع التعسفي الأكيد لحملة الاعتقالات هذه، خاصة والملف الصحي لأربعة معتقلين فيه إصابات متعددة لا تسمح بأية أوضاع لا إنسانية أو مؤذية.

وقد جاء في التقرير، الذي أعده الدكتور هيثم مناع وأرسل نسخة منه إلى اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوربي وأخرى للمكاتب الإقليمية المختصة والمنظمات غير الحكومية الرئيسية: "لم يكن في حوزة زوار الفجر حينا والمساء أحيانا أخرى، أية مذكرة توقيف قضائية أو شاهد من أجهزة الدولة المدنية، وتمت الاعتقالات من قبل أمن الدولة في العاصمة ومحافظات سكنى وعمل المعتقلين خارج القضاء ولسبب بسيط مشاركتهم في نشاط سلمي لتعزيز الانتقال السلمي للديمقراطية يتجسد في مؤتمر إعلان دمشق، وحتى اللحظة، لم تستكمل السلطات الأمنية والسياسية فبركة تهم للمعتقلين فأطلقت عقال بعض المتعاونين معها لاتهامهم بالاستقواء بالخارج".

من الجدير بالذكر، أن اللجنة العربية لحقوق الإنسان كانت المنظمة التي تقدمت بملفات مجموع مناضلي ربيع دمشق وإعلان بيروت دمشق دمشق بيروت والاعتقالات التي وقعت في سورية منذ بداية القرن، سواء منفردة أو بالتعاون مع منظمات شقيقة أخرى.

 

سوريا: إعتقال نشطاء جدد بعد إجتماع للمعارضة
اعتقال فداء الحوراني وعلي العبد الله في الـ24 ساعة الأخيرة
منظمة هيومان رايتس ووتش  


17/12/2007

(واشنطن، 17 ديسمبر/كانون الأول 2007) قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على سوريا أن تطلق سراح د.أحمد طعمة وجبر الشوفي وأكرم البني ود. فداء الحوراني وعلي العبد الله على وجه السرعة ودون شروط. وكانت السلطات قد اعتقلت هؤلاء النشطاء السياسيين االخمسة إثر اجتماع للمعارضة في دمشق الأسبوع الماضي.

وقد اعتقلت عناصر من أمن الدولة النشطاء الخمسة كجزء من حملة شملت جميع أرجاء البلاد، بدأت في 9 ديسمبر/كانون الأول، واستهدفت من حضروا المجلس الوطني لإعلان دمشق للتغيير الديمقراطي، وهو تجمع تم تنظيمه في 1 ديسمبر/كانون الأول وشمل عدة جماعات ونشطاء من المعارضة طالبوا بإصلاحات ديمقراطية في سوريا.

وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "تزعم الحكومة السورية أنها تريد الدخول في حوار مع العالم الخارجي، إلا أن القمع هو أسلوب حوارها الوحيد مع المنتقدين السلميين داخل البلاد "، وتابعت قائلة: "ويجب ألا تُعامل المطالبة بالتغيير الديمقراطي والسلمي على أنها جريمة".

وقد اجتمع أكثر من 163 سورياً في المجلس الوطني لإعلان دمشق في 1 ديسمبر/كانون الأول لانتخاب لجنة تنفيذية جديدة. وفي 9 ديسمبر/كانون الأول احتجزت مخابرات أمن الدولة أكثر من 30 شخصاً ممن حضروا، بمن فيهم الدكتور أحمد طعمة وجبر الشوفي، وهما من زعماء الحركة. وبينما تم إطلاق سراح غالبية النشطاء خلال الساعات التالية على الاعتقال، فقد استمرت السلطات في احتجاز طعمة والشوفي.

واستمرت مضايقات المسؤولين في أمن الدولة لأعضاء تحالف المعارضة؛ إذ اعتقلوا أكرم البني في 11 ديسمبر/كانون الأول وفداء الحوراني في 16 ديسمبر/كانون الأول وعلي العبد الله اليوم. والبني، السجين السياسي السابق أثناء حكم حافظ الأسد، هو شقيق المحامي والناشط الحقوقي البارز أنور البني، الذي حُكم عليه في أبريل/نيسان الماضي بالسجن خمسة أعوام جراء "نشر أنباء كاذبة" وهذا بسبب أقوال أدلى بها عن رجل تُوفي في سجن سوري بسبب ظروف احتجازه اللاإنسانية. (http://hrw.org/arabic/docs/2007/04/25/syria15785.htm) والحوراني هي طبيبة تم انتخابها في ديسمبر/كانون الأول كرئيس للمجلس الوطني لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي. وانتخب المجلس العبد الله الناشط الذي قضى ثلاث فترات منفصلة من السجن بسبب نشاطه لعضوية أمانته.

واحتجاز النشطاء االخمسة مستمر دون توجيه اتهامات إليهم بعد. ولم تورد السلطات السورية أية أسباب للاعتقالات أو للاحتجاز القائم.

وقالت سارة ليا ويتسن: "يجب أن تكون الإصلاحات السياسية الداخلية الحقيقية جزءاً من أي انفراج في الأوضاع تقوم به السلطات السورية"، وتابعت قائلة: "ومن الخطوات الأولى الهامة إطلاق سراح جميع النشطاء السياسيين السلميين
".

 

بيانات متفرقة للأحزاب والإفراد حول موجة الاعتقالات

الحرية لمعتقلي الرأي والضمير

قامت السلطة السورية مساء يوم الأحد(09/12) بحملة اعتقالات واسعة في صفوف أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي شملت معظم المحافظات السورية اعتقلت فيها عشرات عرف منهم السادة:إسماعيل عمر، محمد إسماعيل، فرحان جعفر، من القامشلي، أحمد طعمه، من دير الزور، إسماعيل الحامض، خلف الجربوع، من الرقة، بير رستم، غازي قدور، حسن قاسم، طلال أبو دان، رديف مصطفى، أسامة عاشور، سمير نشار، من حلب، موفق نيربية، نجاتي طيارة، من حمص، نصر سعيد، كامل عباس، من اللاذقية، جبر الشوفي، غالب عامر، من السويداء، يوسف صياصنة، محمد جبر المسالمة، علي الجهماني، من درعا.وكانت قد أفرجت عن السادة:بشير السعدي، فؤاد إيليا، فواز تللو، عبد الكريم الضحاك، زياد الفيل، خلف الزرزور، فيصل غزاوي، حسن زينو، مصطفى أوسو، أشرف سينو، زرادشت محمد، ، سمير الدخيل، فوزي حمادة، عبد القهار سراي، بعد التحقيق معهم لساعات.

إن رئاسة المجلس الوطني لإعلان دمشق إذ تدين وبشدة هذا السلوك القمعي، الذي جاء مع الذكرى السنوية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تطالب السلطة بالإفراج الفوري عن المعتقلين وإغلاق ملف الاعتقالات وإطلاق الحريات السياسية:التعبير، الصحافة، الأحزاب والنقابات، على طريق قيام نظام ديمقراطي في سوريا يضمن سيادة القانون ومساواة كاملة بين المواطنين.

 

الحرية لمعتقلي الرأي والضمير.

عاشت سوريا حرة وطنا ومواطنين.

دمشق في:10/12/2007 ـــــ إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي

رئاسة المجلس الوطني

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 

متابعة من النداء :

إلى ذلك وردتنا بيانات تضامن وإدانة خاصة بهذا الموضوع من هيئات ومنظمات عديدة: منها لجان الدفاع والمرصد السوري وسواسية واللجنة السورية ومركز دمشق ومنظمتي داد وماف واللجنة العربية وحزبا الوحدة/ يكيتي والديمقراكي الكردي ومنظمات الأحزاب الكردية في ألنمسا ، وحركة الوفاق الوطني وحزب الحداثة والديمقراطية وتيار المستقبل الكردي.

من جهة أخرى علمت النداء أنه قد تم أطلاق سراح معظم السادة الموقوفين حوالي منتصف ليل 10/12 وبقي معتقلا منهم السادة سمير نشار واسامة عاشور وأحمد طعمة وجبر الشوفي ، كما أضيف إليهم أ. أكرم البني صباح اليوم التالي الثلاثاء.

لاحقا علمنا أنه قد أطلق سراح السيدين سمير نشار وأسامة عاشور قبيل منتصف ليلة الثلاثاء11/12 ، وما زال الثلاثة الأخرون قيد الاعتقال، كما أضيف أليهم المهندس غسان نجار عضو الأمانة العامة عصر الخميس13/12

وبعد إطلاق سراح المهندس غسان نجار مساء الجمعة، تم اعتقال الدكتورة فداء الحوراني رئيسة المجلس الوطني في حماه قبل ظهر الأحد 16 /12 ونقلها إلى دمشق.

ومساء الاثنين 17/12 تم في دمشق توقيف أ. علي العبد الله عضو الأمانة العامة وعضوهيئة الرئاسة الخماسية ، وكذلك توقيف د.وليد البني ود ياسر العيتي عضوي الأمانة العامة المنتخبة

بيانات ومواقف التضامن :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بيروت: نداء من مؤتمر حرية الصحافة العربية ضد حملة الاعتقالات

تلقى المشاركون في مؤتمر حرية الصحافة العربية الذي ينظمه الإتحاد الدولي للصحف والمنعقد في بيروت بين 9-10 كانون الأول 2007 بأسف شديد حملة الإعتقالات التي شنتها السلطات السورية ضد ناشطين وحقوقين من أعضاء المجلس الوطني إعلان دمشق الذي يضم قوى المعارضة السورية.

إن المشاركين في المؤتمر إذ ينددون بحملة الإعتقالات التي طاولت بعض العاملين في الإعلام، يطالبون السلطات السورية بوقف الحملة، وإطلاق سراح المعتقلين وإغلاق ملف إعتقال أصحاب الرأي والضمير السوريين وعلى رأسهم الكاتب ميشيل كيلو والناشط الحقوقي المحامي أنور البني والبرفسور عارف دليلة.

بيروت 10/12/07

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بيان من لجنة إعلان دمشق في فرنسا

في الوقت الذي يحتفل فيه العالم المتحضر باليوم العالمي لحقوق الإنسان ( العاشر من الجاري)، قامت السلطات الأمنية السورية باعتقال العشرات من المواطنين المعنيين بالشأن العام والمناهضين لسلطة القمع والاستبداد على خلفية انعقاد المجلس الوطني لإعلان دمشق ، وقد أطلق سراح معظمهم بينما تم الاحتفاظ بكل من السادة ( أكرم البني ، أحمد طعمة، عضوي مجلس المكتب الوطني وجبر الشوفي عضو الأمانة العامة، ثم عادت الحملة لتتصاعد فاعتقلت قبل يومين الدكتورة فداء الحوراني رئيسة المجلس الوطني ، وفي هذا اليوم اعتقلت السلطات علي العبدالله ووليد البني، عضوي الأمانة العامة ووصلنا للتو نبأ اعتقال عضو الأمانة العامة الدكتور ياسر العيتي وقادتهم إلى مكان مجهول.

ندين ما تقوم به السلطات السورية ضد شعبنا من أعمال قمعية واعتقالات وحشية مخالفة لكل مواثيق حقوق الإنسان والشرعات الدولية.

تهيب لجنة إعلان دمشق في فرنسا بكل الهيئات الدولية لحقوق الإنسان والحقوق المدنية للضغط على النظام الاستبدادي في سورية من أجل إطلاق سراحهم وكل معتقلي الرأي في سورية، كما تطالب اللجنة برفع حالة الطواريء وإلغاء الأحكام العرفية والمحاكم الاستثنائية المستمرة منذ الثامن من آذار عام 1963 .عاش نضال الشعب السوري من أجل الانتقال من الاستبداد إلى الحرية والديمقراطية وحماية الاستقلال الوطني وتحرير الأرض المحتلة .

لجنة إعلان دمشق في فرنسا

باريس في 17/12/2007

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مناشدة للأمين العام للأمم المتحدة بالتدخل للأفراج عن معتقلي الرأي في سورية

بعد المطالبات المتكررة للمرصد السوري لحقوق الانسان ورغم المناشدات الحقوقية الدولية للسلطات السورية للافراج عن معتقلي الرأي والضمير في سورية لم تقدم تلك السلطات على الافراج عن أي معتقل بل صعدت سياستها القمعية باعتقال المزيد من الناشطين

لذا نناشدكم وكافة الهيئات الفاعلة في الأمم المتحدة الضغط على السلطات السورية لوقف حملتها المستمرة ضد الناشطين السوريين والافراج عن من تم اعتقاله منهم ودعوتها الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الانسان التي وقعت عليها وتنفيذ ماجاء في بنود الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي بدأت حملتها الاخيرة من الاعتقالات في يوم ذكراه السنوية التي طالت أعضاء المجلس الوطني لاعلان دمشق للتغير الديمقراطي ومازالت مستمرة حتى صباح هذا اليوم الثلاثاء 18/12/2007 ونحيط سعادتكم علما ان السلطات السورية اعتقلت خلال اسبوع واحد كلا من :الدكتورة فداء أكرم حوراني رئيسة المجلس الوطني لاعلان دمشق المعارض و الكاتب علي العبدالله عضو الأمانة العامة و الدكتور وليد البني والدكتور ياسر العيتي عضو المجلس الوطني وأمينا سر المجلس الوطني : د. أحمد طعمة وأ. أكرم البني حماه وأ. جبر الشوفي عضو الأمانة العامة

ان المرصد السوري لحقوق الإنسان يناشدكم الاهتمام وسرعة التدخل في دولة "سورية"سجلها من اسوء سجلات حقوق الانسان في العالم

لندن 18/12/2007 المرصد السوري لحقوق الإنسان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تصـــــــــريح من الهيئة العــامة للتحالف والجبهة

في يوم 16-12-2007 أقدمت السلطات الأمنية على استدعاء الدكتورة فداء أكرم الحوراني - رئيس مكتب المجلس الوطني لإعلان دمشق - إلى فرع امن الدولة في حماه ، ومن ثم تم نقلها إلى دمشق .. ومنذ ذلك التاريخ ما زالت رهن الاعتقال هناك .

نحن في الهيئة العامة للتحالف والجبهة ، إذ ندين إقدام السطة على اعتقال الدكتورة فداء الحوراني ، نطالب بالإفراج الفوري عنها ، كما ندعو كافة منظمات حقوق الإنسان والقوى الديمقراطية وجميع أوساط الرأي العام إلى مطالبة السلطات السورية بالكف عن الاعتقال التعسفي للشخصيات الوطنية والدعوة إلى الإفراج عن معتقلي إعلان دمشق ومعتقلي الرأي في سوريا .

الهيئة العامة

للتحالف الديمقراطي الكردي في سوريا

والجبهة الديمقراطية الكردية في سوريا

ـــــــ

الصحافي علي عبدالله في السجن مجدداً

 

في 17 كانون الأول/ديسمبر 2007، أقدمت أجهزة أمن الدولة على اعتقال الصحافي علي عبدالله والطبيبين وليد البني ومحمد ياسر العيتي. وبهذه الاعتقالات، ارتفع إلى سبعة عدد المحتجزين من الموقّعين على إعلان دمشق علماً بأن أي تهمة لم توجه بعد إلى هؤلاء الناشطين المؤيدين للديمقراطية.

إن علي عبدالله البالغ 57 سنة من العمر يتعاون مع عدة وسائل إعلام تصدر باللغة العربية من بينها الخليج والعرب. وقد تعرّض للتوقيف في 17 كانون الأول/ديسمبر في منزله الواقع في ضاحية دمشق مع الإشارة إلى أن الصحافي كان قد واجه عدة مشاكل مع النظام السوري وتعرّض للتوقيف غير مرة. وفي العام 2006، احتجز لمدة ستة أشهر إثر انتقاده السياسة الوطنية ولا سيما في مقال اعتبر فيه أن الاقتصاد السوري "ضعيف".

في الأول من كانون الأول/ديسمبر 2007، شارك الصحافي إلى جانب وليد البني ومحمد ياسر العيتي في المجلس الوطني لإعلان دمشق الداعي إلى التغيير الديمقراطي.

________________________________________

17.12.2007- موجة جديدة من الاعتقالات وميشيل كيلو يباشر أسبوعه الـ 84 في السجن

تستنكر مراسلون بلا حدود الاعتقالات الحالية التي طاولت عدة موقّعين لنص يدعو إلى "التغيير الديمقراطي" في سوريا. ففي أيار/مايو 2006، تعرّض كل من الصحافي ميشيل كيلو والمحامي أنور البني للاعتقال وحكم عليهما بعقوبات فادحة بالسجن لتوقيعهما عريضة أخرى. وفي 11 كانون الأول/ديسمبر 2007، أقدمت السلطات على توقيف أكرم البني، شقيق المحامي أنور البني، بعد مرور بضعة أيام على انتخابه في المجلس الوطني لإعلان دمشق.

في هذا الإطار، أعلنت المنظمة: "يتعرّض كل من ميشيل كيلو وأنور البني للظلم منذ أكثر من عام. ولا يمكن أن يبقى هذا الوضع على حاله. فلا يجيز النظام السوري أي مجال للتعبير الحر. وليست الموجة الأخيرة من الاعتقالات الموجهة ضد موقّعي نص يدعو النظام إلى التحلّي بمزيد من الانفتاح سوى وسيلة جديدة للتأكيد على الجور الحاصل. الواقع أن السوريين الذين يجرؤون على المطالبة بمزيد من الديمقراطية يجدون أنفسهم وراء القضبان فيما لا تمثل محاكماتهم إلا إجراءات رسمية تكون نهايتها معروفة مسبقاً".

في 11 كانون الأول/ديسمبر 2007، تعرّض 39 موقعاً على الأقل على إعلان دمشق للاعتقال في عدة مدن من البلاد إثر اجتماعهم في بداية الشهر لانتخاب مكتب تنفيذي جديد. وإذا أطلق سراح معظمهم بعد بضع ساعات، فلا يزال أربعة أعضاء من بينهم الرئيسة فداء الحوراني وأمين السر أكرم البني قيد الاحتجاز في العاصمة. وقد أطلق إعلان دمشق في تشرين الأول/أكتوبر من العام 2005 ويجمع عدة أعضاء من أحزاب سياسية محظورة في سوريا. ويدعو الموقّعون بموجب هذه الوثيقة إلى إجراء "تغيير ديمقراطي وجذري".

الواقع أن الصحافي والكاتب ميشيل كيلو البالغ 67 سنة من العمر والمحامي والناشط في مجال حقوق الإنسان أنور البني البالغ 48 سنة من العمر قد تعرّضا للاعتقال في أيار/مايو 2006 إثر توقيعهما إعلان "بيروت - دمشق، دمشق - بيروت" الذي يشدد على "ضرورة احترام وتعزيز سيادة واستقلال لبنان وسوريا في إطار علاقات مؤسساتية وشفافة تخدم مصالح الشعبين". وقد حكم على أنور البني بالسجن لمدة خمسة أعوام بتهمة "الترويج لأخبار خاطئة من شأنها أن تضعف الأمة" في 24 نيسان/أبريل 2007 فيما حكم على ميشيل كيلو بالسجن لمدة ثلاثة أعوام بتهمة "إضعاف الشعور القومي" في 13 أيار/مايو 2007.

تذكّر مراسلون بلا حدود بأن سوريا تحتل المرتبة 154 من أصل 169 دولة ترد في التصنيف العالمي لحرية الصحافة للعام 2007.

منذ أكثر من 16 عاماً، أنشأت مراسلون بلا حدود نظام "الرعاية" للصحافيين المعتقلين داعيةً وسائل الإعلام الدولية إلى مساندة أحدهم. فإذا بأكثر من 200 مؤسسة إعلامية في العالم تدعم زميلاً لها عبر مطالبة السلطات المعنية دورياً بإطلاق سراحه ومعالجة قضيته إعلامياً كي لا تقع في غياهب النسيان.

يحظى ميشيل كيلو بدعم: Le Pelerin (فرنسا)، نادي الصحافة الأوسطي 2006 (فرنسا)، Varios Foros (إسبانيا)، Associacion de la Prensa de Almeria (إسبانيا)، Ayuntamiento de Calafell (إسبانيا).

حول الموضوع نفسه:

13/05/2007 - التنديد بالحكم الصادر "بإملاء من السلطة السياسية" بحق ميشيل كيلو

24/04/2007 - الحكم على أنور البني بالسجن لمدة خمسة أعوام

http://www.rsf.org/article.php3?id_article=24783

 

ـــــــــــــــــــــــــــــب

يان تضامني :

من داعمات حقوق المرأة

 

 

الحرية للدكتورة فداء الحوراني

ولكافة معتقلي الرأي والضمير

 

أقدمت السلطات الأمنية السورية، بتاريخ 16/12/2007 على اعتقال السيدة الدكتورة فداء الحوراني، على خلفية انتخابها رئيسة للمجلس الوطني لاعلان دمشق.

إننا كداعمات لحقوق المرأة نستنكر بشدة اعتقال الدكتورة فداء الحوراني، ونطالب باطلاق سراحها فورا، هي وجميع معتقلي الرأي والضمير، وإغلاق ملف الاعتقال السياسي في سورية بشكل نهائي.

 

الموقعات:

أميرة حمدون، أمل محمد، ، الهام درويش، انعام العريان ، ايمان حبال ، بشرى حوراني ،جمانة سيف ، جميلة صادق ، حذام زهور عدي ، حسيبة عبد الرحمن ، حلمية حمدون ،حنان زهر الدين د. سحر طبولي ، د. مية الرحبي ، د. هدى الزعبي ، دعد مسرة ، راغدة علي ، رزان زيتونة ، رولا الركبي ، زويا زوزو ، زينب نطفجي ، سميرة خليل ، سهير أتاسي ، سهيلة رحال ، سوسن زكزك ، صباح سباعي ، صبحية بحبوح، د.صفاء حبال، غزوة فخري، لبابة كيلاني ، لمى قنوت ، لينا تقلا، مجد الحوراني ، مزيت عبدة ، ملك حسيني، مها جربوع ،مها عزو، ناهد بدوية ، ندى الخش ، هالة العبد الله ، وفاء اللحام، يسرى سعيد ثابت.

دمشق في 19/12/07

ــــــــــــــــ

سورية: منظمة حقوقية تناشد أمين عام الأمم المتحدة التدخل للإفراج عن معتقلي الرأي

لندن ـ خدمة قدس برس

ناشدت منظمة حقوقية الأمين العام للأمم المتحدة التدخل لدى السلطات السورية والضغط عليها لوقف حملة الاعتقالات التي افتتحتها منذ عدة أيام ضد أعضاء تجمع إعلان دمشق المعارض.

وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان في رسالة وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، وأرسلت نسخة منها لـ "قدس برس" أنه على الرغم من المطالب والمناشدات الحقوقية الدولية للسلطات السورية للإفراج عن معتقلي الرأي والضمير، فإن دمشق لم تقدم على الإفراج عن أي معتقل بل صعدت سياستها باعتقال المزيد من الناشطين، على حد تعبير الرسالة.

وناشد المرصد بان كي مون أن يتدخل لثني الحكومة السورية عن الاستمرار في اعتقال نشطاء إعلان دمشق، وقالت الرسالة: "نناشدكم وكافة الهيئات الفاعلة في الأمم المتحدة الضغط على السلطات السورية لوقف حملتها المستمرة ضد الناشطين السوريين، والإفراج عن الذين تم اعتقالهم، ودعوتها للالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان التي وقعت عليها، وتنفيذ ما جاء في بنود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي بدأت حملتها الأخيرة من الاعتقالات في يوم ذكراه السنوية التي طالت أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق للتغير الديمقراطي ومازالت مستمرة".

وعددت الرسالة أسماء المعتقلين، وهم: الدكتورة فداء أكرم الحوراني رئيسة المجلس الوطني لإعلان دمشق المعارض، والكاتب علي العبدالله عضو الأمانة العامة، والدكتور وليد البني، والدكتور ياسر العيتي عضو المجلس الوطني، وأمينا سر المجلس الوطني الدكتور أحمد طعمة وأكرم البني، وجبر الشوفي عضو الأمانة العامة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

بيان من التجمع السوري الديمقراطي - تسد

ياشعب سوريا العظيم

لم يكن مفاجئا لاحد رد النظام الفاسد والفاشي في دمشق على انعقاد المجلس الوطني السوري لاعلان دمشق ولا على اختيار قياداته الوطنية بشكل حضاري .ولا باستعمال هذا النظام أساليبه الوحشية المعتادة بدل الحوار والجدال المنطقي المتماسك إلا أنه في سياق إعادة إثبات قوة النظام كشفت ردة الفعل هذه الوهن في قلب النظام. وكما هو دائما في مثل هذا النظام الدكتاتوري.وفي قمعه لحركة المعارضة الوطنية الديمقرطيه ونهجها السلمي حاول النظام تلطيخ سمعتها بوصمها بالخيانة، و"أنها أداة للصهيونية والاستعمار".

النظام الذي خلقه البعثيون السوريون -وبخاصة حافظ الأسد بالذات- والمتعاونون معه وساهم في تثبته والصمت على جرائمه الغرب والشرق , هو نظام شرس وحشي وفاسد. فلقد حول سورية إلى سجن كبير, وفشل بصورة واضحة في رفع مستوى المعيشة أو انجاز دفاعات عسكرية معقولة في مواجهة إسرائيل. والحقيقة المحبطة المحزنة للنظام السوري هو أن بقاءه صار لا معنى له ولا جدوى الا الحفاظ على امن اسرائيل وافقار شعبه واذلاله

لقد حاولت ابواق النظام الامني السوري تلطيخ سمعة المناضلين في صفوق اعلان دمشق والقيادات المنتخبة ديمقراطيا من المجلس الوطني للاعلان بنعتهم بالخونة والعمالة للعدو و الأجنبي. لم يقبل الناس هذه الاتهامات من نظام خان بشكل بارز آمال شعبه ومصالحه وكان همه الأول والأوحد هو السلطة من أجل السلطة نفسها. والوطنيون الحقيقيون وأبطال سورية الحديثة ليسوا هم العائلة الحاكمة ولا رؤساء الأجهزة الأمنية القابضة على أعناق الناس. ولا مطلقو شعارات من موظفي الاجهزة الامنية. بل هم مناضلون وطنيون من داخل قيادات اعلان دمشق او من خارجها يستطيع الوطن والمواطن السوري لابل كل انسان في هذا العالم يحترم حق الحرية والمساواة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية يحق له الافتخار بهم

ليست الوطنية شعاراً ولا لبوساً لأحد، إنها فعل يمارسه كل منا في الزمان والمكان، حقوق وواجبات، تحت مظلة القانون، ولا يحق لأحد إصدار شهادات الوطنية، أو إطلاق تهم التخوين، وخاصة أولئك الذين أساؤوا إلى الوطن بسرقة ثرواته، وصموا آذانهم عن مكافحة الفساد، لا بل عمَّموه، لينشروا بذلك أنماط ممارساتهم هذه في مجتمعاتهم .. هؤلاء هم المتهمون بوطنيته وباخلاقهم ويجب محاسبنهم امام قضاء حر ونزيه على تفريطهم واستبدادهم، كخطوة أولى على طريق بناء الوطن

لقد قزم هذا النظام الدولة والوطن – المزرعة واختصره في شخص الرئيس وغابت الحياة السياسية وساد النفاق والمحسوبية والتصفيق، وتم لاحقاً توريث السلطة والثروة أو تضييق حلقة المنتفعين أكثر فأكثر، وذلك كتتويج لغياب أية فرصة يمكن للشعب السوري ان يمارس حقه في حكم نفسه. ولم تكتفِ هذه السلطة بنشر الفساد والاستبداد بسوريا، بل عبرت به حدود الجيران حرباً أو هيمنة، تاركة لمعركتها مع العدو الحقيقي رزمة من الشعارات، ومحتفظة بالعداء فزاعة لتبرير دوام الحال وتخوين من يجرؤ على معارضتهم في بروباغاندا التجييش والقمع والفساد التي يقوم بها عسس السلطة وخدن الأجهزة القمعية

الا يحق للشعب السوري ان يتساءل ما هو الحصاد الوطني لتلك العقود التي حكمت فيها القوى المستبدة سوريا وما زالت؟ وهل يمكن لهذا النظام بعد ذلك ان يتحدث عن الوطن والوطنية ، او عن العداوة مع اسرائيل والذي يحاربها بالصراخ وكيل اللكمات ( الدونكيشوتية )صباح مساء.

لم تنتج هذه السلطة المستبد الفاسدة اللاوطنية مواطناً، ولم تحرر شبراً من أرضٍ محتلة، حتى تكون وطنية، بل عمَّمت بذور الخراب بنشرها الفساد والاستيلاء على الثروات المنتجة بالعرق والدم ووضعها في بنوك الآخرين.

إن اعلان دمشق الذي ولد من رحم المعاناة السورية، وعاش وعايش القتل والتعذيب والسجن والتشريد - أدرك أن طريق انقاذ سوريا من الاستبداد الداخلي والتدخل الاجنبي وحماية الاستقلال الوطني واستعادة الأرض المحتلة لايمكن ان يتم الا من خلال التغيير الوطني الديمقراطي( كما نفهمه ونلتزم به هو عملية سلمية ومتدرّجة، تساعد في سياقها ونتائجها على تعزيز اللحمة الوطنية، وتنبذ العنف وسياسات الإقصاء والاستئصال، وتشكّل شبكة أمان سياسية واجتماعية تساعد على تجنيب البلاد المرور بآلام مرت وتمر بها بلدان شقيقة مجاورة لنا كالعراق ولبنان وفلسطين، وتؤدي إلى التوصّل إلى صيغ مدنية حديثة توفّر الضمانات الكفيلة بتبديد الهواجس التي يعمل النظام على تغذيتها وتضخيمها وتحويلها إلى أدوات تفرقة بين فئات الشعب، ومبرّراً لاستمرار استئثاره بالسلطة. ) ...( هدف عملية التغيير هو إقامة نظام وطني ديموقراطي عبر النضال السلمي، يكون كفيلاً بالحفاظ على السيادة الوطنية، وحماية البلاد وسلامتها، واستعادة الجولان من الاحتلال الإسرائيلي. ونحن إذ ندرك أن عملية التغيير هذه تهدف أيضاً إلى الحفاظ على الاستقلال الوطني وحمايته، فإنها تحصّن البلاد من خطر العدوان الصهيوني المدعوم من الإدارات الأمريكية والتدخّل العسكري الخارجي وتقف حاجزاً مانعاً أمام مشاريع الهيمنة والاحتلال وسياسات الحصار الاقتصادي وما تفرزه من تأثير على حياة المواطنين ومن توترات وانقسامات خطيرة. وبما أن هذا الموقف لا يتناقض مع فهمنا لكون العالم أصبح أكثر تداخلاً وانفتاحاً، فينبغي ألا نتردد في الانفتاح والإفادة من القوى الديمقراطية والمنظمات الدولية والحقوقية فيما يخص قضيتنا في الحرية والديمقراطية، وخصوصاً في المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان.) من البيان الختامي للمجلس الوطني لاعلان دمشق

جريمة انعقاد المجلسى الوطني لااعلان دمشق الكبرى وبيانه الختامي انه عبر عن امال الملاين من الشعب السوري التي تريد تعدد الأحزاب في ديمقراطية تحترم حكم القانون وحرية الكلمة والمواطنة الكاملة المتساوية وحقوق الاقليات والغاء اي نوع من انواع التميز القومي والديني والجتسي للشعب السوري وحقوق الإنسان. لقد طالب بإلغاء قانون الطوارئ الذي فرضه النظام منذ قيامه قبل أربعين سنة، واراد وضع حد للتعذيب -في المعتقلات والسجون- ولتغييب الأفراد،واراد استعادة المنطقة السياسية التي هي محتلة من قبل النظام... كما هي محتلة مرتفعات الجولان السورية التي استولت عليها إسرائيل في حرب عام 1967

لقد أفرط هذا النظام في استبداده حتى أصبحت هناك في كل شئ خطوط حمر واصبحت المحرمات في كل شئ فمن انتقد السياسة أو انتهاك حقوق الإنسان أو الأداء الاقتصادي أو أداء مؤسسات الدولة فانه بفعله هذا ارتكب الموبيقات وخرج عن اطار الوطنية ويعمل على نشر الفتنة داخل المجتمع ويعمل في الخفاء مع الدوائر الأجنبية التي تتآمر على الوطن وبالتالي فانهم (قوى اعلان دمشق) لم يعتبروا من عشرات الألوف من المعتقلين والمفقودين وعشرات الالوف من المنفيين وعشرات الالوف الذين لقوا حتفهم بالمجازر الجماعية على يد هذا النظام

من الذي وضع يده بيد الامريكان على مدى أربعة عقود ، وقاتل أشقاءه العراقيين تحت إمرة الإدارة الأمريكية وهو يدعي الوطنية والقومية ؟ ومن الذي خالف التوجهات العربية من الثمانينات حتى هذه اللحظة حين وضع بيضه كله في سلة الإيرانيين ؟ أليس هذا الارتماء تحت مضلة المشروع الفارسي الكاره " للعروبة " بيعاً للوطن لصالح الأجنبي الفارسي الوالغة أيديه بدماء إخواننا العراقيين ؟ من الذي بقي جيشه في لبنان بمباركة اسرائلية امريكية مدة ثلاثين عاما؟.

ولكن ما ذا نقول لمن يحاول ان يغطي الشمس بغربال ؟.

إن هذا النظام يعيش خارج التاريخ،! ومن الذي يحدد معنى الخيانة، أهو النظام الاستبدادي اللاوطني الذي خدم اسرائيل، فصفق له الغرب والشرق عند قدومه وبوّأه سدة الحكم وتملق الجميع إلا مواطنيه الذين سامهم شتى انواع القهر السياسي والافقار الاقتصادي وشتتهم في أصقاع المعمورة خوفاً وفقرا؟ أم هو المواطنون الشرفاء المقهورون بنظام دموي قل نظيره ، وما يزال بكل ما أوتي من قوة ودهاء يذيقهم المرار ، ويسجن روّادهم ، ويلاحق أحرارهم؟

إن رئيسة المجلس الوطني د . الحوراني ورفاقها د.احمد طعمه و الأستاذ علي العبد الله و الأستاذ أكرم البني ود.وليد البني وأ. جبر الشوفي، لا يحتاجون إلى شهادة حسن سلوك ووطنية من أحد ، وذاكرة شعبنا السوري العظيم شرّفتهم.

اننا في التجمع السوري الديمقراطي وباسم كل الشرفاء اينما وجدوا نعلن فخرنا واعتزازنا بهذه الهامات الوطنية الديمقراطية السلمية لقادة اعلان دمشق المرفوعة من داخل سوريا، ونهيب بكل احرار الوطن والعالم ان يقفوا في وجه هذا النطام الذي صار خطرا على مصير هذا الوطن ووجود هذا الشعب .

ولشاعرنا الكبير نزار القباني وقفة مع هذا النظام حين يقول:

في حارتنا ديك يلبس في العيد القومي، لباس الجنرالات،

(...... ........... ................)

ألقى القبض على الحرية والأحرار،

ألغى الوطنا ،ألغى شعبا، ألغى لغة،

ألغى أحداث التاريخ، وألغى ميلاد الأطفال، وألغى أسماء الأزهار.

التجمع السوري الديمقراطي- تسد

21-12-2007

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

طلب الافراج الفوري عن كافة معتقلي الرأي في سوريا

 

نحن المذكورة أسماؤهم نستنكر اعتقال الدكتوره فداء الحوراني، وكافة معتقلي اعلان دمشق، وسائر معتقلي الرأي في سوريا، ونطلب الافراج الفوري عنهم جميعاً كما نطلب من أفراد الاجهزه الامنيه والعسكريه التوقف الفوري عن اعتقال المناضلين من أجل الديموقراطيه، وحقوق الانسان السوري، ونؤكد لهم أن العداله الحازمه التي لايظلم فيها بريء، ولايستثنى منها مجرم قادمه ،ولن يدوم الظلم في سوريا

ونحذر مراكز القوى الامنيه من التصدي لرغبات الشعب السوري في الحريه والديموقراطيه والعداله والمساواه، ونحملهم فرادى ومجتمعين مسؤولية أي شرخ في المجتمع السوري ونذكرهم بأن كافة فئات الشعب السوري تتمنى مستقبلاً لسوريا يسوده السلام والوئام بين كافة الاطياف، لكن تصرفات مراكز القوى الامنيه قمعاً واضطهاداً لمناضلي الشعب السوري تدفع باتجاه تمزيق السلام الاهلي ،والوئام بين أطياف المجتمع السوري، وعليهم تحمل تبعات جرائمهم الشائنه تجاه أصحاب الرأى، ولن تحميهم السلطه المترنحه من العداله القادمه

نأمل منكم اضافة اسمكم لدعم الطلب من خلال استخدام العنوان البريدي أدناه :

ahrarsyria@yahoo.comهذا البريد محمى من المتطفلين , تحتاج إلى تشغيل الجافا سكريبت لمشاهدته

عمار عبد الحميد واشنطن

خولة عبد الحميد واشنطن

اللواء عبدو الديري واشنطن

د. حسام الديري أحرار سورية /المجلس الوطني السوري /واشنطن

د. فهمي خيرالله المجلس الوطني السوري / واشنطن

إياس المالح المجلس الوطني السوري / واشنطن

د . محمد الخوام المجلس الوطني السوري / واشنطن

نجدت أصفري المجلس الوطني السوري / واشنطن

هيثم قضيماتي المجلس الوطني السوري / واشنطن

مصطفى السراج كندا

نضال الحوراني المانيا

ابراهيم صفدي مغترب

أحمد الراوي سويسرا

محمد زهير الخطيب كندا

د . زياد الديري امريكا

فريد حداد

مختار الخياط كندا

حسن طحان

رانيا الخوام

مركز الميماس للثقافة والاعلام

اللجنة السورية للعمل الديمقراطي

غسان المفلح سويسرا - كاتب سوري وناشط مستقل

سامر عبد كاتب سوري - الاتحاد الاوروبي

صلاح بدر الدين - كردستان العراق اربيل

عاصم جميل - ميماس للثقافة والاعلام

وحيد صقر - محرر شفاف الشام

علي الحاج حسين - بلغاريا - ناشط مستقل

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحرية لمعتقلي المجلس الوطني لإعلان دمشق ولكل معتقلي الرأي

في السجون السورية

___________________________________________

تجمع البعثيين الديمقراطيين الوحدويين

 

في حملة شعواء حاقدة, إثر انعقاد المجلس الوطني لإعلان دمشق ,والنجاح الذي حققه بهذا الحضور اللافت والمنضبط ,وصدور بيانه الختامي ,الذي ركّز على الثوابت الوطنية ,وأكد على انتماء سورية العربي ,وعلى التغيير الوطني الديمقراطي السلمي بإرادة السوريين الحرّة بعيدا عن المخططات الأجنبية , كما أكّد على الدفاع عن استقلال سورية والعمل على استعادة الجولان السوري المحتل ,وعلى إدانته للمشروع الأمريكي الصهيوني في المنطقة ، وملحّاً على ضرورة إطلاق الحريات الديمقراطية كخطوة أولى على طريق التغيير الوطني الديمقراطي المنشود .. معبّرا بذلك كلّه أصدق تعبيرعن طموحات جماهيرنا السورية ,,

يستمر النظام في دمشق بسلوكه القمعي المعهود ليصعّد من تعسّفه يوماً بعد يوم في حملة جديدة من استدعاء واعتقال عدد هام من أعضاء المجلس الوطني لائتلاف إعلان دمشق ، شمل رئيس المجلس الوطني الدكتورة فداء الحوراني والأمينين العامين لمكتب المجلس والعديدين من أعضاء الأمانة العامة المنتخبين وأعضاء المجلس ، محاولاً عبثاً ترهيب المناضلين الأوفياء لقضية شعبهم وشل " إعلان دمشق المتجّذر في جماهير سورية العتيدة.

إننا في تجمع البعثيين الديمقراطيين الوحدويين ,ندين بشدة حملة الاعتقالات والاستدعاءات والترهيب هذه مثلما ندين السلوك الثابت لنظام دمشق في القمع والملاحقة والتصفية مؤكّدين على أنّ القمع لا يمكن له أن يحمي الاستبداد من مصيره المحتوم .. كما نؤكّد على الضرورة الوطنية لإطلاق جميع المعتقلين السياسيين وطي صفحة الاعتقال السياسي .. كما ندين سلوكه المفضوح في إطلاق التهم الجاهزة والمفبركة من التشكيك بوطنية المناضلين وحرصهم على الوحدة الوطنية واستقلال ومناعة الوطن ، وتضحياتهم الصادقة ضد الاستبداد الداخلي الذي يتهدّد مصير الوطن والاستهداف الأجنبي الذي يتربص به ,ملصقا بهم تهم الخيانة ,بهدف تضليل الرأي العام في سورية ,وإعدامهم معنويا وسياسيا.

.إننا نضم صوتنا إلى كل أصوات الوطنيين والديمقراطين المطالبة والمناضلة من أحل إطلاق الحريات بكل أشكالها و تعبيراتها وبالاحترام الكامل لحقوق الإنسان والمواطن المعترف بها دولياً ودستوريا وإنسانياً ..

تحية تقدير وإكبار لمناضلي التغيير الوطني الديمقراطي في سورية الحرية لكل المناضلين المعتقلين ولجماهير الشعب السوري

وليسقط الاستبداد .

تجمع البعثيين الديمقراطيين الوحدويين

الناطق الرسمي : الدكتور حبيب حداد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تصريح: تيار المستقبل

الهجمة الأمنية السورية على إعلان دمشق بعد انعقاد مجلسه الوطني الأول , واعتقال البعض من قيادته وترويج أزلام النظام وأبواقه تهمهم الجاهزة , لتسويغ الاعتقال , تأتي في سياق الطبيعة الأمنية للسلطة ونهجها الاستبدادي المزمن , في تعاملها مع تعبيرات المجتمع السوري وإصرارها على تغييب الفكر والعقل والإنسان .

ان اعتقال الدكتورة فداء حوراني وأكرم االبني وعلي عبدالله واحمد طعمه وجبر الشوفي وياسر العيتي ووليد البني , يأتي في سياق حالة الهلع والانسداد السياسي والارتباك المجتمعي الذي تمر به سلطة الطوارئ التي تبحث عن مقايضات دولية وإقليمية هنا وهناك , تؤمن سيطرتها واستباحتها للسلطة والثروة والمجتمع.

أننا في تيار المستقبل الكوردي في سورية , نعتبر انعقاد المجلس الوطني لإعلان دمشق في جانبه الوطني خطوة إلى الأمام , ورد فعل السلطة عليه , نتاج لطبيعتها الأمنية مهما حاول البعض من مصفقي ومرضى المؤامرة إلصاق التهم الجاهزة والمعلبة , حيث هي عادة السلطة في تصدير أزماتها وتزوير واقع , بات تكراره مملا وسمجا , فمن يعتقل هم نخبة من تعبيرات المجتمع السوري الذين يهمهم الحفاظ على وطنهم واستقراره والانتقال السلمي به من الاستبداد إلى الديمقراطية .

أننا كحالة وطنية معارضة لنظام الاستبداد ومن خارج الإعلان , نعلن تضامننا الكامل مع إعلان دمشق ومعتقليه , وحقهم في ممارسة العمل الوطني المعارض , فما يدعو إليه الإعلان من تغيير ديمقراطي هو حق مشروع , وواجب وطني على كل من تعز عليه قضية الحرية ومستقبل وطن بات مهددا ليس فقط في مستقبله , بل في وجوده , بحكم ما زرعه وما فعله النظام الأمني من تفتيت وتذرر في بنيانه .

ان الارتباك وحالة القمع المستفحل والموجه نحو الداخل , دلالة سياسية على عمق المأزق الذي وصل إليه النظام وعدم قدرته على الانفكاك من تركيبته ونواظم سيطرته وإدارته الأمنية , ونعتقد بان مستويات هدر الإنسان السوري تزداد باطراد , ورغم ما يفعله النظام وما يقوم به , فنحن نؤمن بقدرة الشعب السوري بكل مكوناته وطوائفه وقومياته , بأنه يستطيع إنهاء الاستبداد وبناء دولة مدنية ديمقراطية , وان ينقل وطنه إلى فضاءات حرة وديمقراطية , تكون فيها سورية لكل أبنائها , سورية وطنا ضامنا وتشاركيا وتعدديا .

22-12-2007

مكتب العلاقات العامة

تيار المستقبل الكوردي في سورية

-----------------------------------------------------------------

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بيــان حركة الاشتراكيين العرب، عضو التجمع الوطني الديمقراطي في سوريا

 

لم يكد إعلان دمشق ينتهي من عقد مجلسه الوطني الأول وانتخاب أمانته العامة حتى بدأت الأجهزة الأمنية بإلقاء القبض على عدد ممن شاركوا بفعاليات المجلس الوطني لاستجوابهم والتحقيق معهم , واحتجاز بعضهم ووضعهم رهن الاعتقال , لا لجرم اقترفوه ولا لعنف استخدموه ولا لتآمر مارسوه , اللهم إلا دعوتهم السلمية لقيام نظام ديمقراطي بشكل تدريجي يحفظ للبلاد استقلالها وأمنها , ويعزز سيادتها , ويضمن للمواطن حريته وكرامته ولقمة عيشه .

وفي صبيحة السادس عشر من هذا الشهر, تمادت الأجهزة الأمنية بلعبتها المفضلة المعتادة فأقدمت على اعتقال رمز من رموز الوطنية القومية في هذا الوطن , وصوت مدو من أصوات الحرية فيه , الدكتورة فداء أكرم الحوراني التي انتخبت بإجماع أعضاء المجلس الوطني رئيسة له . إن ما يدعو للعجب أن تحتجز حرية إنسان لمجرد اختلاف بالرأي معه ونحن الآن في القرن الحادي والعشرين . أليست حرية الوطن من حرية مواطنيه الأحرار؟ بل هل هناك شريعة سماوية أو أرضية تجيز قتل الحرية أو انتزاعها من صدور أصحابها ؟ ذلك الفعل الشنيع يعدل في فظاعته قتل النفس البشرية البريئة التي ولدت حرة كريمة . والسؤال الذي ما زال يتردد حائرا على ألسنة الشعب أو يدور في عقول من لا تسعفهم شجاعتهم على البوح به : إلى متى سيبقى الوطن مرتهنا لسطوة بعض مواد الدستور التي تقيد الحريات , وتكمم الأفواه , وتحرم الحراك السياسي لغير السائرين في ركاب السلطة , وتفرض تسيّد مجموعة من الناس على باقي أفراد الشعب لتجعل منهم القادة للدولة والمجتمع ومن الآخرين مجرد رعايا ؟

بعد الاعتقالات مباشرة طلع علينا في إحدى الفضائيات العربية أحد عملاء الأجهزة الأمنية برتبة دكتور ليصرح بأن الذين اعتقلوا ليسوا من أعضاء إعلان دمشق بل هم من أعضاء المجلس الوطني المتعاملين مع الأمريكان والمنشقين عن إعلان دمشق . لقد بلغ به الاستهتار بعقول الشعب حد الكذب الصراح الذي لا يحتاج من أحد في سوريا أو خارجها الرد عليه لتكذيبه , لأن القاصي والداني يعرف أن المجلس الوطني هو الابن الشرعي لإعلان دمشق , وأن المجلس الوطني والأمانة العامة للإعلان ضد كل المشاريع الأمريكية – الصهيونية في المنطقة , تماما كما هم ضد الاستبداد والفساد المتفشي كالطاعون في البلاد , وبأن الخلافات في إعلان دمشق بين من هم مع المشاريع الأمريكية في المنطقة ومع تدخلها في شؤوننا الداخلية وبين من هم ضدها مجرد ادعاء فارغ لا يستند إلى الحقائق على أرض الواقع . ولكن ما ينبغي الإشارة إليه أن ما بدا من خلاف في إعلان دمشق , أثناء انعقاد مجلسه الوطني في دورته الأولى , لم يكن إلا خلافا إجرائيا وليس مبدئيا أبدا . وهذا الاختلاف في الرؤية هو من صلب العملية الديمقراطية القادرة على تصحيح مسارها بنفسها والتي ينبغي أن نتعود عليها ونمارسها بحب وإيمان بها كي تصبح جزءا من حياتنا بعد أن منعنا قسرا من ممارستها لأكثر من أربعين سنة .

إن ما ذهب إليه البعض في تفسير الاختلاف الطبيعي بين الآراء الذي ظهر في جلسة المجلس الوطني – تماما كما يحدث في كل المؤسسات الديمقراطية – ليعطيه بعداَ انقساميا على خلفية من الوطنية واللاوطنية , يرد عليه نص البيان الختامي الذي صدر عن المجلس الوطني , والذي يؤكد على "الحفاظ على السيادة الوطنية , وعلى حماية البلاد وسلامتها واستعادة الجولان من الاحتلال الإسرائيلي" , كما يؤكد على ضرورة " تحصين البلاد من خطر العدوان الصهيوني المدعوم من الإدارات الأمريكية , والتدخل العسكري الخارجي , والوقوف حاجزا مانعا أمام مشاريع الهيمنة والاحتلال وسياسات الحصار الاقتصادي ." وبالوقت نفسه وبالقوة ذاتها يشدد البيان على محاربة الاستبداد والفساد وعلى ضرورة التغيير الوطني الديمقراطي السلمي التدريجي .

هذا هو البيان الختامي , بنصه الحرفي على الشبكة العنكبوتية , والذي نال موافقة جميع أعضاء المجلس الوطني بلا استثناء . فليرجع إليه من أراد , لأن عين الشمس لا يمكن حجبها بالغربال .

الحرية للطبيبة الإنسانة فداء أكرم الحوراني , ولإخوانها الآخرين د. أحمد طعمة والأساتذة جبر الشوفي وعلي العبد الله وأكرم البني ووليد البني ولباقي معتقلي الرأي والضمير .

عاشت الحرية والديمقراطية الوطنية , وعاشت سوريا حرة كريمة وأمتنا العربية قوية موحدة .

السبت في 22/12/2007 حركة الاشتراكيين العرب

 

تصريح صحفي

صرّح ناطق باسم التيار الإسلامي والمحافظ في سورية, المتحالف مع 'ائتلاف إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي' بما يلي :

'أثار اعتقال النظام السوري سبعة من قادة إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي صدى سيئا وآثارا سلبية لدى المجتمع السوري بكافة أطيافه , وخاصة وأن اعتقال امرأة هي الدكتورة فداء الحوراني في شروط وظروف غامضة ومن مدينة حماة الّتي لم يندمل جراحها بعد , يعتبر بحد ذاته مخالفا للشهامة العربية والأعراف الدينية .

لقد عبّرت بعض الشخصيّات الإسلامية والروحية ومنهم فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم السلقيني المفتي العام لمدينة حلب , وفضيلة الشيخ جودت سعيد , وغيرهم من علماء دمشق الأفاضل , عبّروا عن استيائهم لهذا التوقيف غير المبرر وخاصة وأنه تمّ خلال عيد الأضحى المبارك وعيد الميلاد المجيد .

إننا إذ نشجب استمرار اعتقال هؤلاء القادة السبعة لتحالف إعلان دمشق ومنهم اثنين من رموز التيار الإسلامي المستقل , وهما الدكتور أحمد طعمة الخضر أمين سر المجلس الوطني من دير الزور والدكتور ياسر العيتي عضو مكتب الأمانة العامة من دمشق , بالإضافة إلى المعاملة السيئة الّتي تمّ التعامل بها مع المهندس غسّان النجّار / 70 / عاما أثناء توقيفه في زنزانة من القرون الوسطى دون مراعاة لسنّه المتقدمة والأمراض الخطيرة الّتي يعاني منها , مما أدخل على أثرها العناية المشددة , فإننا ننبّه إلى خطورة استمرار النظام السوري باعتقال قادة المعارضة السلمية وهم : د. فداء الحوراني , د. وليد البني , المفكّر والكاتب علي العبدالله , الأستاذ جبر الشوفي , المفكر الأستاذ أكرم البني , د. أحمد طعمة الخضر , د. ياسر العيتي ,

بالإضافة إلى استمرار سجن المفكرين من ربيع دمشق :الدكتور عارف دليلة , المفكّر الكاتب ميشيل كيلو , المفكّر الأستاذ أنور البني , والكاتب محمود عيسى وغيرهم من الناشطين الديمقراطيين الشباب وعلى خلفية دينية أومزاعم سلفية تكفيرية .

إن هذا يعيد الأذهان والذاكرة الأليمة إلى أحداث ومآسي عام 1980 وما بعدها ومسبباتها , .

كما أنّ تمرير النظام عبر عملائه المقولة الكاذبة عن اتّصال هؤلاء القادة بالخارج إنما هو تدليس خطير وافتراء واضح , نحذّر من أن تكون دوافعها هو استمرار توغل السلطة في عملية القمع والاعتقال وإعطائها ذريعة الصفة القانونية الزائفة .

إن المجتمع السوري بكافة شرائحه ومكوناته وفي مقدّمتهم التيار الإسلامي والمحافظ المستقل يناشدون السيد رئيس الجمهورية بشّار الأسد إتباع سياسة الحكمة والاعتراف بالرأي الآخر المسالم , وعدم قطع حبال الود مع المجتمع المتعطش للحرية والسيادة , كي يكون هذا المجتمع لحمة واحدة في مواجهة الأخطار الخارجية وعلى رأسها إسرائيل المغتصبة للجولان العزيز والمدعومة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.'

لجنة مراقبة المجتمع السوري وحقوق الإنسان

ـــــــــــــــــــــ

 

 

تصريح الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا حول الاعتقالات الأخيرة

 

اثر انعقاد المجلس الوطني لإعلان دمشق للتغيير الديمقراطي السلمي بتاريخ 1/12/2007 ، أقدمت السلطات الأمنية على اعتقال واستجواب العشرات من السياسيين والمثقفين الذين شاركوا في اجتماعات المجلس الوطني ، وقد تم الإفراج عن الموقوفين ماعدا سبعة منهم وهم أعضاء في مكتب المجلس الوطني ومكتب الأمانة وهم : الدكتورة فداء الحوراني ، الدكتور أحمد طعمة ، الأستاذ أكرم البني ، الدكتور ياسر العيتي ، الدكتور وليد البني ، الأستاذ جبر الشوفي ، والاستاذ علي عبد الله.

 

لقد جاءت هذه الإجراءات الأمنية في وقت كانت البشرية تستعيد ذكرى اليوم العالمي لحقوق الإنسان ، وهي مناسبة مهمة لبيان مدى تقيد الدول بالمواثيق الدولية التي تنص على احترام حقوق الإنسان ،والتي وقعت عليها في حينها الحكومة السورية..

إننا في الوقت الذي ندين ونستنكر فيه اعتقال تلك الشخصيات الوطنية ، نطالب بالإفراج الفوري عنهم ، وعن جميع سجناء الرأي ، كما نستهجن توجيه تهمة (الاستقواء بالخارج) ، وهي تهمة من فعل البعض الذين تستهويهم توجيه الاتهامات الرخيصة دون أدلة أو إثباتات.

إننا نرى أن بلادنا اليوم بحاجة ماسة إلى طي صفحة الاعتقال السياسي ، والبدء في حوار جدي مع المعارضة الوطنية ومختلف القوى السياسية لإيجاد حلول للقضايا الوطنية ، وهذا يشكل برأينا ضمانة أساسية لتعزيز الوحدة الوطنية في مواجهة متطلبات المرحلة على المستويين الداخلي والخارجي.

25/12/2007

المكتب السياسي

للحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بيان صادر عن "لجنة إعلان دمشق" في فرنسا

لنرفع الصوت عاليا ضد الاستبداد

 

تهيب "لجنة إعلان دمشق" في فرنسا بالغيورين على قضية الديموقراطية، المبادرة إلى التحرك العاجل والملح ، لمساندة ودعم أنصار النضال الوطني الديموقراطي السلمي والمدافعين عن قضية الحريات وحقوق الإنسان في سوريا. وتدعوهم لممارسة كافة الضغوط على السلطة السورية من أجل الإفراج الفوري عن نشطاء "إعلان دمشق"، الذين جرى اعتقالهم في الآونة الأخيرة، الدكتورة فداء الحوراني رئيسة المجلس وأمينا السر أكرم البني وأحمد طعمة وأعضاء الأمانة: علي العبدالله ، جبر الشوفي ، وليد البني وياسر العيتي، وجميع معتقلي الرأي القابعين في السجون منذ عدة سنوات، وعلى رأسهم البروفيسور عارف دليلة، والكاتب والصحفي ميشيل كيلو، والمحامي أنور البني والمناضل فائق المير والشيخ رياض درار وعمر العبدالله ورفاقه الشباب والآخرين...

ترى لجنة الإعلان في فرنسا أن ما يحصل اليوم في سوريا من حراك، هو قبل كل شيء يدخل في صلب معركة الديموقراطية، التي تدور بين قوى المجتمع الحي التي تناضل من أجل التغيير لبناء سوريا ديموقراطية، تعددية، وحرة لكل أبنائها، وبين حكم ديكتاتوري مستبد وفاسد، قائم على القمع والترهيب والسجون. وقد كشفت تطورات الأيام الأخيرة عن أن إفلاس السلطة وعجزها عن مواجهة مشروع قوى الديموقراطية والتغيير، دفعها للعودة إلى الأسطوانة المشروخة التي تستخدمها للتشكيك بوطنية قوى المعارضة، فقامت بترويج سلسلة من الاتهامات والذرائع الواهية، لكي تبرر حملة الاعتقالات التي طاولت العديد من أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق على أ ثر عقد اجتماعه مؤخرا في دمشق، والذي انتخب خلاله هيئاته القيادية، وأقر وثائقه بكل ديموقراطية وشفافية.

إننا نود في هذه المناسبة التوقف عند واحدة من أخطر التهم، التي يجري ترويجها من طرف المحسوبين على السلطة، والبين بين، و تتعلق بالصلة مع الخارج، لا سيما الولايات المتحدة الأميركية.

 

إن القاصي والداني يعرف مدى تهافت هذه التهمة وضعفها،خصوصا أن "إعلان دمشق" سبق له أن حدد موقفه حيال هذه النقطة منذ تأسيسه قبل أكثر من عامين، والذي تلخص في أن التغيير قضية سورية داخلية. ويبدو أن إيديولوجيي السلطة وكتابها تناسوا ما جاء في البيان الختامي الصادر عن المجلس الوطني حول (تحرير الجولان وحماية الاستقلال الوطني والتصدي للعدوان الصهيوني المدعوم من الإدارة الأميركية..)، هذا عدا عن أن تاريخ الموقوفين لا يحتاج إلى شهادات في الوطنية من السلطة ومروجيها، فمواقفهم المشرفة معروفة في الدفاع عن الوطن وتحرير ترابه المحتل، .ولا يخفى على أحد أن الهدف المقصود وراء هذه التهمة، هو عزل "إعلان دمشق" عن الشارع الوطني بقصد إجهاض مشروعه السياسي، بعد أن أثبت قدرته على تفعيل الحياة السياسية وفق أسس جديدة،ونجح في إعادة لم شمل العمل الوطني السوري، في ظل سعي النظام المحموم لشرذمة الصفوف، وزرع الخلافات بين قوى المعارضة،ومنع قيام حالة اصطفاف وطني عريض ونهوض سياسي ينشد التغيير.

لقد أكد النظام من خلال توقيت حملة الاعتقالات الأخيرة، انه بعيد كل البعد عن مراعاة واحترام أبسط الأسس والقواعد الإنسانية والأخلاقية ، فهو لم يتورع في اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وعلى أبواب عيد الأضحى المبارك عن اعتقال الأمهات والآباء، حارما الأطفال من تمضية العيد مع ذويهم، ونخص بالذكر السيدة فداء حوراني رئيسة المجلس الوطني لإعلان دمشق. وفي الوقت الذي تمضي البشرية أعياد الميلاد ورأس السنة في وئام.

إن النظام السوري يصر كعادته دائماً، على حرمان شعبنا من حقوقه الأساسية،ومنعه من العيش بسلام وفرح وحرية.

لا للاستبداد

لا لاستمرار الاعتقالات والسجون والتعذيب.

الحرية للشعب السوري وكافة المعتقلين.

لجنة "إعلان دمشق" في فرنسا

باريس 24 ديسمبر/2007

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

من اجل نهاية الاعتقال السياسي وفتح باب الحوار في سوريا

يستمر للاسبوع الثاني اعتقال بعض قيادات اعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي في مقدمتهم الدكتورة فداء الحوراني رئيس المجلس الوطني للاعلان، مما يؤشر لاستمرار سياسية اعتقال اصحاب الرأي والمواقف السياسية المختلفة في سوريا، والتي بسببها اعتقل وحكم وسجن عشرات من الناشطين العاملين في المجالات السياسية والحقوقية وفي ميدان المجتمع المدني بينهم عالم الاقتصاد عارف دليلة والمفكر ميشيل كيلو والحقوقي انور البني والناشط السياسي فائق المير وناشط المجتمع المدني رياض درار.

لقد استعاضت السلطة عن الحوار ومناقشة الرأي المختلف المعني بمستقبل سوريا ومصير السوريين باجراءات امنية شملت استدعاء ناشطين ومتابعتهم، وهو امر مازال مستمراً، واعتقلت سبعة منهم، في وقت تنشط مراكز وفعاليات مختلفة للتشهير بالمعتقلين من خلال اتهامات ظالمة وكاذبة، لاتملك أي سند مادي او قانوني، مما يضاعف خطورة مايجري.

ان الطريق لمعالجة المشكلة – اذا كان انعقاد المجلس الوطني لاعلان دمشق يمثل مشكلة – يكمن في دراسة مسار تكوين اعلان دمشق والقوى المنخرطة فيه وما اصدره من وثائق في العامين الماضيين، وفتح حوارات علنية وشفافة حولها في مستوى الشارع السوري وفي مستوى الجماعات السياسية بمافيها الجماعات المنضوية في اطار الجبهة الوطنية التقدمية المتحالفة مع حزب البعث الحاكم من اجل الوصول الى مقاربات تساعد سوريا في مواجهة اعباء المرحلة في المستويين الداخلي والخارجي.

ويكمل مثل هذا الخيار قيام السلطات باطلاق المعتقلين من قيادات اعلان دمشق وكل المعتقلين والسجناء السياسيين واصحاب الرأي ووقف الاستدعاءات والمتابعات الى جانب وقف حملات التشويه والتحريض ضد المعارضين والنشطاء، مما يساعد في تنقية الاجواء والانخراط في بحث سوري مشترك عن المستقبل.

ان الحوار الوطني هو الاساس في معالجة ماهو قائم من مشكلات ماهو مطروح من موضوعات، وليس استمرار الاعتقالات والسجن لاصحاب الرأي الآخر والباحثين عن مستقبل افضل لبلدهم ومواطنيهم. نعم ينبغي وضع حد نهائي لسياسة الاعتقال!

دمشق 25/12/2007

لجان احياء المجتمع المدني في سوريا

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

عن المركز

بيانات

تقارير

دراسات

ملفات

حملات

حوارات

أرشيف

مجلة مقاربات

حقوق الإنسان

منظمات أهلية

الأعلام الدولي

شبكة مركز دمشق

دليل المواقع

الهيئة الدولية للدفاع عن معتقلي ربيع دمشق

المواثيق الدولية لحقوق الإنسان

اتفاقيات حقوق الإنسان الموقعة من قبل الحكومة السورية

لجنة الدفاع عن المعتقلين السياسيين في سورية

العدد العاشر والحادي عشر


هل نحن أهل للديمقراطية ؟

منصف المرزوقي

للحصول على الكتاب : أضغط


الانتخابات وحقوق الإنسان حول الانتخابات التشريعية لمجلس الشعب السوري لعام 2007

تقرير

إعداد : ناصر الغزالي - خولة دنيا

الواقع المؤلم للاجئين السوريين في العراق

تقرير

أعد التقرير : ناصر الغزالي


المرأة السورية بين الواقع والطموح

تقرير

إعداد : ناصر الغزالي - خولة دنيا


السلطات السياسية والأمنية في سورية ممعنة في خنق حرية الرأي والتعبير


اللجنة الدولية لمساندة ميشيل كيلو - انطلاقة اللجنة

موقع اللجنة الدولية لمساندة ميشيل كيلو


انطلاق موقع المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية

 

 

الآراء المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية , إنما تعبر عن رأي أصحابها

 

جميع الحقوق محفوظة لصالح مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية

عن المركز

مقالات من الصحف

مقالات خاصة بالمركز

دراسات

تقارير

ملفات

حورات

بيانات

مجلة مقاربات

الأرشيف

الصفحة الرئيسة